التقى مدير عام المديرية الأستاذ/ عادل المشمر الثلاثاء في مكتبه بعدد من وكلاء مادة الغاز المنزلي بالمديرية لمناقشة سبل معالجة أزمة الغاز وانقطاع حصة المديرية من الخدمة خلال الأشهر الماضية ، وتلبية احتباجات المواطنين والمستهلكين من أصحاب المطاعم والكفتيريات والافران من الغاز بالشكل المطلوب في حدود المتاح وفق آلية تنظم عملية استقبال وتوزيع اسطوانات الغاز وضمان وصولها للمواطنين وبالسعر المحدد من الشركة
هذا وبعد متابعة حثيثة من السلطة المحلية بمديرية المعافر لصرف حصة المديرية من الغاز بعد إنقطاعه لأكثر من شهرين وصلت عدد من المقطورات المحملة بالغاز إلى محطة الخيامي ، وفي اللقاء الذي دعا له مدبر عام المديرية المشمر تم الاستماع إلى ما تعانيه المديرية من نقص في حصص الوكلاء التي لا تلبي إحتياجات المواطنين بالمديرية بالاضافة الى ما خلفه إنقطاع حصة المديرية من مادة الغاز المنزلي خلال الأشهر الماضية من معاناة وضغط على الوكلاء بتوفير الخدمة وأضرار لحقت بالمواطنين ، كما أشاروا إلى أن الكميات التي وصلت إلى محطة الخيامي قليلة جدا ودون مستوى الطلب والاحتياج الأمر الذي سيعرض الوكلاء لاشكاليات مع المستهلكين كونها غير كافية لتغطية عجز الأشهر الماضية
بدوره مدير عام مديرية المشمر رحب بالحاضرين كما أكد تفهمه لما تم طرحه من قبل الوكلاء وعلى ضرورة تغطية احتياجات المستهلكين لمادة الغاز المنزلي باكبر قدر ممكن وفي حدود المتاح من الكميات التي وصلت لمحطة الخيامي وفق آلية واضحة وشفافة وبإشراف من فرع الصناعة والتجارة تضمن وصول الخدمة للناس ، كما شدد على الوكلاء بتغطية الخدمة في الإطار الجغرافي لكل وكيل وعلى البيع بالسعر المحدد من الشركة ، وأكد أن السلطة المحلية بالمديرية على تواصل مستمر مع الجهات المعنية من أجل رفع حصة المديرية من مادة الغاز المنزلي بالشكل الذي يلبي إحتياجات المديرية من الغاز واستمرار صرف حصة المديرية وعدم إنقطاعها مستقبلا ، وحث الوكلاء على استشعار الأمانة والمسئولية في توفير الخدمة لكل المواطنين والعمل التوزيع العادل للمستهلكين وعدم التلاعب بالكميات الواصلة بالشكل الذي يخفف من معاناة المواطنين في ظل الوضع القائم المتردي .. متمنيا التوفيق للجميع
هذا وقام المدير العام ومعه رئيس لجنة الخدمات القائم بأعمال الأمين العام أ محمد علي فارع ومدير فرع مكتب الصناعة والتجارة أ عبدالولي سلمان بزيارة ميدانية إلى محطة الخيامي اطلعا من خلالها على الكمية الواصلة من حصة المديرية والاشراف على عملية توزيعها للوكلاء
