إقرار الموازنة العامة نجاح لـ "المالية" وترسيخ لمؤسسات الدولة

تقرير - خالد شائع 
في مؤشر على إرساء أسس الدولة وتقوية مؤسساتها، صادق مجلس النواب على مشروع الموازنة المقدمة إليه من الحكومة، بمشهد غير معتاد منذ سبع سنوات أو أكثر من الحرب مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ويعتبر إقرار الموازنة بعد جلسات مناقشة عقدها مجلس النواب بشأن بنود الموازنة وأوجه الإنفاق في مدينة عدن، واحدة من نجاحات المشاورات اليمنية اليمنية التي دفعت المجلس الانتقالي الجنوبي إلى القبول بفتح أبواب المدينة لدولاب العمل الحكومي بعد توحيد جميع القوى في مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

ويعود النجاح في إقرار الموازنة العامة للدولة، إلى وزير المالية سالم بن بريك، حيث رفع إلى الحكومة والبرلمان موازنة معتدلة تلبي الأولويات التمويلية المقبلة.

حيث تلقى مجلس النواب، برئاسة سلطان البركاني، في جلسة أمس، عقدها بعدن مشروع الموازنة العامة ضمن جدول أعمال الفترة الأولى لدور الانعقاد الثانية، لمناقشتها بتوسع مع الوزير بن بريك، الذي كشف عن إيلاء الموازنة الاهتمام بالسياسة المالية والنقدية وخطط تعزيز النمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من تقدير جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢ بمبلغ ٣ تريليون و ٢٤٣ مليار ريال، إلا أن نسبة العجز في الموازنة بحدود ٤٠١ مليار ريال يمني.

وتوضح تلك النسبة نجاح وزير المالية في تحجيم العجز المالي إلى أقصى الحدود، حيث يعتبر العجز في تمويل الموازنة أقل من دول أخرى في الإقليم، بغض النظر عن حالة الحرب الحوثية على الاقتصاد اليمني لتدميره.

كما يكرس وزير المالية الموازنة العامة، حسبما كشفت المناقشات والمداولات حول البيان المالي من أعضاء المجلس، جانبا مهما منها لتمويل جهود تحسين الاقتصاد وتطوير الخدمات.

وتعد الموافقة السريعة لمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة، دليلا بارزا على التشخيص الدقيق لوزير المالية سالم بن بريك للاحتياجات الاقتصادية اليمنية خلال المرحلة المقبلة، دون التوسع في حجم الموازنة بشكل يدفع الحكومة إلى الاستدانة الخارجية لتمويل العجز، وبعيدا عن التفريط في الاحتياجات الضرورية لتحسين الخدمات.