فرع البنك المركزي اليمني بلحج يواصل وتيرة حملته الميدانية العالية بإغلاقه " 100 " منشأة صرافة مخالفة

فرع البنك المركزي اليمني بلحج يواصل وتيرة حملته الميدانية العالية بإغلاقه " 100 " منشأة صرافة مخالفة

(( عدن الغد )) ــ تقرير / عيدروس زكي السَّقَّاف :

لا للمقوِّضين باستقرار المواطنين

■ تتواصل المجهودات العملية الحثيثة الجبَّارة الجسام المبذولة من قيادة فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج ، و يومنا هذا الخميس الموافق 24 فبراير 2022 م ، يُعَدُّ اليوم الثامن على التوالي الذي دخلت فيه حملة فرع البنك بالمحافظة الميدانية الشاملة لمجابهة الجهات العابثة بمقدَّرات الوطن و المقوِّضة لاستقرار حياة مواطنيه ، المتمثِّلة في مراكز الصيرفة اللَّا مشروعة وجوداً ، و نظيراتها من منشآت الصرافة المخالفة للقانون ، من خلال فرض فرع البنك بالمحافظة لهيبته السيادية بإغلاقه لها ، في سائر مديريات المحافظة الـ " 15 " ، بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج ، و قادة الأجهزة الأمنية بالمحافظة ، و هيئة نيابة الأموال العامة بالمحافظة .

نجاح منقطع النظير للحملة

■ و اليوم نمعن النظر ، لنقف على عتبات إيصاد فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج ، في حملته الواسعة ، لأبواب مؤسسات الصيرفة غير الرسمية و اللَّا قانونية ، المتلاعِبة بأسعار الصرف ، و المتسبِّبة في تدهور العملة الوطنية (( الريال اليمني )) ، و الإضرار بقيمتها الأساسية مقابل العملات الأجنبية ، فها هو الفرع البنكي بالمحافظة لـ " أبو البنوك " كافة ، البنك المركزي اليمني ، نفَّذ الحملة بنجاح منقطع النظير ، في مديريات : تُبَن ، و رَدفَان ، و حَالِمَين ، و حَبِيل جَبر ، و يَافِع ، و يَهَر بمحافظة لحج ، و فيها تمكَّن فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج ، بألمعية قيادته الواعية الفذَّة ، المشهود لها بالكفاءة و الجدارة و الاقتدار ، من الإغلاق المحكم لـ " 100 " منشأة ، غير ملتزمة بقانون البنوك ، و قانون تنظيم أعمال الصرافة ، و قرار محافظ البنك المركزي اليمني بشأن تنظيم أعمال شركات الصرافة ، بعدم حصولها على ترخيص العمل المصرفي من جانب البنك المركزي اليمني بمركزه الرئيس بالعاصمة عدن و فرعه النابض بالحيوية السرمدية بمحافظة لحج .

الحملة بتوجيهات " المَعبَقِي " و " تُركي "

■ الأستاذ ممدوح محمَّد علوان فرحان الشَّعبِي ، المدير العام لفرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج ، تحدث إلينا في صحيفة (( عدن الغد )) ، حول الحملة بكلِّيَّتها . . فقال : (( بحمد الله تعالى ، و ترجمةً عملية لتوجيهات معالي الأستاذ أحمد بن أحمد غالب المَعبَقِي ، محافظ البنك المركزي اليمني ، و معالي اللواء الركن أحمد عبد الله علي تُركي ، محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي للمحافظة قائد اللواء " 17 " مُشاة بالمحافظة رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة ، يستمر فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج ، و بوتيرة عالية ، في تنفيذه لحملته العميمة الخاصة بإغلاق منشآت الصيرفة غير القانونية بمديريات المحافظة ، التي ظلَّت أبوابها مفتوحة لسنوات ، و ضاربت بالعملة المحلية ، ما أدى ذلك إلى علو سقف سعرها الرسمي ، و إنهيار الاقتصاد الوطني ، و ارتفاع أثمان السلع الغذائية الضرورية للمواطنين ، و أوقَد قِيَم المشتقات النفطية ، و كانت الحملة دُشِّنَت ، صباح يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022 م ، و هي ثمرة الاجتماع الميمون الموسَّع الذي عُقِدَ برئاسة معالي اللواء الركن أحمد عبد الله علي تُركي ، محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي للمحافظة قائد اللواء " 17 " مُشاة بالمحافظة رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة ، صباح يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022 م ، بقاعة الاجتماعات لفرع البنك بالمحافظة ، و ضَمَّ القادة الأمنيين بمحافظة لحج ، و المسؤولين المعنيين بالمسارات المالية بالمحافظة ، و قيادات الضبط القضائي بالمحافظة )) .

