قال رئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت مصطفى أن الحكومات المتعاقبة التابعة للشرعية ارتكبت أخطاء فادحة في سياساتها الاقتصادية والنقدية في مواجهة ميليشيا الحوثي.
واعتبر مصطفى في تصريح صحفي أن مقدرة الحوثيين على فرض أشكال متعددة من القيود والإجراءات النقدية في مناطق سيطرتهم يرجع إلى تأخر الحكومة في انتزاع مفاتيح إدارة السياسة النقدية تحت ما كان يوصف حينها بالهدنة الاقتصادية، التي مكنت الميليشيا من استنزاف الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي في صنعاء.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية الصائبة التي جاءت متأخرة تحوّلت إلى إجراءات كارثية نتيجة ما شابها من ضعف في التنفيذ والفساد، وهو الأمر الذي وظفته الميليشيا الحوثية عبر إجراءات تعسفية، لكنها شديدة الصرامة في التطبيق.
ولفت الى إن الفساد قد تحكّم في صياغة السياسات الاقتصادية والنقدية خلال الحرب، لكنه اختلف لدى الطرفين، حيث أن الفساد لدى الميليشيات رغم ضخامته كان مقوننا ويصب في وعاء واحد يتم تقاسمه لاحقا ورافقته صرامة في التنفيذ، وفي المقابل بقي الفساد في الطرف الآخر منفلتا تماما”
