اعتبر المحلل الاقتصادي اليمني فاروق مقبل الكمالي في تصريح لـ”العرب” أن “القرار الحوثي بحجز أموال بنك التضامن الإسلامي لم يراع حساسية العمل المصرفي في بلد على وشك بلوغ ذروة الانهيار الاقتصادي”.
وبرر الحوثيون، الذين يسيطرون على البنك المركزي في صنعاء، قرار حجز أموال بنك التضامن الإسلامي بأنه جاء بناء على طلب من المحكمة الجزائية المتخصصة.
وأوضح الكمالي أنه “حين يرد اسم الجزائية المتخصصة في أيّ توجيه أو قرار فمن الطبيعي أن يذهب الناس للحديث عن الإرهاب وحين يرتبط ذلك بمصرف أو مؤسسة مالية عملاقة فالأمر يتهدد كل القطاع المالي وليس المؤسسة وحدها”.
وبيّن أنه لا يوجد ما يستحق لإصدار هذا القرار أو التوجيه في وقت لا يملك فيه بنك التضامن في صنعاء ترف الرفض خاصة في ظل وجود أرصدة مطلوب الحجز عليها.
ويقول المحلل الاقتصادي إن “لدى بنك التضامن أرصدة في البنك المركزي وكان يمكن الحجز عليها مباشرة دون إصدار أيّ توجيه، بل فقط عبر إشعار البنك بما تم اتخاذه وينتهي الموضوع بكل بساطة، لكن ربما أن وراء الأكمة ما وراءها وثمة من يريد استعراض قدراته على القطاع المصرفي ظنا منه أن هذا القطاع هو مثله مثل أيّ قطاع تجاري آخر”.
