المبعوث الأممي لليمن وإحاطته لـ إخراج اليمن من أزمة المشتقات النفطية بين "متفائل ومتشائم"

عانت اليمن منذ بدء الحرب أزمات كثيرة، لكن أزمة المشتقات النفطية تعد حرب إبادة أخرى موازية للحرب الأم التي أرهقت الشعب اليمني فانعدام المشتقات النفطية له تبعات كارثية على  كل جوانب الحياة اليومية للمواطنين، فقد أثرت على حركة النقل وأدت إلى زيادة الأسعار بشكل مخيف، ما جعل المدن تعيش حالة انتظار على امتداد طوابير طويلة في محطات البترول والغاز. وقد دعت إحاطة مبعوث الأمم المتحدة لليمن الأطراف المتصارعة الى إزالة كل العقبات المفروضة على الاستيراد والتوزيع المحلي للوقود وغيره من السلع الأساسية إثر الحرب الإقتصادية على اليمن مشيرا إلى أن هناك نقص شديد في الوقود والمشتقات النفطية بالمناطق التي يسيطر عليها أنصار الله ولم يتطرق الى معاناة المواطنين في انعدام المشتقات أيضا في المناطق المحررة.
الكاتب والمحلل السياسي فؤاد مسعد يقول بأن هذا البند من الإحاطة فيه دعوة واضحة للاطراف كافة بشأن فتح المنافذ أمام حركة الاستيراد للمشتقات النفطية والسلع الغذائية وغيرها لكن الحديث هذا ينطوي على كثير من الغموض والمغالطات لصالح الحوثين لأن الأمر المعروف أن منافذ الاستيراد الرئيسية لليمن مفتوحة مع وجود قليل من التضييق والمراقبة.
ويضيف مسعد: يسعى الحوثيون لتسويق خطابهم أمام الرأي العام في الداخل والخارج باعتبار أنهم يعيشون حصار مفروض عليهم مع أنهم يقومون بتهريب كل شيء بما في ذلك سفن الأسلحة ومعدات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وكان على المبعوث الأممي أن يكون أكثر مصداقية ووضوح وهو يتحدث عن ظروف حرب مضى على اندلاعها نحو سبع سنوات وهناك مشاكل تعني كل المناطق اليمنية سوء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أو المناطق المحررة.
ويرى أن أسباب أزمة المشتقات النفطية نتيجة لسوء إدراة المرافق والمؤسسات المعنية وتدخل جهات نافذة تسعى للسيطرة على سوق المشتقات النفطية بهدف الحصول على الاحتكار والحصول على عوائد مالية كبيرة والملاحظ أن هذه الجهات صارت قدرتها أكبر من قدرات وإمكانات المؤسسات الحكومية وأصبحت هي المتحكمة في استيراد وتوزيع النفط مع أن ذلك من مهام واختصاص الحكومة ممثلة بشركة النفط.
أما علياء صالح عمر مسؤول حماية الأسرة في وزارة الداخلية فتقول إن ازمة المشتقات النفظية والغاز أزمات مفتعله يديرها المسؤولين عليها ويستفيد منها من خلال الترويج في السوق السوداء
وتواصل علياء صالح حديثها: أنا كمواطنة أرى أن السعر العالمي لنفط لا يمكن أن يرتفع  بهذا الحد وبلدي لديها من النفط ما يكفيها"
مشيرة إلى أن سوء الإدارة وعدم التفكير في وضع سبل أخرى لاستخراج وتكرار النفط وتشغيل المصافي تركنا نستورد وننتظر الآخرين يذبحونا بالأسعار كما يريدون.

من جانب آخر يعلق مستشار الإعلام في سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة "حيدرة القاضي " على موقف مبعوث الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة اليمنية يعكس بشكل جلي الموقف الدولي من الأزمة اليمنية المتماهي مع التوجه الحوثي في اليمن وما إحاطة فبراير إلا حلقة من مسلسل المؤامرة الدولية على اليمن تحت شعارات القلق والحرص من تفاقم الوضع الكارثي في اليمن بينما واقع الحال عكس ذلك تماما. 
ويرى المستشار أن ضمن سياقات نظرية الصدمة التي تطبق على اليمن صدمة المواطن من خلال  إدخاله بمعاناة متتالية في كل  جوانب حياته، قطع الرتب، وأرباك المشهد الأمني وتدهور الخدمات، وقطع المشتقات النفطية كل هذا يصب في تحقيق الهدف المنشود المرسوم لليمن، وهو بالطبع  يتسق مع الخارطة السياسية والاقتصادية الدولية التي تهدف إلى إعادة خارطة المنطقة العربية وفق الرؤية الأمريكية الاسرائيلية للمنطقه.
ويواصل المستشار الإعلامي حديثه: المعاناة المتتالية بالطبع تستهلك طاقة المواطن وتحتل تفكيره وتضعف قوة الانتماء المجتمعي ويصبح في حالة صدمة مشلول الإرادة فاقد الاستقلالية في القرار يقبل كل مايفرض عليه دون مقاومة
وهذا بيت القصيد المراد تمريره وفرضه".
من جهته يقول الناشط المجتمعي محمد الفقية أن أهم أسباب الأزمة هي الحرب التي سمحت لهوامير وامراء النفظ بالتحكم بسوق المشتقات النفظية، وكذلك وجود فساد وافتعال أزمات من قبل التجار لبيع الغاز والمشتقات النفظية بأسعار مضاعفة وغياب دور شركة النفظ والغاز.

