الأسودي في منتدى الأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تستخدم القضاء كأداة لاضطهاد المعارضين السلميين

أكد المستشار القانوني هاني الأسودي رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات وممثل مركز المعلومات والتأهيل في جنيف أن المليشيا الحوثية تستخدم القضاء في المناطق التي تسيطر عليها كأداة لاضطهاد كل معارضيها السلميين، موضحا اثناء مشاركته في اعمال الدورة الثالثة لمنتدى الأمم المتحدة لحقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون أن المليشيا أصدرت العديد من الأحكام ضد مدنيين من محاكم ليست ذات ولاية بتهم لا أساس لها مثل الخيانة أو تقديم المساعدة للتحالف العربي.

وبين الأسودي أنه منذ سيطرة مليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء وانقلابها على الدولة في سبتمبر ٢٠١٤ انقسم النظام القضائي اليمني وشهد تدهورا كبيرا، حيث لم يكن بإمكان اليمنيين الوصول للعدالة في مناطق كثيرة في اليمن، بسبب تجميد العمل في كثير من المحاكم، موضحا أن الاقليات الدنية مثل البهائيين لم يسمح لهم الوصول للعدالة ضد الانتهاكات التي طالتهم، ليس هذا فحسب، بل صدرت احكام بتجريم هذه الجماعة واعدام واعتقال قادتها، ثم تم نفيهم من اليمن.
وأشار الأسودي أن دولة الديمقراطية وسيادة القانون ظلت مفقودة في اليمن لعقود طويلة، ولكن الأمر أزداد سوا منذ سيطرة المليشيا، مما أدى لتعرض الكثير من القضاة للفصل التعسفي، وتم ايقاف رواتبهم، كما تعرض الكثير من المحامين للاعتقال او الاغتيال، كل ذلك أدى لعدم وجود مساواة حقيقية في الوصول للعدالة.
وأوضح الأسودي أن المليشيا اصدرت قانون يعرف بقانون الخُمس شرعت فيه لعائلات دوائر القيادة الحوثية السيطرة على ٢٠% من الاموال العامة والخاصة، وهذا تأكيدا لما ذكر في هذه الجلسة أن القانون في الدول المتخلفة يشرعه الاقوياء لخدمة مصالحهم وليس مصلحة جميع الناس.
وأكد الأسودي في ختام مشاركته أنه يجب على المجتمع الدولي اجبار المليشيا على ايقاف الحرب قبل كل شيء، لايجاد قانون للعدالة الانتقالية وجبر الضرر مع ضمان عدم افلات منتهكي حقوق الانسان من العقاب.