رصدت عدسة “صحيفة عدن الغد” مشهداً يثير الكثير من علامات الاستفهام في منطقة العارة بمديرية المضاربة ورأس العارة، حيث تظهر عشرات الشاحنات وهي تصطف قبالة الشريط الساحلي، في موقع بات يُستخدم بشكل غير رسمي كميناء بديل، يُعرف بتنامي نشاط التهريب فيه.
وتفيد مصادر محلية مطلعة أن هذه المساحة البحرية المفتوحة التي تُستخدم اليوم لتحميل البضائع المختلفة، أصبحت واحدة من أبرز نقاط التهريب، بعيدًا عن رقابة وإشراف الدولة، حيث تُقدّر الأموال التي تُجبى من كل شاحنة بنحو 60 مليون ريال يمني، تُدفع كرسوم نقل وتشغيل لصالح جهات غير رسمية.
ورغم الحجم الكبير لهذا النشاط، إلا أنه يجري في العلن دون وجود أي إشراف حكومي حقيقي أو دور يُذكر للجهات الجمركية والأمنية، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة:
أين تذهب هذه الموارد المالية اليومية؟ ومن الجهة التي تتقاضى هذه المبالغ دون أن تعود لصالح خزينة الدولة؟
كما يبرز تساؤل آخر لا يقل أهمية: أين تذهب حمولة هذه البضائع؟
في ظل غياب الرقابة، ومع معرفة أن المسافة بين العارة وميناء حبتوتة لا تتجاوز أربع ساعات فقط، يُفضّل المهربون استخدام هذا الساحل لتجنب الإجراءات الرسمية والمرور عبر الموانئ الشرعية.
وتؤكد “صحيفة عدن الغد” أن هذه الصورة تمثّل نداءً مفتوحًا للجهات الرقابية والحكومية، لفتح تحقيق شفاف وشامل حول الأنشطة الجارية في هذا الموقع، ومن يقف خلفها، حفاظًا على موارد الدولة العامة التي تُنهب يوميًا على مرأى ومسمع الجميع.