ويعلق رئيس مركز الدراسات للإعلام الاقتصادي مصطفى نصر عن أهمية الحديث وإزالة كل القيود الخاصة بالإستراد وأيضا إلزام كافة الأطراف بتسليم العائدات الضربية لصالح المواطنين، ولا بد من التأكيد على مسألة تحيد الخدمات الإنسانية للناس بعيد عن الصراع والنظر إليها من زاوية إنسانية وتوفير هذا الاحتياج الأساسي للناس وعدم التضيق عليهم، فهذه قضايا أساسية يجب التأكيد عليها والإشارة لها . 
مؤكدا على أن العائدات الجمركية والضبابية من هذه المشتقات يفترض أنها تذهب إلى الصندوق لتقديم المرتبات للناس، لكن للاسف الشديد تم تجميع مبالغ مالية في فرع البنك المركزي بالحديدة وتم إنفاق هذه الاموال في مالم يتم الاتفاق عليه كقنوات لتحصيل المرتبات للمدنيين وغيرها وهذه نقطة في غاية الاهمية.
من جانبها الناشطة الحقوقية  زهراء خالد تقول أن هذا الملف يتم التلاعب به حيث يتم حجز ناقلات المشتقات النفطية في الموانئ لزيادة العبئ والرسوم المفروضة نتيجة التوقف، مما يضاعف الأزمة الإنسانية وإنهاك الشعب أكثر ، للإنشغال بالأزمات والبحث عن ما يسد رمقهم لكي لا يلتفتوا لقضايا الوطن الكبرى ، فيقبلوا بأي حلول تطرح للخروج من حجيم الحرب . 
أما مازن عقلان الناشط المجتمعي فيقول: ما ذكره المبعوث الأممي في إحاطته حول وجود نقص في المشتقات النفطية خاصة بمناطق سيطرة الحوثيين ودعوته يوضحه تقرير فريق الخبراء الأمميين التابع لمجلس الأمن الذي أكد أن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود في مناطق سيطرتهم من أجل بيعه في السوق السوداء التي يديرونها وتدر عليهم مبالغ كبيرة غير قانونية إضافة لما يحصلون عليه من التعريفات والرسوم الجمركية عبر مراكز جماركهم البرية رغم ان الرسوم الجمركية يتم تحصيلها في ميناء الاستيراد الأول بالمناطق الغير خاضعة لسيطرتهم بينما يدفع المستهلكون النهائيون الثمن بحسب تقرير الفريق الأممي".

الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي فارس عبدالقوى يرى أن  جماعة الحوثي تسعى من خلال افتعال أزمات المشتقات النفطية لدى مناطقها ولدى مناطق الخضوع للضغط على الأمم المتحدة بالسماح لها بعودة الاستيراد أو بالسماح لها أن ترجع تستورد مرة ثاني عبر ميناء الحديدة، ومن المعروف بعد عدم إلتزام الحوثيين بتفاق "استوكهولم" والذي كان ينص بشكل واضح على إيداع إيرادات ميناء الحديده في البنك المركزي في الحديده ودفعها لرواتب المواطنين وعدم اتفاقها خالص بأي حاجه جاءت بإتفاق استوكهولم،والحكومه بعد ذلك اتخذت القرار رقم ((٧٥)) الذي نظم عملية دخول المشتقات النفطية إلى مناطق الخضوع عبر مناطق الشرعية، إلا أن دائماً ما كانت هناك طلبات من المبعوث الأممي لإدخال سفن بالإستثناء عبر ميناء الحديدة وكانت الحكومة تلبية لرغبة المبعوث ودعماً لدوره في إتمام عملية السلام توافق على إدخال سفن بحفر صورة استثنائية عبر ميناء  الحديدة ،ومع أنه كان يدخل ما يقارب ٦ الف طن متر مكعب مايقارب ١٠ الف برميل في العام ٢٠٢١ بشكل يومي حسب التقارير الحكومية فقد بلغت أكثر من ٦٥٪ من إجمالي الوقود الذي يدخل إلى مناطق سيطره الانقلابيين
ومع ذلك كانت تفتعل دائماً هذه الجماعه هذه الازمات.
ويضيف عبدالقوي: إذا ً هي كما أشرت سابقا تسعى من خلال هذا الأمر إلى الضغط على الأمم المتحدة لعودة الاستيراد وفعلاً هذا ما لمسنا حتى في تصريح أو في إحاطة المبعوث الأممي إلى الأمم المتحدة أنه أشار بشكل واضح إلى هذه النقطة بأن هناك أزمة خانقة بل إنه دعى إلى وقف كافة القيود المتعلقة بالاستيراد ،متناسياً بأن الحكومة لم تتخذ هذا القرار إلا بعد أن تم أولاً : نقض اتفاق استوكهولم ، وعدم دفع رواتب الموظفين وعدم الإلترام بهذا الاتفاق".

أزمة المشتقات النفطية معاناة يعيشها المواطن اليمني كل يوم ولن تنتهي لأنها أزمة مفتعلة ويقف خلفها تجار الحروب، لكن استمرارها لن يمر بسلام على شعب قد بلغ به الصبر منتهاه، وقد تؤدي هذه الأزمة إلى انفجار ثورة شعبية على سماسرة الفساد ومفتعلي الأزمات، فصبر المواطن قد نفذ.