يرجع المحلل الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي سبب التصعيد الحوثي في الملف الاقتصادي والمالي إلى الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها الجماعة، والتي دفعتها إلى اتخاذ حزمة من القرارات غير المدروسة من بينها إصدار تعميم يمنع تداول الفئة النقدية ألف ريال من الفئة (أ)، والإعلان عن مكافآت لمن يبلغ عمّن يحمل أو يتعامل بهذه الأوراق النقدية.
ويشير المساجدي في تصريح لـ”العرب” إلى أن القرارات الحوثية التعسفية تهدف إلى أمرين أحدهما إيجاد مبرر وذريعة لنهب أموال الناس وتفتيشهم، ومداهمة الشركات والبنوك ومحلات الصرافة للبحث عن الأوراق المزوّرة حسب زعمهم. كما أن تلك الإجراءات تهدف إلى ابتزاز الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي للسماح للجماعة الحوثية بطباعة كميات من الأوراق النقدية أو تقاسم الأوراق المطبوعة مع الحكومة لمواجهة الأزمة الخانقة في السيولة في مناطق سيطرتهم.
ويؤكد أن الميليشيات الحوثية تواجه أزمة خانقة سواء في السيولة أو في الموارد التي استنزفت في المعارك الانتحارية في مأرب، لذلك عملت على التصعيد في الملف الاقتصادي.
ويقول إنه بالإضافة إلى موضوع منع تداول العملة “هناك بحث حثيث عن جميع الحسابات المجمّدة، إضافة إلى وجود قوائم لدى النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين يجري تسريع فصلها بتجميد أموال وحسابات وشركات ونهبها وتحويلها إلى إشراف الحارس القضائي، الذي يتبع مباشرة لعبدالملك الحوثي”.
ويرى المساجدي أن الضغط على بنك التضامن بتسليم ما يقارب من مليار ريال سعودي جاء على الرغم من أن هناك تحذيرات أممية من لجنة العقوبات بعدم التعامل مع أيّ أحكام بخصوص تسليم أموال المودعين في البنوك.
ويوضح أن جماعة الحوثي تعمل على اختلاق المبررات والذرائع لدفع القطاع المصرفي نحو الفشل والإفلاس من أجل تسهيل السيطرة عليه، مشيرا إلى أن حالة بنك التضامن واحدة من صور هذا النهج الحوثي الهادف إلى السيطرة على البنوك المموّلة لحركة التجارة، مرورا إلى السيطرة على النقد والتجارة والاقتصاد بشكل كامل والقضاء على مراكز القوى الاقتصادية.
ويقول في هذا السياق إن الجماعة تعمل على إنشاء مجلس اقتصادي أعلى مشترك من قياداتها مع بعض رجال الأعمال الموالين، كما أصدرت تعميما على جميع التجار بموافاتها بجميع البيانات المتعلقة بالمخزون من السلع والبضائع وحركة المبيعات، كما مارست ضغوطات لتسليمها أنظمتهم المحاسبية.
ويعتبر المحلل الاقتصادي اليمني أن الإجراءات الحوثية في القطاع الاقتصادي والمصرفي يقابله “تراخ من قبل الشرعية في إدارة هذا الملف”، وذلك في الوقت الذي جعلت فيه الجماعة القطاع المصرفي والتجاري نصب عينيها للسيطرة عليه بشكل كامل.
ويؤكد أن “هناك صراع مراكز قوى في الجانب الحكومي يتيح للحوثي النفاذ والتسلل لتحقيق مآربه” في السيطرة على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الملف الاقتصادي في الجانب الحكومي يتعلق بتحقيق مصالح ذاتية لأشخاص.
ويبين أن ملفات النفط وحشد الموارد والسياسة النقدية تشير إلى فشل ذريع للشرعية التي ينبغي لها أن تغير منهجها في جعل الملف الاقتصادي على سلّم أولوياتها في ظل الحرب الحوثية الاقتصادية.
