نفذت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية اليوم بالتنسيق مع مؤسسة دعم التوجه المدني (مدى) ورشة عمل عبر منصة الزوم الافتراضية حول ( غسل الأموال والآثار المترتبة على منظمات المجتمع المدني وكيفية حمايتها) بمشاركة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات.
ابتدأ اللقاء بترحيب رئيس منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية للمشاركين في الورشة وجميع المحاضرين وشكر لمؤسسة مدى لهذه اللقاءات لما لها من أهمية كبيرة على المجتمع والدول الأخرى كونها ظاهرة اجتماعية ولها مخاطر كبيرة وآثار مترتبة على منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
واثرى اللقاء بالعديد من أوراق العمل والمداخلات :
القاضي شائف الشيباني – رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام ألقى محاضرة علمية حول قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتداعيات غسل الأموال على منظمات المجتمع المدني وتضمنت الورقة العلمية مراحل التطور التشريعي في مجال مكافحة غسل الأموال ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وكيف تؤثر على حرية منظمات المجتمع المدني والحق في الحصول على التمويل التوصية الثامنة مجموعة العمل المالي (فاتف).
تلتها ورقة قدمتها الأستاذة دعاء ممثل مجموعة العمل المالي (FATF)حيث تطرقت إلى معايير مجموعة العمل الدولي لحماية المنظمات غير الحكومية من غسل الأموال والإرهاب.
تبعتها مداخلة من ممثل البنك المركزي الأستاذ/ باسم دبوان حول تقييم وإدارة المخاطر البنكية المحتملة للسماح بوصول التمويل للمنظمات..
وفي نهاية اللقاء تم الخروج بعدد من التوصيات أبرزها:
- تشريع قانون ينظم العمل وينص صراحة بجريمة غسيل الأموال التي تقوم بها بعض المنظمات
- تبني تأهيل المؤسسات المحلية فيما يخص التعاملات المالية كغسيل الأموال ونحوها
- عمل قاعدة تضم جميع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية لضمان حقوقها وضمان أعمالها وفائدتها لدى المجتمع مما سيساعد في حمايتها من الوقوع أو الانتهازية في جريمة غسل الأموال حيث أن القاعدة الملمة لجميع المنظمات وحصرهن تضمن الأمان المالي للمنظمة
- فرض الجهات الحكومية المعنية بمتابعة المنظمات المحلية والشريكة للمنظمات الدولية في تأهيل المعنيين بمؤسساتهم بما يخص الجانب المالي ومشكلاته المستجدة والتعامل القانوني معها
- مراقبة عمل المنظمات غير الحكومية/ منظمات المجتمع المدني وتقييم أنشطتها
- تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال
- تفعيل الهيئة الرقابية الوطنية لمكافحة غسل الأموال والكشف عنها
- اصدار لائحة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ينظم الآلية التي يجب على المنظمات العمل بها في حالة تحويل المبالغ والمنح وان تكون هناك لجنة خاصة بهذا الشأن .
الجدير بالذكر ان انعقاد اللقاءات سيستمر لمدة ثلاثة أيام وبمشاركين مختلفين.
