حرب اقتصادية جديدة في اليمن..تعرف على تفاصيلها

بعد مرور ستة اعوام من الحرب الاهلية في البلاد بدأت الحرب الاقتصادية بين اطراف الصراع على خلفية ضخ البنك المركزي بعدن التابع للحكومة المعترف بها دوليا أموالا جديدة من فئة الألف ريال، وقوبل ذلك بمنع سلطات الحوثي تداول هذه الطبعة في مناطق سيطرتها 

وتعد هذه الطبعة مماثلة للطبعة المتداولة في مناطق سيطرة الحوثيين باختلاف رمزي بسيط، يتمثل في وجود حرف "د" قبل الرقم التسلسلي في الطبعة الجديدة، وهو ما عقّد من مسألة التمييز بين الطبعتين لدى المصارف والمواطنين.

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الفائت، قال محافظ البنك المركزي بصنعاء التابع لمليشيات الحوثي هاشم إسماعيل إن العملة الجديدة طبعت بناء على عقد وقعه بنك عدن في العام الفائت لطباعة ترليون ريال، متهما الحكومة الرسمية بتزوير تاريخ إصدار هذه النقود على أنها طبعت في 2017.

وأصدر البنك المركزي في صنعاء تعميما مطلع الأسبوع الحالي طالب فيه المواطنين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة بعدم نقل العملة فئة ألف التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف "أ" والمؤرخة بعام 1438هـ/2017م.

من جهته قال البنك المركزي بعدن التابع للحكومة الشرعية إن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها.

واعتبر البنك في بيان وُزع على وسائل الإعلام الأربعاء الماضي أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي لدفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة.

وذكر البنك أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها، المصدرة والمتداولة استنادا إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية.

ويرى مصرفيون أن هذا التجاذب بين أطراف الصراع يؤثر سلبا على النشاط المصرفي واستقرار العملة في اليمن.