أين تذهب إيرادات المحافظات المحررة؟

لايزال الغالبية العظمى من إيرادات محافظة عدن ومحافظات محررة كثيرة لاتورد إلى البنك المركزي بحسب ماتحدث به مسئولون في السلطة المحلية للصحيفة .
وفي العام 2009 سجلت محافظة عدن فائضا شهريا وقدره 9 مليار ريال يمني في حين كان يساوي معدل الصرف 215 ريالا لكل دولار.
وسجلت المحافظة فائض الدخل هذا في ظل حالة من الانضباط المالية للتوريد على كافة المستويات .
وتراجع إيراد محافظة عدن ومحافظات أخرى مع اضطرابات 2011 والتي تسرب بعدها جزء كبير من دخل المحافظة الا ان حرب 2015 أنهت بشكل شبه كلي عمليات التوريد .
وقال مسئولون في السلطة المحلية لصحيفة "عدن الغد" انه ومنذ الحرب الأخيرة تسرب الجزء الأكبر من إيرادات المحافظة إلى جهات خاصة .
وافتقدت المحافظة إلى الجزء الأكبر من إيراداتها القادمة من الأسواق والضرائب والمؤسسات الحكومية ذات الإيراد الأصغر .
وبات جزء صغير جدا من هذه الإيرادات يذهب إلى البنك المركزي .
وأشار مسئول حكومي تحدث لصحيفة "عدن الغد" موضحا ان بعض المؤسسات التي كانت تورد إلى خزينة البنك حوالي 6 مليون ريال شهريا باتت اليوم لاتورد سوى اقل من مليون في حين ان الجزء الأكبر من هذه المؤسسات لايقوم بالتوريد.
وتذهب غالبية الإيرادات إلى جهات استحوذت على هذه الإيرادات .
وتسبب الأمر وهو ليس امر مقتصر على عدن لكن على محافظات أخرى بوجود هوة كبيرة بين نفقات الدولة وإيراداتها.
ولجأت الحكومة اكثر من مرة لطباعة العملة وهو الأمر الذي تسبب بانهيار قيمتها بشكل كبير .
ويرى محللون اقتصاديون ان الحل يكمن في إعادة ضبط الإيرادات إلى خزينة الدولة الأمر الوحيد الذي سيمكنها من تغطية النفقات دون اللجوء إلى طباعة العملة..