تيار التوافق في فعالية حقوقية رفيعة المستوى : لا حقوق دون سلام مستدام ولا سلام إلا بتسوية سياسية عادلة

بتنسيق من مساري حقوق الإنسان والسياسي ودعوة عضوة المجلس الإشرافي الأستاذة حورية مشهور قام تيار التوافق الوطني مساء أمس الأحد، بعقد فعالية رفيعة المستوى باستضافة معالي وزير حقوق الانسان أحمد عرمان والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للوقوف أمام حالة حقوق الإنسان في اليمن خاصة بعد حادثة إعدام الحوثيون لمجموعة من أبناء تهامة بينهم قاصراً بدون إجراءات عادلة.

في حديثه قام معالي الوزير بسرد خسائر اليمن من ضحايا بشرية ومادية بما فيها القتلى، والجرحى والأسرى من المقاتلين والتي تشمل أطفال بالإضافة إلى عشرات المئات من الضحايا المدنيين. كما تطرق إلى اضطرار مجتمعات بأسرها إلى النزوح. وأشار إلى أنه لا يمكن استخدام المساءلة بشكل مهني أثناء الحرب ومن يقوم بها فإنما يقومون بها كوسيلة من وسائل الضغط السياسي لأن المحاكمات في وسط الحرب لا يمكن أن تكون عادلة. كما تحدث عن إشكالية كبيرة في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع السلام في اليمن لأن الضغوط لإيقاف الحرب يجب أن تتجه إلى الجهة المعتدية والرافضة لكل مبادرات السلام، ولكن ما يحدث هو الضغط على الطرف الأضعف ويظهر هذا حتى في البيانات التي صدرت من الأمين العام والدول العظمى باتجاه الإعدامات التي قام بها الحوثيون مؤخراً في محاكمات غير عادلة.

وبحسب الوزير فإن "العمل الآن يكون على التوثيق بطريقة تحفظ للضحايا حقوقهم والمجتمع بشكل عام وتطبيق العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد السلام. ويجب ان لا نقلل من أهمية التوثيق من قبل المجتمع المدني والنشطاء والجهات الحكومية."

وأضاف الوزير بأن هناك صعوبات في التأكد من المعلومات خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين خاصة في ظل المخاطر التي يتعرض لها الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أشار إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة الشرعية ويعود ذلك بصورة أساسية لعدم تطبيق اتفاق الرياض وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، منوهاً أنهم في وزارة حقوق الانسان في موقف صعب بسبب غياب مؤسسات الدولة وقدراتها وفي ظل تعدد القوى العسكرية على الأرض والتي أغلبها غير نظامية. ومع ذلك تتم إجراءات جزئية بالموارد البشرية والمادية المتوفرة. وهناك الكثير من القرارات التي تُصدر في مناطق سيطرة الشرعية لا يمكن تنفيذها وهناك المزيد من التعقيدات بسبب الظروف السياسية في الجنوب.

البروفسور أيوب الحمادي، صاحب المبادرة ومن مؤسسي تيار التوافق رفع سقف التفاؤل ليذكر الحاضرين بأن السلام هو الحل قائلاً "في تيار التوافق نسعى عبر القواسم المشتركة لرفع كرامة الإنسان أي كان ولا يمكن أن نتجاوز الانتهاكات التي حدثت أثناء الحرب خاصة وأن هناك آثار طويلة المدى في المجتمع اليمني بسبب النزاع المسلح. ولذا علينا في تيار التوافق ان نكون شوكة الميزان لأن استمرار الحرب لن تصل باليمن إلا إلى المزيد من الدمار. ويجب أن نسعى إلى بناء الدولة المدنية الحديثة التي تنصف المواطنين في إطار مساواة وعدالة أمام القانون."

تحدث الحميدي عن دور المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان وكيف أن هناك تحديات كبيرة تواجه المنظمة كجزء من المجتمع الحقوقي مثل التحديات المالية والمهنية والأمنية من تهديدات وصعوبة في الوصول إلى المعلومات والموارد. "تصلني يومياً أكثر من 100 شكوى و حالة انتهاك ونتعرض إلى ضغط نفسي شديد خاصة أننا مجتمع مدني ولسنا دولة ولا نستطيع أن نقوم بما نتمناه. ولكن ما يدفعنا للاستمرار هو الأمل بأنه ما نقوم به سينصف الضحايا في المستقبل عندما تأتي الفرصة والآن ربما تصل رسائلنا إلى المعنيين ونساهم في إنقاذ انسان."

من جهتهما قدما د. فضل المقحفي والأستاذة نبيلة الحكيمي رئيسا المسار السياسي والحقوقي والإنساني مداخلاتهما التي صبت في اتجاه السعي لتكثيف الجهود الداعية لإنهاء الصراع والنزاع للخروج من نفق الحرب إلى آفاق السلام والاستقرار واسترداد الحقوق والتعويضات عن الحقوق المنهكة.

قام المشاركين من أعضاء التيار بتقديم اسئلتهم و مداخلاتهم وإثراء النقاش معبرين عن همومهم و قلقهم من استمرار الحرب وأن المواطنين لا يتحملون المزيد من الضغوطات مؤكدين أن السلام لا يأتي فقط عبر اسكات صوت البنادق بل بتكوين الدولة المدنية الحديثة عبر مصالحة وطنية  شاملة لا تهمل العدالة الانتقالية و تحول دون تكرار تلك الانتهاكات وتنتصر للضحايا و تنصفهم.