اكد السفير خالد حسين اليماني - وزير الخارجية الاسبق، على ضرورة تمكين المرأة اليمنية في كافة مواقع صنع القرار، بحسب ما نصت علية التوافقات في الحوار الوطني.
وطالب السفير اليماني في مداخلة خلال المؤتمر الافتراضي الخاص بخارطة الطريق النسوية للسلام في اليمن الذي انعقد اليوم الثلاثاء كافة المكونات والتيارات النسوية اليمنية بسرعة توجيه مطالبة عاجلة لكل مستويات القرار في الدولة اليمنية لاحترام مطالب المرأة اليمنية والعمل على تمكينها في كافة مواقع صناعة القرار.
وفيما يلي نص مداخلته:
• اشكركم على الاستضافة للحديث عن خارطة الطريق النسوية للسلام في اليمن .. لايسعني الا ان اعبر عن خالص تقديري للجهود العظيمة التي بذلت في صياغة المبادرة عبر عملية تشاورية واسعة ويأتي اجتماعنا اليوم ضمن توسيع العملية التشاورية
• تعرفون موقفي فلطالما حذرت من مخاطر غياب الدور القيادي للمرأة اليمنية في جهود انهاء الحرب واحلال السلام. وكنت ممن طالبوا مبكرا حينما كنت عضو اللجنة الفنية العليا لحقوق الانسان ممثلا لوزارة الخارجية في بداية اعوام التسعينيات حينما كانت الاستاذة أمة العليم السوسوة وزيرة لحقوق الانسان، بتنفيذ ما بات يعرف لاحقا بمخرجات الحوار الوطني المتعلقة بتمكين المرأة والتي مع الاسف قوبلت بالكثير من النكران لدور المرأة ومكانتها بل ان بعض القناعات المريضة وصلت حد التقليل مما يمكن ان تقوم به المرأة اليمنية في اجواء الصراع الامر الذي يعكس عقم اطراف النزاع التي ترفض الاعتراف بالدور الكبير للنساء في صنع السلام باعتبارهن الشريحة الاكثر تضررا من هذه الحرب.
• انني اطلب بأن يشمل البيان الصحافي الذي سيصدر عن هذه المشاورات المطالبة الفورية بتمكين المرأة اليمنية في كافة مواقع صنع القرار بحسب ما نصت علية التوافقات في الحوار الوطني وان يصدر عن شبكة التضامن النسوي والتوافق النسوي من اجل السلام والامن، وتيار التوافق الوطني الذي اتشرف بتمثيله مع ثلّة من القيادات النسوية، وبقية المؤسسات مثل رابطة امهات المختطفين ومؤسسة آوام للتنمية، ومؤسسة وجود للامن الانساني و مؤسسة أكون للحقوق والحريات، ومبادرة سام، وتحالف نساء اليمن من أجل السلام، والتحالف النسوي الجنوبي، والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي، ومبادرة نساء تعز من اجل الحياة. وكل التيارات الاخرى التي قد اكون اغفلتها سهوا، ان تتوجه بمطالبة عاجلة لكل مستويات القرار في الدولة اليمنية لاحترام هذا المطلب وسرعة تنفيذه.
• دعوني اتناول بشيئ من الايجاز مبادرات السلام واشكال تسوية النزاع في اليمن منذ ٢٠١٥، ففي واقع الامر فان متطلبات السلام في اليمن عناصرها واضحة منذ اليوم الاول لبدء النزاع. وتركز معادلة حل النزاع على المبادئ التي اشارت اليها مبادرتكم وكل المبادرات السابقة وكذا سيكون حال كل المبادرات اللاحقة، وهي وقف الحرب والدخول في المشاورات السياسية لاقامة حكومة وحدة وطنية تكون مسؤولة عن المرحلة الانتقالية. ولكن اليوم وفي السنة السابعة من هذه الحرب/ المذبحة، ومع الاسف يستمر الحوثي في محاولاته لاكتساح مأرب ويدفع بالالاف الى محارق الموت تنفيذا لرغبة طهران وهي رغبة عنف دفينة تقوم على اقصاء الاخر والتفرد بالحكم من منطق القوة والغلبة. وحتى يصير السلام خيارا استراتيجيا عند اطراف النزاع فلن يكون هناك توافق وطني. ومع اقرارنا بأن الحكومة اليمنية كانت وما زالت مع خيارات السلام الا ان موقفها يزداد صعوبة نظرا لتشظي وضع المناطق التي يفترض ان تكون محررة، وتكون مثالا لادارة الدولة وسيادة القانون وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي شغلنا الدنيا نحن في الشرعية بتكرار الحديث عنه ونحن لم ننجز سطرا واحدا من توافقاته، وهذا الامر لن يتأتى اليوم الا من خلال توحيد صف القوى الوطنية ضد المشروع الحوثي عبر تنفيذ اتفاق الرياض واستيعاب كافة القوى بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي والمكتب السياسي لحراس الجمهورية.
• باختصار ان مقتضيات السلام شاخصة امامنا ولكن الحوثي يرفض القبول بها لوهم يسيطر علية بتحريض من نظام الملالي في ايران بأنه قاب قوسين او ادنى من النصر وقد رفض مؤخرا كل المبادرات الدولية والاقليمية بما فيها الجهود الاخيرة التي بذلتها سلطنة عمان الشقيقة. وأقول ان الحوثي يمتلك خيار الاستمرار في تأجيج دورة العنف وزيادة مأساة اليمن واليمنيين واستمرار هذه الحرب لسنوات عديدة قادمة ضد رغبة كل اليمنيين وقواهم السياسية والمجتمعية في السلام، لكن الحوثي لن يكسر ارادة اليمنيين.
• ان خارطة الطريق النسوية المقدمة اليوم امامنا تسهم في تبين جوانب الحل ومتطلبات التسوية المتشعبة والتي سيكون على الاطراف المعنية دراستها والتباحث حولها للتوصل الى المخرجات المطلوبة لاستعادة الدولة اليمنية. ومن اجل ذلك ينبغي اشراك كافة شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة منهم النساء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
