أعلن الأخ أرسلان السقاف مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن أن عام ٢٠٢٢ م هو عام التنمية المستدامة بالعاصمة عدن التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب وتأهيل الآلاف من النساء من كافة مديريات العاصمة إلى جانب تأهيل نفسي واجتماعي لحوالي 15000 طفل من الأطفال الذين تضرروا من الحرب وهم بحاجة إلى التأهيل النفسي والاجتماعي.
جاء ذلك في تصريح صحفي الذي أجرته معه الصحيفة حول رؤية مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن التي تهدف إلى تأهيل الأسر الفقيرة في مجالات حرفية مختلفة في إطار مكافحة الفقر، معيدا إلى الأذهان عدداً من مراكز الرعاية الاجتماعية التي يشرف عليها مكتب الوزارة في عدن وأبرزها مراكز الأحداث والمكفوفين ومراكز الأسر المنتجة التي تحتضن 1500 امرأة من اللواتي تدربن في حرف متعددة . بالإضافة إلى مركز التكافل الاجتماعي للأطفال اللاجئين الذين يوفر لهم المكتب السكن والأكل والشرب والتأهيل النفسي والاجتماعي وتنمية القدرات.
كما أفاد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أن المكتب نفذ مشروع المساحات الصغيرة للأطفال في 15 مركز في العاصمة عدن بمشاركة 15 جمعية ومؤسسة بدعم من منظمة اليونيسف، واستهدف المشروع 5000 طفل في عدن يتم من خلالها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للاطفال وبناء قدراتهم ومهاراتهم فضلاً عن مشروع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة وهو من مشاريع التنمية المستدامة لتأهيل المستهدفين في جوانب حرفية مختلفة في النجارة والالمنيوم وصناعة الكراسي بالنسبه للذكور، أما بالنسبة للنساء يتدربن على خياطة الجلابيات وعمل الاكسسوارات.
كما تطرق إلى الجمعيات والمؤسسات غير الفاعلة والمخالفة للقانون وقال: لقد فعلنا الرقابة القانونية والإشرافية خلال السبعة الأشهر الماضية، حيث لم تكن في السابق مفعلة وواجهنا صعوبات في هذا الجانب لكننا أصررنا على تفعيل الرقابة القانونية والإشرافية على أنشطة المشاريع والجهة الممولة وميزانية المشروع، وهي إجراءات تصب في مجرى المصلحة العامة بموجب القانون .. محذراً أي جهة ممولة لأي جمعية من الجمعيات الأهلية أوالتعاونية دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، معتبراً ذلك التمويل غير قانوني .
ولدى تقييمه للجمعيات التعاونية الزراعية قال : لدينا حوالي 70 جمعية زراعية تمتلك آلاف الفدانات من الأراضي الزراعية في ضواحي العاصمة عدن وخص بالذكر بئر أحمد والعماد ومنطقة جعولة، لافتاً إلى أنه إذا ما تم استغلالها استغلالا أمثل من قبل الجمعيات التعاونية الزراعية في زراعة اراضيهم لحققنا الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لعدن، لكن للأسف سنجد أن ١٠ جمعيات زراعية فاعلة من مجموع ٧٠ جمعية معظمها حولت نشاطها من زراعي إلى سكني وهذا مخالف لأهدافها ومخالف للقانون.
وحذر الجمعيات التعاونية والجمعيات والمؤسسات الأهلية الأخرى إذا لم ترفع تقاريرها السنوية حتى نهاية هذا العام ولم تلتزم بترتيب أوضاعهم القانونيه للهيئات الإدارية للجمعيات التي انتهت شرعيتها ولم تعقد اجتماعاتها الانتخابية بموجب القانون سيتم توقيفها وسحب التراخيص منها، كما سيتم الوقوف أمام نشاطها إذا ما كان منافيا لأهدافها ولاتتفق مع القانون .. مشددا على التفعيل الرقابة القانونية والإشرافية واتخاد الإجراءات القانونية بصددها إذا ما خالفت نشاطها وأهدافها القانون، وسيتم سحب تراخيصها ويعتبر نشاطها غير قانوني.
