أكد وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي إلى أن الصمت تجاه تدهور العملة يعتبر ضمن جرائم حقوق الإنسان.
وأضاف القربي في تغريدة على حسابه بتوبتر "التدهور المرعب في سعر الريال وأثره على حياة المواطنين وسكوت رعاة الحل السياسي الذين يعرفون سبب الانهيار ومع ذلك لا يحركون ساكنًا يجب اعتبار ذلك ضمن جرائم حقوق الإنسان.
وأوضح القربي إلى أنه يجب التصدي لها بموقف وطني انساني واخلاقي وتعرية مسببه.
