لماذا السكوت على الباسطين لمحلات مكتب الاسماك أبين ..؟!

تحقيق : محمد الشحيري

هل يعقل ان محافظ محافظة أبين الأسبق ، يعطي تعليمات لأشخاص للبسط على محلات خاصة بالهيئة العامة للمصائد السمكية بأبين في العاصمة زنجبار ..؟

مثل هكذا ظروف نعيشها اليوم في أبين ، وتحديات صعبة تتطلب منا التغلب عليها من خلال تحرك قيادة المحافظة وادارة الأمن بضبط هذه الحالات العشوائية التي أصبحت تعكر صفو العمل الاداري في الحياة اليومية ، فتصبح هذه الحالات حالات شاذة وتولد شعور حقيقي بعدم المساواة في المواطنة والأمان الاجتماعي وعدم الثقة بالدولة ..؟

دعونا نبدأ كيف بدأت هذه الممارسات التي حصلت من محافظ محافظة أبين السابق  في اعطاء تعليمات  لهؤلاء الأشخاص للبسط على هذه المحلات الخاصة بالهيئة العامة للمصائد السمكية محافظة أبين بالعاصمة زنجبار ..؟!

وكيف أصبح أحد الباسطين مالكا للمحل دون وجه حق بعد التودد للايجار الى البسط والرفض وعدم الخروج من المحل والوصول الى المحكمة ، حتى أصبحت القضية أشبه بقصص  ( ألف ليلة وليلة ) ..!

في اعتقادي الشخصي ان التطبيق الخاطئ لنظام الحكم المحلي الذي أفرز أصواتا ترجح المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ، وزرع المناطقية الجهوية ، وبروز الفوضى والمحسوبية ، وضعف الرقابة ، وسيادة البروقراطية الادارية التي انعكست على العمل الاداري في بعض المحافظات ، وقد أتى هذا من تباهي السلطة بتفويض صلاحيات مطلقة للسلطة المحلية دون الالتفات الى عيوبها ، والإ ماذا يعني ان المحافظ  يعطي تعليمات لهولاء الأشخاص بالبسط على هذه المحلات الخاصة بالهيئة العامة للمصائد السمكية بأبين بالعاصمة زنجبار حاليا ..؟

وفيما كانت تسمى بالمؤسسة العامة لخدمات الاسماك أبين في السبعينات وكانت مساحتها معروفة للجميع بل كانت هذه المساحة تحكمها بوابات خارجية تتحكم بعملها ، الا ان الباسطين اخترقوا حرم المؤسسة واصبحوا ملاك بفضل  المحافظ ، وسوء قيادة المركز في تلك الفترة وكأن الأمر لايعنيها.. !!

ماذا تريد أبين في ظل هذه الاشكاليات والفتن والمتطلبات المتراكمة والتحركات السياسية التي وضعت المحافظة في عجزها الدائم ..؟!

أبين تريد وقف التحركات الفوضوية حتى تتنفس قليلا من التراكمات والأزمات ، بعد ان اصبحت خالية من معالجة الاحتقان التي تمر به ، والعشوائية والبلطجة دون ردعها ، او رد اعتبار هيبة الدولة فتجد نفسك في دائرة مفرغة من اي سلطة تدير الأمور الأ في بعض الإجراءات الإدارية التي لاتفك ولا تربط شيئا ولا تجد النفوذ القوي للقضاء والمحاكم لاتدري لماذا  ..؟!

نحن أمام بسط بعض الأشخاص على محلات تابعة للهيئة العامة للمصائد السمكية بأبين توجهنا الى محامي مكتب الهيئة بالمحافظة المحامي ذو يزن القديري ليجيب على هذه التساؤلات :
١- متى وكيف تم البسط على هذه المحلات ؟
٢- من هم الباسطين ؟
٣- ماذا يقول الباسطين اثناء متابعاتك لهم في المحكمة ؟ ٤- الى اين وصلت متابعاتك في المحاكم ؟
٦- ماهي الاوراق الثبوتية للباسطين ؟
٧- ماهي الاجراءات التي تراها سريعة لاخراجهم ؟ اجاب :
ج/ عدد الباسطين على حوش الهيئة  بزنجبار 4 وهم الباسط الاول ، وقد كان لديه حاوية كونتينر حديدية وكان موقعها في الشارع الرئيسي مقابل لمحل باحميش وعمارة اليافعي وعندما قامت السلطة المحلية بحملة لتحسين المدينة وازالة العشوائيات في عهد المحافظ فريد مجور   تقريبا ما بعد 2004م تم ازالة الحاوية من الشارع وقام صاحبها بنقلها الى حوش الهيئة كموقع بديل دون ان يقدم مايثبت ان السلطة المحلية هي من اختارت له الموقع البديل داخل الحوش ولايوجد لديه، سوى فاتورة كهرباء او اثبات بانه مالك او حجة كما يدعي ان السلطة المحلية اذنت له بالبقاء في الموقع ولازالت الحاوية كما هي ولم يقم باي استحدثات ..!

