قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن القرار الذي أصدرته جماعة الحوثي بتاريخ ٢٩ يونيو الماضي، بمصادرة وحجز كافة أرصدة وأموال وودائع بنك التضامن، أكبر بنوك اليمن الأهلية والتجارية، التابع لأكبر مجموعة اقتصادية في البلاد قرارا جائرا، وسلوكا مشين يهدد ما تبقي من هامش اقتصادي متردي في اليمن .
واعتبرت "سام" للحقوق والحريات هذا الإجراء سلوكا غير قانوني كونه صادرا عن محكمة غير مختصة بالمنازعات التجارية وتخضع لسلطة انقلابية غير شرعية، تنفذ سلسلة إجراءات إقصائية ضد القطاع المصرفي ومنه بنك التضامن وفروعه منذ أشهر قريبة.
إن تزامن صدور هذا القرار مع سلسلة بيانات الرفض المتعلقة بالعملة الوطنية الصادرة في ذات الأسبوع عن مركزي صنعاء المتمرد على الشرعية، يجعل من ذلك القرار مجرد ردة فعل موجهة ضد عدد من الاهداف في مناطق سيطرتها، ومراكز المال والبيوت التجارية التي لا تنتمي لمشروعها.
وشددت "سام" على مراقبتها لسلوك سلطات مليشيا الحوثي في صنعاء فيما يتعلق بالحقوق والممتلكات والقضايا الاقتصادية المتعلقة بمصير الشعب اليمني، بدءا بالأسواق السوداء للمشتقات النفطية والغازية والعملة الوطنية والجبايات، مرورا بشبكات غسيل الأموال ودعم الإرهاب وتهريب المحرمات دوليا، وليس انتهاء بسفينة صافر كقنبلة موقوتة في عرض البحر الأحمر، أحد أهم طرق التجارة الدولية.
تؤكد "سام" على أن تمادي مليشيا الحوثي في ممارساتها غير القانونية على الصعيد الاقتصادي، يعدّ عقوبة جماعية أو وسيلة لتحقيق أغراض أو مآرب سياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية، مشددة على مخالفة تلك الممارسات لمجموعة من الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف التي حظرت مجتمعة أية ممارسة من شأنها التأثير على اقتصاد البلاد و تجويع الأفراد عبر ممارسات غير قانونية تجاه عملة البلد أو حركة البضائع والملاحة البرية والبحرية.
واختتمت "سام" بيانها بدعوة جماعة الحوثي إلى الكف عن الخطوات الممنهجة لتدمير ما بقي من بنية الشعب الاقتصادية في هذا الوضع الذي تمر به اليمن، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك باعتباره جريمة ضد الإنسانية، ولا يفضي إلا إلى مزيد من انهيار وتصدع دفاعات المواطن اليمني وأمنه الغذائي.
