عدن..في الاجتماع الحواري الـ ٨ لمديرية خورمكسر حول أوضاع سجن البحث الجنائي

٩٥ ٪ من السجناء و السجينات في سجن البحث الجنائي محالة ملفاتهم من النيابة والمحاكم ويفترض انتقالهم إلى السجن المركزي بالمنصورة..

نتيجة لعدم قبول إدارة السجن المركزي للمحالين من النيابة والمحاكم

تحول سجن البحث الجنائي من سجن (احتياط) إلى القيام بمهام السجن المركزي..!!

السجن المركزي بالمنصورة لم يعد تحت اشراف ومسؤولية وزارة الداخلية..!

الدعوة إلى بناء سجن للبحث الجنائي غير الحالي، في موقع مناسب وتتوفر فيه كل مقومات وشروط السجون الاحتياطية.

 في سجن البحث الجنائي هناك أكثر من 220 سجين وسجينه في غرف محدودة لا تتناسب والاحتياجات الإنسانية الضرورية مع غياب احتياجاتهم الغذائية والصحية والدوائية.

عقد صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021م الاجتماع الحواري ال8 الخاص بمديرية خورمكسر بحضور الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وبمشاركة وكيل نيابة سجن البحث الجنائي القاضي بسام غالب  ومدير سجن البحث الجنائي وليد فضل وكذا العقيد نوري نبية حسين مديرة الشؤون القانونية في المباحث الجنائية، أضافة إلى قيادات من وزارة الداخلية وضباط من البحث الجنائي بخورمكسر / العريش ومحاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وقد قام الأخ القاضي بسام غالب علي وكيل نيابة البحث الجنائي باستعراض أوضاع سجن البحث الجنائي منوهاً إلى أن سجن البحث الجنائي المفروض أن يكون سجناً احتياطياً لكنه بسبب رفض إدارة السجن المركزي بالمنصورة استقبال السجناء المحالين من النيابة والمحاكم مما استدعى ذلك بقاء هؤلاء السجناء في سجن البحث وهو ما يخالف القانون واصبح سجن البحث بدلاً من أن يكون سجناً احتياطياً تحول القيام بمهام السجن المركزي..

وأضاف القاضي بسام إلى أن هناك أكثر من 95% من سجناء (البحث) محاله ملفاتهم من النيابة والمحاكم، وهذا يعني يجب تحويلهم إلى السجن المركزي بالمنصورة وهذا ما ترفضه إدارة السجن المركزي.

فيما تناول الأخ النقيب وليد فضل علي باعباد مدير سجن البحث الجنائي الأوضاع الصعبة التي يعيشها سجن البحث الجنائي سواء من حيث سعته المحدودة او من حيث عدم توفر العديد من المتطلبات الواجب توفرها في هذا السجن والمرتبط بحماية حقوق السجناء والسجينات الإنسانية من حيث الغذاء والدواء والعلاج إضافة إلى بقية احتياجاتهم الأساسية.

القاضي بسام وكيل نيابة البحث أشار إلى أن نيابة سجن البحث لم تتوقف ابداً حتى في فترة اضراب القضاة والنيابة حرصاً على حماية حقوق السجناء وواجبات النيابة.

وقد أدار الاجتماع الحواري الاستاذ حسين سعيد، حيث بعد ترحيبه بالمشاركين قام باستعراض مخرجات المنتدى الحواري الذي سبق انعقاده للمكونات المجتمعية في مديرية خورمكسر في بداية هذا الأسبوع.. حول موضوع سجن البحث الجنائي واوضاعه والتحديات التي تواجهه وابرز الملاحظات المتعلقة بادائه وسبل توفر الضمانات التي تحددها القوانين الوطنية والدولية. المعنية بحقوق الإنسان للسجناء و السجينات سواء في الاحتجاز أو التحقيق أو ما يلي ذلك

وفي ضوء هذه المخرجات  جرت مناقشات للمشاركين والمشاركات في هذا الإجتماع حيث تبلورت هذه المناقشات في تناول التالي :

ابرز ما دار في الاجتماع الحواري حول مخرجات المنتدى الحواري.. حيث

أكدا المشاركون على  ما ورد في مخرجات المنتدى الحواري وتم التأكيد من جانبهم على

- مطالبة وزارة الداخلية بتوفير كافة وسائل المتطلبات للمنشأة العقابية(سجن البحث الجنائي). 

 - اهميه اشراف وزارة الداخلية و اداره امن / عدن إضافة إلى النيابة العامة على السجون الموجودة في محافظة عدن. 

