شهدت قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان اليوم الاحد الموافق 1 أغسطس 2021م انعقاد المنتدى الحواري ال ٦ لمديرية خورمكسر ضمن برنامج تعزيز الامن على المستوى المحلي الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن وبحضور الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس المركز.، ومشاركة عدد من القضاة ورجال النيابة والمحاميين والصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية في مديرية خورمكسر..
وقد تحدد موضوع ورشة اليوم حول اضراب القضاة وإغلاق المحاكم والنيابات والآثار المترتبة عن ذلك .
وخلال جلسات الورشة التي قام بتيسير أعمالها كل من الأستاذ حسين سعيد والاستاذة عفاف مرشد وقف المشاركون امام عدد من المواضيع المتعلقة بأوضاع القضاء والنيابة والاضراب الذي نجم عنه اغلاق المحاكم والنيابات وما سببه ذلك من اضرار وصعوبات مست الكثير من المواطنين ممن لديهم قضايا في المحاكم والنيابات إضافة إلى المتهمين والمحتجزين على ذمة تحقيقات النيابة واحكام المحاكم .
وقد جرت مناقشات مستفيضة من قبل المشاركين حول انعكاسات الاضراب وإغلاق المحاكم والنيابات على العديد من المصالح العامة وعلى الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي وحقوق الناس .
وقد اسفرت نقاشات حلقة اليوم عن توافق المشاركون بالنتائج والمقترحات الهادفة إلى إلمساعدة في إيجاد الحلول لتفعيل القضاء ومنها :
- احترام استقلالية القضاء.
- احترام المصالح العامة للمواطنين وحقوقهم الإنسانية وبالذات في حماية الحق والعدل من خلال إعادة عمل القضاة والنيابة والمحاكم وتفعيل دورها في تعزيز الأمن العام والاستقرار.
- إعادة تشكيل مجلس القضاء بما يجسد و يضمن النزاهة والكفاءة.
- انهاء المفاسد والفساد داخل سلك القضاء من خلال تفعيل دور الرقابة والتفتيش.
- تعزيز دور سلطة القضاء في حماية الدستور والقوانين النافذة وحماية الحق والعدل والسلم الاجتماعي وحقوق الانسان.
- تحريم انتماء أعضاء سلطة القضاء للأحزاب والمكونات السياسية بما يدعم ويعزز من دور سلطة القضاء في إعادة بناء السلام وبناء الدولة. وتحييد عمل سلطة القضاء والنيابة عن التجاذبات السياسية لاطراف الصراع ، واصلاح منظومة السلطة القضائية، وبما يعزز دورهاو استقلاليتها.
- الدعوة إلى سرعة اتخاذ إجراءات لمعالجة أوضاع السجناء، والمحتجزين على ذمة قضايا علقت بسبب اضراب القضاة والنيابة،
- إيجاد بدائل أخرى عن اضراب ووقف عمل المحاكم والقضاء والنيابات لتحقيق مطالب القضاة بعيد عن مصادرة وتغييب حقوق الناس.
- تفعيل مبدأ الرقابة المتبادلة.
- تشكيل مجلس تنسيق من بين القضاة ورجال النيابة لبحث مختلف آلمشكلات التي تواجه عمل القضاء والنيابة، بما يحفظ للقضاء ورجال النيابة حقوقهم، ويضمن عدم الخلال بحقوق المتواجدين بالسجون والنيابات والمحاكم.
وكان الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان قد نوه في كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى إلى حق استخدام الاضراب كوسيلة للدفاع عن الحقوق دون ان يصبح هذا الحق وسيلة للأضرار بالمصالح العامة عندما تكون الجهة المنفذة للأضراب تحتل أهمية كبيرة في متطلبات الحياة العامة.. وفي ظل أوضاع استثنائية تواجه محافظة عدن.
وفي ختام اعمال المنتدى الحواري طالب المشاركون من اعضاء السلطة القضائية الاسهام في معالجة هذه المشكلة وجعل المصلحة العامة وحقوق المواطنين ومصالحهم وحماية الأمن العام من اولويات مهامهم وان تكون متصدرة لأسباب المطالبة بوقف الاضراب وعودة عمل القضاة والمحاكم والنيابات العامة.. مع حقهم في استمرار رفع مطالبهم واستخدام آليات ضغط غير الاضراب ووقف عمل المحاكم والنيابات سيما وأن سلطة القضاء هي السلطة المتبقية في محافظة عدن بعد أن غابت كل مكونات الدولة والسلطات..
