أقامت اليوم وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية والمياة والبيئة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ورشة عمل تحت مسمى "مشاركة ومشاورات أصحاب المصلحة في الأطر العليا : الوزارات المحافظات المديريات حول إطار إدارة الحماية البيئية والاجتماعية ومناقشة قوائم الحزم الثلاث الأولى لتدخلات البنى التحتية والمصادقة عليها لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الصمود في قطاع الزراعة والأمن الغذائي الممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عبر بنك التنمية الألماني.
حيث هدفت الورشة إلى جمع الشركاء الرئيسيين على المستوى المحلي والمركزي للتحقق من قوائم الدفعة الأولى من التدخلات المقترحة للبنية التحتية للمياه في المناطق المستهدفة من أجل سماع آرائهم والأخذ بها اثناء تنفيذ التدخلات، وكذا التوصل لإطار الحماية البيئية والاجتماعية للمشروع حسب الإطارات البيئية والاجتماعية المعتمدة من البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وفي افتتاح الورشة والتي أقيمت في مبنى الهيئة العامة لحماية البيئة بالعاصمة عدن وحضرها وكيلي وزارة الزراعة والأسماك عبدالملك ناجي لقطاع الإنتاج الزراعي والمهندس احمد الزامكي وكيل الوزارة لقطاع الري وإستصلاح الأراضى القيت عدد من الكلمات استهلها الوكيل أحمد الزامكي بكلمة رحب فيها بالحاضرين، مشيداً بمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الصمود في قطاع الزراعة والأمن الغذائي والذي تم توجيه أنشطته إلى الجانب التنموي المستدام في مشاريع البنى التحتية للري، لاسيما وأنها تعرضت للعديد من الأضرار خلال السنوات الماضية، مشيداً بالتنسيق المحرز بين وزارة الزراعة والأسماك والمياه والبيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ،متمنياً أن تلبي مخرجات المشروع تطلعات الوزارة الراميه الى تعزيز قطاع الري بما يسهم في زيادة رقعة المحاصيل الزراعية، كما ثمّن الجهود التي يبدلها البرنامج الإنمائي والحكومة الألمانية في دعم مشاريع البنى التحتية لقطاع الزراعة والري في بلادنا.
ناصر الزيدي مستشار وزير المياه والبيئة من جهته أشاد بالمشروع موضحاً أهميته في الربط بين الأمن المائي والأمن الغذائي والأمن البيئي كونهم جوهر إدارة الموارد المائية، منوهاً الى ركائزهم الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما تمنى أن ينجح المشروع في تطوير هذه الركائز.
كما القى خالد بلعيدي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة كلمة تقدم فيها بالشكر للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والحكومة الألمانية لتنفيذهم هذا المشروع والذي يستهدف في مكوناته المياه والبيئة، لافتاً أن بلادنا تعاني من تدهور كبير في مصادر المياه وتحتاج إلى تدخلات عاجلة للحفاظ عليها، كما أشار إلى أن المشروع سيتطرق لأحتياجات المناطق المستهدفة، والتي سيتم مناقشتها باستفاضة في الورشة.
وليد باهارون مدير مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عدن القى كلمة أستعرض فيها فكرة المشروع ومكوناته وأنشطته وأهميته في تقديم الدعم لقطاع الزراعة من خلال العديد من التدخلات في قطاع الري والذي بدوره سيوفر فرص عمل وسيدعم صغار المزارعين وسيضاعف الإنتاج الزراعي في الاربع المديريات المستهدفة في محافظة لحج وتعز، لافتاً أن المشروع سيستفد منه سبعين الف شخص.
بعد ذلك تم فتح باب الملاحظات والمقترحات للمشروع ، والذي تم مناقشته باستفاضة بالورشة من قبل الحاضرين كلاً في مجال اختصاصة، وتم الخروج بعدد من التوصيات والملاحظات القيّمة، والتي سيتم الأخذ بها أثناء تنفيذ المشروع.
جدير بالذكر ان مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الصمود في قطاع الزراعة والأمن الغذائي يستهدف مديريات الصلو والمواسط في تعز، والمسيمير وتبن في لحج من خلال تنفيذ تدخلات تنموية في قطاع الري أبرزها إنشاء وإعادة تأهيل قنوات ونظم الري وإنشاء حواجز لتجميع وتخزين المياه وكذا عمل دفاعات للتحكم بالفيظانات وحماية التربة من الانجراف و إعادة تأهيل المدرجات الزراعية وتعببد الطرقات الريفية، بالإضافة الى دعم المزارعين بانظمة ري ومضخات تعمل بالطاقة الشمسية.
حضر مداولات الورشة عدد من المستشارين ومدراء العموم بوزارة الزراعة والأسماك والمياة والبيئة والسلطة المحلية بمحافظتي تعز ولحج، والمختصين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
