أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج انضم إلى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في نقاش مؤتمر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية «لتأكيد الحاجة إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والتدفق غير المقيد للبضائع والمساعدات».
وتطرق النقاش إلى سبل إنهاء «عرقلة الحوثيين لجهود الوصول إلى ناقلة النفط صافر، التي قد تؤدي إلى كارثة بيئية طويلة المدى ما لم يتم التعامل معها على الفور».
وكانت الخارجية الأمريكية، أكدت أول أمس الخميس، أن الوقت قد حان لاستئناف المحادثات السياسية من قبل جميع الأطراف اليمنية. وقالت إن على الحوثيين القبول بوقف إطلاق النار، الذي بات يمثل محل إجماع دولي كبير.
ومنذ صعود الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن مطلع العام الجاري، أضحى الملف اليمني يحتل موقعاً متقدماً في صدارة أولويات البيت الأبيض، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين. واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن وقف الحرب في اليمن يشكل جزءاً من الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة.
ورمت الولايات المتحدة بثقلها الدبلوماسي بهدف إقناع أطراف الصراع في اليمن بوقف الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى تسوية سياسية. وفي هذا السياق أعلنت واشنطن، الخميس، فرض عقوبات استهدفت الحوثيين في اليمن، معربة عن استيائها من استمرار المتمردين في هجماتهم العسكرية.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، بأن وزارة الخزانة، أدرجت 11 شخصاً على قائمة العقوبات، وفقاً للأمر التنفيذي 13224، لانخراطهم في تقديم عشرات الملايين من الدولارات لجماعة الحوثي. وأوضحت أنه من بين الأشخاص المفروضة عليهم عقوبات، سعيد أحمد محمد الجمل، المقيم في إيران، وهاني عبد المجيد محمد أسعد، المقيم في تركيا.
واتهمت وزارة الخارجية كيانات وأفراداً آخرين منخرطين في شبكة دولية ينتمون لشبكة تنظيم الجمل عملوا كواجهات ووسطاء يبيعون السلع والنفط، ويوجهون جزءاً كبيراً من الإيرادات إلى الحوثيين في اليمن. وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكن في وقت سابق، إنه يأمل في ممارسة ضغوط على الحوثيين لإنهاء هجومهم على مأرب. ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط على الحوثيين والتي تشمل فرض عقوبات هادفة.
