في إطار سلسلة النزولات الميدانية الإعلامية التي نقوم بها منذ أسابيع لتناول وإستعراض جملة من المواضيع والأمور المرتبطة بزراعة محصول القطن طويل التيلة هذا المحصول النقدي الهام الذي ذاع صيته وعرف واشتهر عالمياً بماركة وأسم تجاري عالمي (أبين بورد) المحصول الزراعي الذي أرتبط ومايزال بمحافظة أبين الخير والعطاء وتحديداً دلتا أبين وأيضاً لتوضيح عدداً من الحقائق وللرد أيضاً على أي أخبار مغلوطة وخاطئة ومضللة عن زراعة القطن ومحلج القطن العريق الواقع في منطقة الكود التابعة إدارياً لمديرية خنفر بمحافظة أبين من أجل كل هذا قمنا بالنزول الميداني قبل أيام للمحلج الذي تم تأسيسه لمطلع خمسينيات القرن الماضي وتجولنا في أقسامه وأطلعنا على آلات حلج القطن الإنجليزية القديمة التي قامت إدارة المحلج بتشغيل الصالحة منها وكل آلة تحمل عبارة بالانجليزي توضح أنها صناعة إنجليزية صنعت كما هو موضح عام ١٩٥٠م علماً أن هذه الأيام ليس مخصص للحلج بإعتبار أن توريد القطن سيتم بعد أشهر قليلة وأطلعنا أيضاً على أحد مكابس القطن الإنجليزية القديمة وهو يعمل مع وجود مكابس أخرى متوقفة كما تجولنا في أقسام المحلج العريق الذي وأن كانت جزء من آلاته ومكوناته تعمل وتؤدي الغرض إلا أنه بدأ واضحاً للعيان أن بقية الآلات تحتاج صيانة وتأهيل وقطع غيار.
بعد الجولة الميدانية في محلج القطن الكود التقينا بالأستاذ محمد سالم عاطف مدير المحلج وطرحنا عليه عدداً من الأسئلة والتساؤلات وطلبنا منه بعض التوضيحات..
مدير محلج القطن الكود الأستاذ محمد سالم عاطف رحب الزيارة الإعلامية للإطلاع على المحلج وواقعه وآلاته والمكبس وباقي مكونات المحلج والذي أكتوى بدمار وماحل بأبين من حروب وأحداث وأشار أن المحلج تأسس عام ١٩٥٤م وكان تابع للجنة أبين الزراعية (أبين بورد) وبعد ذلك لدلتا أبين أيام وفترة الثورة ومن بعد بعد ذلك وتحديداً بعد الإستقلال الوطني ٣٠نوفمبر ١٩٦٧م أعيد للمزارعين بأسم لجنة أبين التعاونية وتابع أنه في حرب ٢٠١١م دمر كل شيء وخسرت أبين أصول وحراثات وسيارات وقطع غيار ومباني وحتى قطن أحترق وكان جاهز للبيع وقطن بدون حلج بمعنى دمرت البنية التحتية لهذا الصرح الزراعي والإقتصادي الكبير وبلغت الخسائر حوالي ١مليار ريال.
ويتابع مدير محلج القطن الكود حديثه بالقول أنه وفي ٢٠١٤م أو ٢٠١٣م طلع المدير التنفيذي ناصر صالح جبران إلى صنعاء إلى رئيس مجلس الإدارة فريد أحمد مجور وتم التوجيه ب٣٥مليون ريال لشراء قطع غيار وتشكيل لجنة للإشراف على قطع الغيار وتم الشراء وصيانة خطين في المحلج مازالا يعملان إلى يومنا هذا وهي الشغالة واكد أنه وخلال عدة سنوات وتحديداً من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٣م لم توجد زراعة قطن في الدلتا وفي ٢٠١٤م تم زراعة المحصول لكنه لم ياتي حتى بقيمة الكهرباء ليتم بعد ذلك إستدعاء المفتشين وكرم الله بكميات كبيرة من السيول حيث بلغت مساحة الأراضي الزراعية المزروعة بالقطن عام ٢٠١٥م أكثر من ٢٠٠٠فدان
وأستطرد متابعاً أنه في عام ٢٠١٥م جاءت حرب ٢٠١٥م وتدهورت الأوضاع وماقدرنا نشتري لان ماعندنا سيولة ومرتبات بشكل كامل وتابع حديثه أن القطن بقى مع المزارعين بعد الحرب الثانية وباع جزء من المزارعين بأسعار بخسة من ٧٠ريال ومن ١٠٠ريال للرطل.
ويسلط مدير محلج القطن أبين ماحدث بعد ذلك قائلاً أنه وبعد تعيين المحافظ أبوبكر حسين سالم محافظ لمحافظة أبين زار المحلج وطرحنا عليه همومنا وماقصر أحضر مبالغ واستلم القطن من المزارعين واعطى الموظفين رواتب ثلاثة أشهر والى الآن وهو يدفع رواتب ويشتري القطن مؤكداً ان المحافظ ماقصر.
وعن واقع اليوم وابرز الصعوبات يتابع حديثه بالقول ان العمالة أرتفعت اجرتها فمثلاً العاملة تعمل ساعتين ب٢٠٠٠ريال والبرميل الديزل صار اليوم ب٢٣٠الف والساعة الحراثة ب٢٣الف وعلى الكل يحسب لو الفدان ياتي ب٥٠٠رطل وكل رطل من ٢٠٠ريال النتيجة ١٠٠الف بمعنى ان الفدان لاياتي حتى بما يتم الخسارة عليه في ظل هذا الغلاء مضيفاً هل نشجع المزارع أو ندمره ويضيف المطلوب ضم موظفي المحلج إلى الموازنة فنحن ماعندنا فلوس أو يدعمونا حتى نعتمد على انفسنا حتى نستقيم مثلما كنا سابقاً ويؤكد ان المحلج شغال بمكوناته وآلاته الشغاله وعدد آلات الحلج ٦٤الشغال منها ٣٤والتي تحتاج قطع غيار وصيانة ٣٠ إضافة إلى حاجة المحلج لأعمال صيانة وتأهيل لعدد من الآلات وقد تم الحديث مع المحافظ وكلف لجنة ونزلت للمحلج ومنتظرين وعن الأخبار المغلوطة ان المحلج أغلق او تم بيعه أو تأجيره نفى مدير محلج القطن بالكود كل هذه المعلومات الخاطئة مؤكداً ان هذا المنجز الإقتصادي الكبير مازال يعمل صحيح وضعه مؤلم وآلاته قديمة لكنه مازال يعمل بما فيه داعياً إلى سرعة تأهيل المحلج الذي كان واحداً من أعظم وأعرق المنجزات التي تحققت للمحافظة ومع مايعانيه المحلج الا أنه سيستمر في أداء مهامه وفق مايتاح ناقلاً تقديره للجميع على هذه الجهود.