كما نوه إلى الجمعيات السمكية : وقال سنستدعي قيادات الجمعيات السمكية لترتيب أوضاعها القانونية وإلزامها بتنفيذ قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية، والزامها بممارسة العمل التعاوني الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي، إذ إن قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية قد أعطاهم نسبة ١٠ % كأرباح، لكن للأسف فإن حوالي ٩٠% من الجمعيات السمكية لم تلتزم بهذه الضوابط القانونية وأصبحت تصدر منتوجها السمكي إلى شركات خارجية وعدم توفير هذه السلعة الغذائية للأسواق المحلية بأسعار مناسبة نتيجة لارتفاع اسعارها بسبب انخفاض العرض وزيادة الطلب عليها
ولدى تقييمه للجمعيات السكنية قال الاخ أرسلان : بتوجيهات من محافظ عدن الاستاذ احمد حامد لملس بترتيب الأوضاع القانونية للجمعيات التعاونية السكنية نحن قد شكلنا لجنة تحضيرية للجمعيات التعاونية السكنية مهمتها ترتيب الأوضاع القانونية للجمعيات التعاونية السكنية وفقاً للقانون من أجل حل مشاكلها وحماية حقوق الآلاف من ذوي الدخل المحدود من أبناء العاصمة عدن للحصول على قطعة أرض سكنية ليعيشوا بكرامة وإنسانية، ولهذا الغرض فقد شكلت لجنة تحضيرية من ١٠ أشخاص بشكل مؤقت لترتيب أوضاع الجمعيات السكنية والإعداد للمؤتمر العام لانتخاب قيادة جديدة للجمعية التعاونية السكنية في عدن بموجب قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية.
وأكد الاخ أرسلان السقاف مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن أن مكتب الوزارة أعد خطة ميدانية لإدارتي تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية للنزول لكافة منشآت القطاع الخاص بعدن لتفعيل الرقابة القانونية على تنفيذ قانون العمل لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال من إبرام عقود عمال للعمالة المحلية والأجنبية، وعمل مسح وحصر ميداني للعمالة في القطاع الخاص وترتيب أوضاعهم القانونية بموجب قانون العمل.
مؤكدا أن مكتب الوزارة بعدن يسعى إلى تنظيم العمالة المحلية في القطاع الخاص بصرف بطاقة العامل تحتوي على كل البيانات للعامل وموقع العمل ونوع المهنة لتنظيم العمالة غير المنظمة في القطاع الخاص بكافة مديريات العاصمة عدن، وسيتم تدشين هذا المشروع بعد الحصول على الموافقة النهائية من محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد سعيد الزعوري لتنفيذه لتكوين مركز معلومات سوق العمل يسهل عمل أصحاب الأعمال والعمالة المحلية والأجنبية في القطاع الخاص بالعاصمة عدن ويضمن حقوقهم القانونية بموجب القانون.
وحول الصعوبات والتحديات التي تواجه مكتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العاصمة عدن، حددها مدير المكتب بشحة الميزانية التشغيلية التي لا تكفي لتغطية أنشطة المكتب، ناهيك عن نقص الوعي القانوني لدى الكثير من منظمات المجتمع المدني وهذا يحتاج لإمكانيات لعقد دورات توعوية لهم ، وكذلك الأمر بالنسبة لكافة الفئات المستهدفة، وكذلك العمل على ضرورة تفعيل الرقابة القانونية لأنشطة منظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة للعاصمة عدن، وهذا يحتاج إلى عمل وجهد متواصل من فريق العمل في إدارة الجمعيات بالمكتب، مؤكدا أن لدى المكتب جملة من المشاريع المستقبلية في مجال التنمية المستدامة وكل مايحتاجه المكتب هو الدعم المعنوي فقط من السلطة المحلية والحكومة لإنجاح تنفيذ هذه المشاريع التنموية المستدامة لكافة مراكز الرعاية الاجتماعية والأسرة المنتجة.
وفيما يتعلق بعلاقة المكتب بقيادة السلطة المحلية بالعاصمة عدن ممثلة بالمحافظ الأستاذ أحمد حامد لملس، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بمعالي الوزير د. محمد سعيد الزعوري، أشاد بدعمهما للمكتب في التنمية المستدامة وتفعيل الرقابة القانونية والإشرافية لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بالعاصمة عدن.
أخبار المحافظات
وكيل المحافظة يتفقد أعمال إزاحة الرمال المتحركة من الطريق الدولي عتق- المكلا بمنطقة النشيمة رضوم ...
