الحكومة تحتكر استيراد المشتقات النفطية وترفع البنزين إلى 980 ريال للتر في المحافظات المحررة

أعلنت الحكومة الشرعية الأسبوع الماضي، رفع أسعار البنزين في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، مبررة ذلك بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً.

وأوضحت شركة النفط اليمنية في بيان لها الأسبوع الماضي إنه تم إقرار تعديل جديد في أسعار البنزين ليصل إلى 948 ريالاً يمنياً للتر الواحد، وعليه يصبح سعر الجالون سعة 20 لتراً إلى 18 ألفاً و 960 ريالاً، وأوضحت أن السعر الجديد دون أي أعباء أو تكاليف النقل والتوزيع ونسبة الوكلاء والتجار، وسمحت لهم بإضافة التكاليف عند البيع، والذي وصل أقل سعر لبيعه للمواطن 980 ريال للتر، وبررت الشركة رفع السعر بالارتفاع الذي وصفته بالـ غير المسبوق لأسعار الوقود عالميا، وكذلك أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار حسب بيانها، في حين قررت شركة النفط في صنعاء الخاضعة لسيطرة (الحوثيين)، رفع سعر البنزين هي الأخرى في مناطق سيطرة الجماعة ليصل الجالون سعة 20 لتراً إلى 9900 ريال، وهو أقل من السعر الجديد للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بنحو 9060 ريال للجالون الواحد سعة 20 لتراً.

وتأتي الزيادة التي فرضتها الحكومة الشرعية في أسعار البنزين بعد موجة الاحتجاجات شهدتها محافظة حضرموت الغنية بالنفط، والتي حددت فيها مكونات مجتمعية وقبلية تحت مسمى الهبة الحضرمية، جملة من المطالب الحقوقية للمحافظة من بينها زيادة حصة حضرموت من مبيعات صادراتها من النفط الخام، وخفض أسعار المشتقات النفطية، وتحسين الكهرباء ومطالب أخرى، إلا أن الحكومة وعدت بزيادة حصة المحافظة الى 5% فقط، في الوقت ذاته لجأت فيه السلطة المحلية بحضرموت لوضع حلول ومعالجات لتلافي الأزمة بعد تعنت الحكومة وإصرارها تجاهل هذه المطالب.

وبحسب مصادر محلية فإن سلطة حضرموت متمثلة في المحافظ فرج البحسني، قد وجهت في بداية يناير الماضي بتخفيض سعر اللتر البنزين إلى 650 ريالاً بعد أن وصل قبلها الى 1200 ريالاً، ليصبح  سعر الجالون الواحد فئة 20 لتر 13000 ريال، وكذلك وجهت سلطة حضرموت بتخصيص 350 ألف لتر من الديزل يوميا وبيعه بسعر مدعوم 205 ريال للتر ليصبح سعر الجالون الواحد من الديزل سعة 20 لتر 4100 ريال بعد ان كان سعره يصل الى 20000 ريال، ويأتي هذا ضمن خطوات لجأت إليها سلطة حضرموت للحد من تفاقم الأزمة بين الهبة الحضرمية والحكومة.

وأفادت مصادر إعلامية وقتها إن خطوات سلطة حضرموت لتخفيف حدة الاحتقان والغضب الشعبي في المحافظة على الحكومة، في وقت كانت فيه سلطة حضرموت تمتلك حرية استيراد المشتقات النفطية عبر لجنة تشرف عليها من التجار المستوردين وفرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة، وذلك قبل أن تقوم الحكومة بإصدار قرار يمنع استيراد المحافظات للمشتقات، وقضى القرار  باستيرادها عبر الفرع الرئيسي لشركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقته عدن وذلك كخطوة روجت لها الحكومة لتوحيد أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة وضبطها وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وقابلت التعرفة الجديدة لأسعار البنزين التي أقرتها الحكومة ردود فعل ساخرة وغضب شعبي على منصات التواصل الإجتماعي، في حين وجه لها ناشطون اتهامات صريحة بإحتكار استيراد المشتقات النفطية للتحكم بأسعارها وفرض جرعات جديدة كل فترة تزيد من عائدات الفساد المالي للمسؤولين والمتنفذين التابعين لها والتي مصدرها جيب المواطن البسيط المغلوب على أمره، حسب وصفهم.