مع استمرار انهيار الريال اليمني في عدن وبقية المحافظات المحررة وارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية بشكل يومي، باتت التحذيرات الدولية من مجاعة مرتقبة حقيقة تقرع ابواب ملايين اليمنيين الذين باتوا يواجهون مصيرهم بعد ان تنصلت الحكومة عن إلتزاماتها.
ومع وصول سعر كيس القمح عبوة (50 كجم) بلغ 34 ألفا و نفس الحجم من الأرز تخطى الـ80 ألف ريال، في حين راتب الموظف الحكومي شهرياً لا يتجاوز 60 ألفاً ويصرف دونما انتظام.
يقول ناشطون محليون وخبراء اقتصاد ومراقبون للشأن اليمني، "يبدو ان الحرب في اليمن باتت في طريقها إلى إبادة الملايين جوعا، بعد ان فشلت في تحقيق أهدافها"، في ظل استمرار انهيار العملة الوطنية بعد ان تجاوزت قيمة الدولار الامريكي الواحد حتى الساعة الاولى من يوم الخميس 4 نوفمبر 2021م، 1474 ريالاً، و387 ريالاً أمام الريال السعودي، بحسب تسعيرة جمعية الصرافين بعدن.
وبالرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد طيلة العامين الماضيين من كارثة اقتصادية مرتقبة، يؤكد مراقبون أن خطوة واحدة تفصل بين ملايين اليمنيين والمجاعة.
ويرى العديد من اليمنيين أن الحكومة فرضت عقابا جماعيا على ملايين المواطنين بعدم اتخاذها التدابير الاقتصادية اللازمة لايقاف "انهيار العملة اليومي"، وأن محاسبتها وإدارة البنك المركزي بعدن أصبحت ضرورية.
ومع ان خسارة الريال اليمني لقيمته خلال العامين الماضيين بلغت ضعف ما خسره خلال السنوات الخمس السابقة إلا ان ذلك بمعية التحذيرات الدولية الواسعة لم يقرع ناقوس الخطر لدى الحكومة، لارتباط نافذين لديها بعمليات نهب منظم للوديعة السعودية، وتهريب النفط من مأرب وغيرها وبيعها لمليشيا الحوثي والسوق السوداء العالمية، والمضاربة في العملية المصرفية بالبلاد وغيرها، وهو ما كشفه تقرير الخبراء الدوليين ومصادر اعلامية متعددة.
ولم يستبعد مراقبون تجدد الاحتجاجات الشعبية في العديد من المناطق المحررة في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات وعدم تحسين الاوضاع المعيشية لملايين المواطنين.
ودعوا التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن إلى تحمل مسؤوليته تجاه ما يعانيه اليمنيين في ظل استمرار الحرب، والانقسامات التي يعاني منها البنك المركزي، وتسريب الايرادات بمختلفها إلى خارج أماكنها الرسمية.