" 250 " منشأة صرافة متمرِّدة

■ و أضاف الأستاذ ممدوح محمَّد علوان فرحان الشَّعبِي ، المدير العام لفرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج . . قائلاً : (( الحملة البنكية نفسها ، إنبثق عنها ، إغلاق المنشآت المصرفية اللَّا قانونية و المخالفة غير المستخرجة لترخيص مزاولة أعمال الصرافة من البنك المركزي اليمني ، إذ تم بمديرية تُبَن بمحافظة لحج ، إغلاق " 25 " منشأة ، و بمدينة الحَبِيلَين بمديرية رَدفَان بالمحافظة ، جرى إغلاق " 19 " منشأة ، و بمديرية حَالِمَين بالمحافظة ، تم إغلاق " 5 " منشآت ، و بمنطقة العَسكَرِيَّة بمديرية حَبِيل جَبر بالمحافظة ، أُغلِقَت " 4 " منشآت ، فيما بمدينة لَبعُوس بمديرية يَافِع بالمحافظة ، جرى إغلاق " 44 " منشأة ، فيما بمديرية يَهَر بالمحافظة ، تم إغلاق " 3 " منشآت ، و بذلك بلغ إجمالي عدد المنشآت المخالفة التي أغلقناها رسمياً بنكياً أمنياً قانونياً حتى الآن : " 100 " منشأة ، بالمديريات ذاتها المذكورة آنفاً ، و الحملة متواصلة لتشمل بقية مديريات محافظة لحج ، حتى تنجز الحملة مبتغاها النبيل نحو البلد و صوب الشعب ، بيد أن مديريات المحافظة توجد فيها ، ما يربو على " 250 " منشأة متمرِّدة على قانون البنوك ، و لكن زحف فعل فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج ، في إيقاف من لم يتضمَّنها الإغلاق بعد ، قادم إليها و هو لها بالمرصاد لا محالة )) .

لا صرافة إلَّا بالترخيص

■ و أردف الأستاذ ممدوح محمَّد علوان فرحان الشَّعبِي ، المدير العام لفرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج . . بقوله : (( إن قانون البنوك النَّافِذ في الجمهورية اليمنية ، حَظَر صراحةً على كل شخص طبيعي ، أو مؤسسة اعتبارية مزاولة العمل المصرفي ، أو أعمال الصرافة في اليمن ، إلَّا إذا كان كل منهما ، يحمل ترخيصاً بذلك ، و يصدر من البنك المركزي اليمني ، الذي يحق له وحده فقط ، حق إصدار مثل ذلك الترخيص ، كما يحق للبنك المركزي اليمني ، عند منحه لأي ترخيص أن يضع شروطاً يجب الوفاء بها من الشخص الطبيعي الممنوح له الترخيص ، أو المؤسسة الاعتبارية التي جرى منح لها الترخيص )) .

للأشخاص المنع و للمؤسسات الحرمان

■ و أشار الأستاذ ممدوح محمَّد علوان فرحان الشَّعبِي ، المدير العام لفرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج ، إلى أن كل شخص طبيعي ، أو كل مؤسسة اعتبارية يخالفان أحكام القانون بإشتغالهما في أعمال الصرافة من دون حمل كل منهما للترخيص من البنك المركزي اليمني لتولِّي مهنة الصرافة ، يُمنَع كل شخص تجرَّأ على ذلك ، و تحرم كل مؤسسة أقدَمَت على العمل بالمِثْل ، من مزاولة الأعمال المصرفية ، أو الصرافة .

طاقات وطنية مخلصة للقيادات

■ الأستاذ ممدوح محمَّد علوان فرحان الشَّعبِي ، المدير العام لفرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج ، في خاتمة حديثه ، أشاد بتضافر الطاقات الوطنية المخلصة لمعالي الأستاذ أحمد بن أحمد غالب المَعبَقِي ، محافظ البنك المركزي اليمني ، و معالي اللواء الركن أحمد عبد الله علي تُركي ، محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي للمحافظة قائد اللواء " 17 " مُشاة بالمحافظة رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة ، و قيادة فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج ، و قادة الأجهزة الأمنية و القضائية ، و هيئة نيابة الأموال العامة بالمحافظة ، في إنجاح الأهداف السامية للحملة الوطنية البنكية الإغلاقية العارمة للصرافات الزائغة غير الاعتيادية ، بغية التصحيح الحاسم لسير أوضاع نشاطاتها المصرفية من البنك المركزي اليمني ، و ترسيخاً لشموخ دعائم الرقابة البنكية المالية للبنك المركزي اليمني في أسواق المال ، استناداً إلى دوره المحوري السيادي القانوني الأساس المنظِّم لأعمال الصيرفة الخاصة في الجمهورية .