أختتم اليوم معالي د. أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين زيارته الرسمية للعاصمة السويدية ستوكهولم التي أجراها خلال الفترة 9 - 10 سبتمبر 2021، حيث التقى خلالها بوزيرة الخارجية آن ليندي ، ووزير التعاون التنموي بير أولسون فريد، ووزيرة الدولة في مكتب رئيس الوزراء السويدي كارين والنستين، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي كينيث جي سبلوند بحضور أعضاء من مختلف الاحزاب الممثلة في البرلمان السويدي، والمدير العام للوكالة السويدية الدولية للتعاون التنموي السيدة كارين يامتين، ومسؤولي المنظمات الإنسانية السويدية العاملة في اليمن، ومدير الوكالة السويدية للسلام والامن والتنمية سفن ايريك بمشاركة المسؤولين والمختصين في الوكالة ، ورئيس مجلس إدارة معهد ستكهولم الدولي لأبحاث السلام يان الياسون، ، بالإضافة الى الاجتماع مع السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة السويد.
وخلال الزيارة ألقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين محاضرة في معهد ستكهولم الدولي لبحوث السلام وأجرى مقابلات إعلامية مع عدد من وسائل الاعلام السويدية المرئية و المقروءة والمسموعة.
وفي اللقاءات:
عبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين عن تقدير بلادنا لاهتمام السويد بالشأن اليمني والجهود التي تبذلها من أجل إحلال السلام ، وحرصها على المساهمة في الوصول الى حل سلمي للأزمة اليمنية .
وجدد التأكيد على دعم الحكومة اليمنية الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن السيد هانس جروندبيرج، لافتاً الى أهمية الاستفادة من تجارب السنوات الماضية وجهود المبعوثين السابقين لوضع مقاربة عملية لتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية وإرساء سلام شامل وعادل في اليمن.
وأوضح بأن حكومة الكفاءات السياسية الحالية والتي تضم معظم المكونات والأحزاب السياسية اليمنية مهمتها الأولى والاساسية هي إحلال السلام في اليمن وتحقيق تطلعات الشعب اليمني للعيش في دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.
وأكد على أن الوقف الشامل لإطلاق النار يعد أهم إجراء انساني ينبغي التركيز عليه لتأكيد صدق النوايا في السعي لتحقيق السلام.
وأشار الى أن رفض المتمردين الحوثيين لمبادرات السلام وتصعيد عدوانها العسكري في محافظة مأرب، واستمرارها في حصار تعز، وعبثها بالأمن الملاحي والبيئي في البحر الأحمر من خلال نشر الألغام البحرية وتهديد الملاحة الدولية واستخدام ملف خزان النفط " صافر " كورقة ابتزاز سياسية، يستدعي موقف موحد من المجتمع الدولي للضغط على المتمردين والزامهم بتعديل سلوكهم والانخراط في العملية السياسية.
وتطرق الى قضايا المرأة وأهمية العمل على تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية واشراكها في عملية السلام. واستنكر انتهاكات الميليشا المستمرة بحق النساء وتجنيدها لآلاف الأطفال وارسالهم الى الجبهات وتغيير مناهج التعليم وتأسيس المراكز الصيفية لنشر ثقافة الكراهية وتلغيم مستقبل اليمن بأفكار دخيلة على المجتمع وثقافته وتاريخه.
وتطرق للدور الإيراني التخريبي في اليمن وبين بأن ارتباط مليشيا الحوثي بالأجندة الإيرانية الهادفة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية عقّد المشكلة وتسبب في إطالة أمد الحرب.
ونوه بأهمية الشراكة بين الحكومتين اليمنية والسويدية والشروع بدعم المشاريع التنموية وبناء القدرات في المؤسسات الحكومية بالتزامن مع تقديم المساعدات الانسانية لتعزيز ودعم تلك المؤسسات وتمكينها من تقديم خدماتها لكافة أبناء الشعب اليمني وخلق فرص جديدة تساعد على تحسين المستوى المعيشي. ولفت الى أهمية دعم البنك المركزي اليمني للمساعدة في استقرار العملة وتحسين القوة الشرائية.
وفند ادعاءات المليشيا بوجود حصار على المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها موضحا بأن بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش UNVIM تؤكد بأن تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية مستمر ودون عراقيل الى ميناء الحديدة، ولفت الى قيام المليشيا باختلاق أزمة إنسانية والمتاجرة بها من خلال نهبها للعائدات الضريبية من المشتقات النفطية المخصصة لدفع رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ومنع التجار من اتباع إجراءات الحكومة المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية بهدف انعاش السوق السوداء كمصدر للتربح وتمويل عدوانها على الشعب اليمني. وبيّن بان الحكومة ولدوافع إنسانية تسمح بدخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية.
