من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، غداً الإثنين على مقترح قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على جماعة الحوثيين في اليمن بعد تبنيها عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الدولة الخليجية.
وسيوسع مثل هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها، ويحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة له وألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض.
ويتهم مراقبو عقوبات التحالف وواشنطن والأمم المتحدة، إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران والجماعة.
وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الحظر المقترح على الأسلحة للحوثيين لا يشمل تجميد الأصول، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأضاف لذا "لن يكون هناك أي تأثير على المساعدات الإنسانية أو الشحن التجاري، وهو ما كان مصدر قلق" بين بعض أعضاء المجلس.
وقبل عام، ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين منظمة إرهابية بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أدرجت الحوثيين في القائمة السوداء قبل يوم واحد من تولي بايدن السلطة في يناير 2021.
