قال أمين عام جمعية ميناء عدن عادل بحاح أن ما تقوم به المنطقة الحرة عدن من هجوم ضد قرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2021 م الذي حدد حدود ميناء عدن ومساحاته التطويرية هو الوسيلة الذي لجأت اليها المنطقة الحرة للتنصل من المسوؤلية التي تقع على عاتقها من جراء الصرف المخالف لقوانين والقرارات وولتشمل تلك المخالفات قانون المنطقة الحرة ذاته الذي حدد اختصاص كل قطاع من القطاعات التي حددت كمنطقة حرة ..
واضاف بحاح فقد قامت المنطقه الحره بصرف تراخيص لشركات استثمارية ( اكثرها سكنية) في المنطقة المحددة لصناعة الحاويات مخترقة بذلك القرار الجمهوري رقم (61) لعام 2007 م بانشاء مؤسسة موانئ خليج عدن والذي حدد المناطق التابعة للميناء .. وكذا المخطط التطويري لميناء عدن في القرار رقم (433) لعام 2007م متجاوزين بذلك المصلحة العامة التي تحقق التطور المرجو مستقبلا من توسعة محطة حاويات كالتكس .. مع يقينهم بان القررات تلك جاءت لاحقة ومصححة لقرار انشاء المنطقة الحرة عدن ..
وحتى لا تخسر المنطقه الحرة الايرادات التي حققتها من جراء تلك التراخيص الاستثمارية استغلت الفوضى التي مرت بها عدن في الحرب الاخيرة وغياب هيبة الدولة ..
متناسية تماما ان ماقامت به من تصرفات غير مسؤلة ستكون السبب بنزع العديد من الصلاحيات وسحب البساط ...
وأكد بحاح أن قرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2014م كان بمتابة اول خطوة تصحيحية لكل تلك المخالفات ولشعورهم بالخطر تسارعت المشاريع السكنية في اهم موقع مخصص لتطوير الميناء ، الا ان المتابعات والاجراءات القانونية الصحيحة التي اتخدها معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد والاخ رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد إمزربه ابلت بلاء حسنا وكان نتائجها ذلك القرار (قرار رقم 29 لعام 2021 ) الذي صوب كل الاجراءات ووضع الامور في نصابها الصحيح كخطوة تصحيحية كان لابد منها ..
ليعيد لنا جزء من تاريخ عدن الزاهر وميناءه التاريخي العريق الذي لازالت قوانينه ومنذ خمسينات القرن الماضي مرجعية لكل العصور..