- السجن  المركزي المنصوره منشأة عقابية غير خاضعة لوزارة الداخلية وايضا غير خاضعة لأي  دور لادارة أمن محافظة عدن.

- سجن البحث الجنائي جميع المتواجدين على ذمة قضايا جنائية ٩٩٪ داخل السجن سجناء تم تحويلهم من النيابه 

- السجن المركزي المنصورة لا يخضع حاليا لإدارة  اشراف وزارة الداخلية وانما يتبع قوات التحالف   وحتى قضاة نيابة الأمن والبحث الجنائي. لا يستطيعون دخوله.. 

- عدم توفر الموارد المالية لتغطية متطلبات  السجناء و السجينات  وبالذات الغذاء والماء والكهرباء.. وبالنسبة للمولد الكهربائي وبعض الدواء يتم توفيرها من قبل الجهات المسؤولة فيما بالنسبة للدواء تحصل عليها إدارة سجن البحث الجنائي من فاعل خير. 

- سجن البحث الجنائي مدمر بشكل كلي بسبب تعرضه اكثر من مرة لاعمال إرهابية شمل الهجوم المباشر  للمبنى والتفجيرات، ويفتقد  لجميع الخدمات وكل ما فيه حاليا تم ويتم بجهود ذاتية.

- سجن البحث الجنائي تحول يقوم بدور السجن المركزي في قضايا الفصل وغيره بسبب امتناع ادارة السجن المركزي بالمنصورة  من استقبال النحالين من النيابة والمحاكم الا في حالات انتقائية

- سجين البحث يكون وجوده فيه مؤقت (احتياطيا)   إلى أن اعداد ملف التحقيق و يتم بعدها نقله إلى النيابة العامة.. 

- تسلم النيابة ملف السجين وتحويله إذا كان عليه تهمه أو عليه ادله لاستكمال الإجراءات

- يوكد المشاركون على تفعيل دور النيابة والقضاء في سرعة تبني قضايا المساجين والبث فيها.. 

ويمكن تلخيص ابرز المقترحات. والتوصيات التي تم الخروج بها من هذا الإجتماع الحواري والتي تتحدد بالتالي :

- انشاء عياده متكاملة داخل السجن تعني بتوفير المتطلبات العلاجية و الدوائية للسجناء و السجينات واطفال السجينات الذين يرافقون  أمهاتهم السجينات داخل السجن. 

-اعاده تأهيل طاقم العمل في سجن البحث الجنائي من خلال التدريس والتدريب والتركيز على القوانين الوطنية و الدولية وفتح دورات خاصة بهم.

- مطالبه المنظمات المانحة المساعدة في بناء عنابر سجن  البحث الجنائي المدمرة وتوفير المتطلبات اللازمة حتى يتم بناء سجن جديد للبحث الجنائي يستوعب الاعداد وتوفير المتطلبات اللازمة لهكذا سجن تتجسد فيها احترام حقوق الانسان. 

 - كيفية مواجهة إنتشار الجريمة قبل وقوعها ومسببات حدوثه، وهذه مسؤولية تشاركية لمنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والاجهزة الأمنية المختلفة، إضافة إلى دور الصحافة و الصحفيين و الاعلام والإعلاميين وزارة الثقافة والاعلام ومكاتبها في المديريات والمحافظة. 

- أهمية أن تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية الادارة. الإشراف على السجن المركزي بالمنصورة استنادا للقانون واللوائح المنظمة لذلك. 

-عدم تفعيل مواقع الحجز في مراكز الشرطة في المديريات، في القضايا التي لم تنظر فيها النيابة حيث يتم إرسالهم إلى سجن البحث الجنائي. 

- عقد ورش عمل وندوات  مع منظمات المجتمع المدني توضح أوضاع معاناة المنشآت العقابية  لإيجاد الحلول والمقترحات لتحسين وتطوير ادائها بما يجسد احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية الأخرى. 

** كما ناقش المشاركون بعض الظواهر التي تسبب الاختلالات الأمنية في عدن عموما وابرزها :

- انتشار ظاهرة الجبايه على البسطات في الأسواق بقوة السلاح (باسم المقاومة)؛!! مديرية الشيخ عثمان ابرز نماذجها

- إنتشار ظاهرة التسول وخاصة بين الأطفال. والمفروض يتم وضعهم في أماكن وبيوت آمنه تتوفر لهم فيها سبل الحياة الإنسانية للاطفال، وهي مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات الدولية المسؤولة عن حماية ورعاية الأطفال بدلا من تنفيذها لمشاريع ليست ذات أولوية في تقديم العون الإنساني.. 

- انتشار المهاجرين الأفارقة وانتشار في الأماكن والحدائق العامة.