دعت «الأمم المتحدة» إلى إسناد النساء اليمنيات وتمكينهن من خلال المشروعات المتنوعة في مجابهة تحديات العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن اليمن يسجل أوسع فجوة في العالم بين الجنسين.
وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه على الرغم من أن المرأة اليمنية حصلت على حق التصويت منذ أكثر من 50 عاماً، فإن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تزال محدودة، وقالت إن الحرب التي بدأت في عام 2015 عقب انقلاب الميليشيات الحوثية «أدت إلى عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن والنزوح القسري، ما كانت له تداعيات خطيرة على النساء والفتيات». وبهدف دعم حكومة اليمن ومختلف الجهات المعنية في مواجهة التحديات التي تواجهها المرأة وزيادة فعالية الجهود المبذولة للمساواة بين الجنسين في جميع القطاعات في زمن «كورونا» وما بعدها، أطلقت الأمم المتحدة 3 دراسات لتقييم تأثير «كورونا» على الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمرأة في اليمن، بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) ونساء الأمم المتحدة في العراق واليمن.
وتقدم تلك الدراسات توصيات عملية لتمكين المرأة في المجتمع والاقتصاد وزيادة مشاركتها السياسية، بعد أن أكدت استمرار استبعاد النساء من عمليات صنع القرار المتعلقة بالاستجابة لجائحة «كورونا» وبناء السلام.
وقالت ندى دروازيه، مديرة مركز «الإسكوا» للمرأة، إن الدراسات الثلاث «تبرز أهمية ضمان مشاركة المرأة في جميع عمليات المصالحة وبناء السلام وتحديد حصة للنساء في المناصب الحكومية العليا والقيادية»، ورأت أن التمييز ضد المرأة «لا يزال عقبة رئيسية أمام مسار التنمية».
ونيابة عن ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن، قالت دينا زوربا: «إن الوباء جعل المعاناة أعمق وأكثر انتشاراً بين الشعب في اليمن، ما أثّر أيضاً على مشاركة المرأة السياسية والأنشطة الاقتصادية وأنظمة الحماية الاجتماعية في البلاد بطريقة حادة».
وشددت على أهمية الدراسات، وتعهدت بأن تواصل نساء الأمم المتحدة دعم الدول الأعضاء الأخرى والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات الدولية وغيرها من أجل تنسيق الجهود لتحديد العقبات التي تعوق النهوض بالمرأة السياسية والاجتماعية والمنظمات الدولية وغيرها من المنظمات الاقتصادية في اليمن.
وتركز الدراسة حول تأثير سياسات الحماية الاجتماعية التي تستجيب لـ«كورونا» على المساواة بين الجنسين في اليمن، وزيادة المخاطر ونقاط الضعف التي واجهتها النساء من مختلف الفئات الاجتماعية خلال الوباء. كما تقترح حلولاً مثل تقديم مزيد من المساعدة المالية والعينية مع إنشاء مشروعات صغيرة تقود المرأة إلى الاكتفاء الذاتي، وتوصي الدراسة بإدماج الخدمات العامة وضمان التكامل بين الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وتتناول الدراسة الثانية معالجة تأثير الصراع وجائحة «كورونا» على مشاركة المرأة السياسية وانخراطها في المفاوضات وبناء السلام، وتحثّ صناع القرار على الاعتراف بأن ضمان حقوق المرأة داخل الأسرة هو عامل حاسم في القبول الاجتماعي لمشاركتها في المجالين العام والسياسي، كما يؤكد على أهمية تزويدها بالقوة والقدرة اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمهامها المقصودة.