2 - الباسط الثاني وقد قام بالبناء داخل الحوش محل وتوجد لديه تصاريح بالبناء و توجيهات كتابية من اشخاص وجهات في السلطة وليست هي جهات اختصاص في منح تصاريح البناء وصك الملكية وكذلك لديه رخصة بتركيب عداد كهرباء وقد وقف موظفي مركز هيئة الاصطياد زنجبار في حينها ضد المذكور وتعرضوا للضرب وللاهانة من قبل جهات امنية نافذة للسماح له بالبناء وتم له ذلك مع العلم ان المذكور هو الباسط الوحيد الذي لديه اوراق كحجج هذا اذا اعتبرناها حجج تثبت ملكيته للبقعه في حوش الهيئة وهذه الاوراق هي من اخذت بها محكمه زنجبار كدليل وبرهان لبراءة الباسطين جميعا من تهمة التعدي على حوش الهيئة والتي لديها وثائق وبراهين وحجج رسمية من جهات اختصاص كمصلحة اراضي وعقارات الدولة ومكتب الاشغال والتخطيط
3 - الباسط الثالث  وقد قام بالبناء في فترة حرب الحوثة واستخدام مواد بناء خاصة بالمركز لبناء محل خاص له ولا يوجد لديه، اي وثائق اوتصاريح للبناء في الموقع ولم يقدم ما يثبت ذلك .
4 - الباسط الرابع وهو عبارة عن مستاجر كان بينه وبين ادارة الهيئة في 2007م عقد ايجار لعمل استراحة للصيادين كي يعمل المبنى في الموقع على نفقته مقابل مبلغ ايجار رمزي تدفع للهيئة الا انه بعد انتهاء العقد رفض الخروج من المحل رغم وجود حكم سابق في 2010م لصالح الهيئة باستلام المبنى ورفض الدعوى الذي قدمها المستاجر بالتعويض وهوحاليا قام بفتح المحل رغم ان القضية لازالت في مرحلة الاستئناف .
ج - لم يقدم الباسطين اي ورقة اوتوجيه  تؤكد ان لديهم توجيهات من أي محافظ بالبسط على الموقع .
ج - الباسطين اثتاء متابعتي يدعون انهم باسطين بطرق قانونية وبموافقة الجهات المختصة وهذا غير صحيح  والقانون هو من سيفصل  في هذا الموضوع .
ج - القضية حاليا لا زالت في محكمة الاستئناف وقد قدمت الى نيابة الاموال العامة وهي الجهة المخولة قانونا بمتابعة القضية من امام المحكمة وكذلك قمنا نحن كمدعيين بالحق الشخصي والمدني بتقييد طلب في محاضر الجلسات لمحكمة زنجبار  بإستئناف الحكم .
ج - لا توجد للباسطين اي اوراق ذات حجة كافية كي يتم الحكم  ببراتهم من تهمة التعدي على ارضية حوش الهيئة ولايوجد غير تراخيص ادخال عدادات كهرباء وبعض قصاصات الورق من مسئولين ليسوا اصحاب شٱن في منح املاك الدولة ممثلة بالهيئة لاشخاص واذا وضعنا مقارنة بسيطة بين اي اوراق لدى هؤلاء الباسطين وبين وثائق مركز الهيئة والمعمدة من جهات مختصة وبٱجراءات سليمة وقانونية وعمرها عشرات السنين وكذلك الالاف من الشهود من ابناء مدينة زنجبار وكذلك المعاينة المباشرة لمحلات الباسطين وموقعها داخل حوش الهيئة  والبوابة التي عمرها اقدم من هذه المحلات فا الحسم في فصل النزاع القائم لا يحتاج الى عبقرية او تطويل في التفكير بل يحتاج الى الصدق وفي الخوف على الملكية العامة وعدم المحاباة والمجاملة من القائمين عليها .

ج - كان من المفروض على النيابة المختصة النظر على ان البناء وسط الحوش الخاص بالهيئة مخالفة واضحه منذ تقديمنا الشكوى وبعد التاكد من وثائق المالك الشرعي ازالة المباني التي اقامها الباسطين من قبل النيابة والجهات المختصة بازالة المخالفات والعشوائيات  دون ادخالهم الى المحكمة وانا وضحت في بداية كلامي ان السلطة عندما قررت في فترة ازالة العشوائيات بمجرد صدور قرار تم ازالة العشرات من المحال والمباني المخالفة ومنها الحاوية الموجودة داخل الحوش لأحد الباسطين وبدون النظر الا اذا ماكان لدى احدهم عداد كهرباء او ورقة او واسطة من جهة وطالما ان القضية منظورة حاليا امام القضاء فارجوا اعطائها اهمية بالغة والسرعة في البت فيها وبشكل حاسم وقاطع .

الأخ حيدرة سالم محاوش مدير المركز الخدمي للاسماك  التابع لفرع مكتب الهيئة العامة للمصائد السمكية بأبين قال : 
+ لدلينا قضايا كثيرة في المركز ومنها قضية الباسطين الاربعة الذي تطالب باخراجهم  من قبل السلطة والأمن لكنهم متفرجين فينا رغم وجود اوراقنا الثبوتية بالأعتداء على حرم الهيئة العامة للمصائد السمكية بأبين بالعاصمة زنجبار ..!!

واضاف: نأمل من السلطة القضائية البث السريع في هذا الموضوع لتاخذ الهيئة حقها في هذه المحلات والاستفادة منها في تحسين عمل المركز .
علماً بان لدينا احكام قضائية سابقة ومنها الحكم رقم ( ٧٨ ) لعام ١٤٢٨ هجرية باخراج مقتحم وتم تنفيذ الحكم من محكمة زنجبار الابتدائية الا هذه القضية التي طالت فترة حلها ..؟!

 


المحامي ذو يزن القديري

صندقة حديدية .. بسط على ارضية تابعة للهيئة بسوق زنجبار

احد المحلات الباسطين عليها

احد المحلات الاربعة الباسطين عليها

 

احد المحلات الباسطين عليها