نظم اتحاد التربويين اليمنيين بالتنسيق مع التيار الوطني للتصحيح والبناء بمحافظة تعز، مساء أمس، أمسية رمضانية تحت عنوان "التربويون.. هموم وتطلعات"، بحضور عدد من ممثلي النقابات، والناشطين، والإعلاميين، والتربويين.
وخلال الأمسية، شدد رئيس القيادة المحلية للتيار الوطني للتصحيح والبناء الأستاذ عبدالرحمن نصر، على دعم التيار لمطالب وحقوق المعلمين، مطالبًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بسرعة معالجة الوضع الاقتصادي، وتجفيف منابع الفساد، وتفعيل ملفات الفساد ضد المسؤولين الفاسدين وإحالتهم للقضاء.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين الأستاذ أمين المسني، أن قرار إنشاء صندوق دعم التعليم غير قانوني، مشيرًا إلى أن المعلمين لن يقبلوا بتحويل حقوقهم إلى إعانات عبر صناديق لا تحقق مطالبهم الأساسية، مشيراً إلى أن اللجنة ماضية في التصعيد القانوني والسلمي حتى تحقيق الاستحقاقات القانونية للمعلمين.
وأثنى" المسني" على دور التيار الوطني للتصحيح والبناء في تبني هذه الفعالية، التي تهدف إلى تعزيز التكاتف بين المعلمين وترسيخ الثقة فيما بينهم، معبرًا عن رفضه تحميل المواطن أعباء مالية جديدة تحت مبرر دعم التعليم.
في ورقة عمل قدمها الصحفي مرزوق ياسين، استعرض فيها واقع الصناديق الحكومية والإشكالات التي تعاني منها، مؤكدًا أنها لم تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مشيراً إلى أن تلك الصناديق أصبحت أداة لإهدار موارد المحافظات عبر المركزية الإدارية.
وأشار "ياسين" إلى أن مشروع "صندوق دعم التعليم في تعز" يجب أن يخضع لنقاش واسع بين جميع القوى السياسية والمهتمين، محذرًا من أن فكرة الصندوق المطروحة تسيء للمعلمين بدلاً من أن تخدم قضيتهم الأساسية المتعلقة بهيكل الأجور، مؤكدًا ضرورة وجود صندوق لتطوير التعليم، وليس نافذة جديدة للفساد.
وقدم الأستاذ نبيل السفياني ورقة عمل تناولت الإطار القانوني لإنشاء الصناديق الحكومية، موضحًا أن إصدار التشريعات المنظمة لهذه الصناديق هو من صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان، وفقًا للنصوص القانونية والدستورية، وليس من اختصاص السلطات المحلية.
وشهدت الأمسية الرمضانية العديد من المداخلات والنقاشات، التي أكدت جميعها على ضرورة تعزيز العمل القانوني والسلمي لضمان حقوق كافة المعلمين، والعمل على تحسين العملية التعليمية بما يحقق تطلعات أبناء محافظة تعز.
