دعا محامون ورجال قانون ومستثمرون إلى ضرورة التعاون للحفاظ على مدينة عدن كمنطقة حرة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر هيئة المنطقة الحرة بعدن وضم عدد من المحامين ومندوبي الشركات الاستثمارية في المنطقة وذلك لمناقشة القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 29 للعام 2021م والذي يقضي بسحب أراضي المنطقة الحرة.
وفي مستهل الاجتماع رحب الأستاذ حسن أحمد الحييد رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن بالحاضرين جميعا محذرا من مخطط لتدمير والغاء المنطقة الحرة تحت حجج واهية، ملوحا بتقديم استقالته من رئاسة الهيئة في حال لم يلغى قرار الحكومة بسحب أراضي المنطقة الحرة.
ونوه إلى أن ما تتعرض له المنطقة الحرة حاليا يسير ضمن مخطط مدروس مؤكدا الوقوف بحزم لإفشال ذلك المخطط الرامي لإنهاء المنطقة الحرة داعيا الجميع للوقوف صفا واحدا للحفاظ على مدينة عدن منطقة حرة.
عقب ذلك تداول المجتمعون عدد من النقاط القانونية مؤكدين بأن القرار الصادر عن مجلس الوزراء مخالف لقانون ونظام المنطقة الحرة مشيرين إلى أن محاولات تمرير القرار بطرق ملتوية تدل على مخالفته للقانون.
وأكد المحامون رفعهم لقضية أمام المحكمة لابطال القرار والتمسك بالقانون والدفع قدما لتفعيل كافة قوانين المنطقة الحرة.
