مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن تقيم دورة تدريبية حول المعايير الوطنية والدولية في استخدام القوة.

الإثنين - 30 سبتمبر 2024 - 05:37 م بتوقيت عدن

عدن((عدن الغد))نائلة هاشم

أقام مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية الحقوق الانسان في اليمن صباح اليوم ولمدة يومين دورة تدريبية بعنوان« التدريب حول المعايير الوطنية و الدولية لاستخدام القوة» ، شارك فيها 35 متدربا و متدربة مخصصة لمنتسبي أمن عدن. ومشاركين من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والشؤون القانونية وحقوق الإنسان ، والخارجية و مكنب النائب العام.
و القى السيد/ بدار فاروق ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اليمن كلمه في افتتاح الدورة اشار بان العلوم السياسية وعلم الاجتماع ينظر على نطاق واسع الى مفهوم ان الدولة وحدها لها الحق في استخدام القوة او التصريح باستخدامها باعتباره سمة مميزة للدولة الحديثة، ومع ذلك فان احتكار الدولة الشرعي لاستخدام القوة و وسائلها مشروط بقيام قوات الأمن التابعة للدولة بالعمل بشكل قانوني تحت سلطة مدنية شرعية، و تصرف مسؤولي انفاذ القانون وفقا لمعايير حقوق الانسان والمعايير الديمقراطية مبادئ الحكم الرشيد.
وافاد ان سلطة مسؤولي انفاذ القانون في استخدام القوة تنبع من واجب الدولة في الحفاظ على النظام العام، و حماية الاشخاص الخاضعين إلى ولايتها وضمان حقوق الانسان و سيادة القانون، ان استخدام القوة قد يكون قانونيا و ضروريا في حالات معينة الا انه قد يؤدي الى الحاق الضرر بالممتلكات او الاصابة او الفقدان الارواح وقد يتعارض مع حقوق الانسان او ينتهكها.
واضاف ان استخدام القوة معقد ان الجانب المتعلق بعمل الشرطة هو الاكثر تعرضا للتدقيق والانتقاد و اساءة استخدام القوة يمكن ان يكون لها عواقب مدمرة على المواطنين الافراد والضباط و المجتمع على حد سواء.
وخلال كلمته سلط الضوء على اهمية تطوير القدرات والمهارات اللازمة للتعامل مع المواقف المعقدة التي تتطلب استخدام القوة.
واكد على ضرورة تزويد الضباط الادوات اللازمة للتعامل مع المواقف التي تشكل تهديدا محتملا بامان والمهارات الاكاديمية و العملية للتمييز بين المواقف المختلفة و كيفية نزع فتيلها و كيفية استخدام القوه بطريقة مبررة و صحيحة.
متمنيا ان ان تخرج هذه الورشة بمفاهيم و موضوعات و مهارات لدمجها في مناهج التدريب الشرطية العادية.

وبدوره العميد/ احمد علي عثمان ركن التوجيه المعنوي في ادارة أمن العاصمة عدن القى كلمة نيابة عن مدير عام أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي نقل في مستهل كلمته تحيات مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي إلى ممثل المفوضية والمشاركين متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.
واستعرض أهمية الدورة التدريبية التي تأتي في هذه المرحلة من أجل العمل التوعوي و التثقيفي و توجه منتسبي الأمن للعمل على كيفية استخدام القوة في القانون الوطني والدولي.
و اوضح بان مدينة عدن كانت من سابق تلتزم في تنفيذ النظام والقانون ، ولكن انتقلت اليها عادت سيئة وسلوكيات لا تنتمي لعدن وطبيعتها بل هي دخيلة عليها مثل استخدام القوة ومنها اطلاق الأعيرة النارية واستخدام الاسلحة الذي يؤثر سلبا على حياة الناس وتهديد الامن و السكينة والاعتداء على المنشأة الحكومية و الخاصه ، وهي من المظاهر السلبية التي يجب القضاء عليها في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي الآونة الاخيره اتخذت القوى السياسية و الأمنية قرارات للحد من تلك الظواهر السلبية و كيفية التعامل معها وذلك من خلال توعية افراد الامن بمزيد من ورش العمل والدورات التدريبية للتثقيف و التوعية عبر التوجيه المعنوي ومعرفتهم في استخدام قانون القوة الوطني والدولي.
مشيرا الى ان هناك معايير دولية ووطنية في استخدام القوة و يجب الالتزام بها اثناء تأدية الواجب من خلال المحافظة على التعامل الانساني والأخلاقي و الكرامة و المحافظة على حقوق الانسان.
واستهدفت هذه الدورة منتسبي الشرطة التي ستساهم في تقليص وتراجع الكثير من الظواهر السلبية من خلال الالتزام بمدونة السلوك عند انفاذ القوانين من اجل خدمة المجتمع و حمايته.
مثمنا الجهود التي تقوم بها المفوضية السامية في تناول العديد من المواضيع الهامه التي تخص القانون اليمني والدولي لحقوق الانسان لتوعية افراد و منتسبي الامن.
و اشاد بالدور الكبير الذي تلعبه ادارة امن العاصمة عدن للحفاظ على استقرار و سلامة المجتمع .
متمنيا للجميع الاستفادة من الدورة كذلك تطبيق كل ما اخذ على ارض الواقع العملي اثناء تنفيذ القانون.

تخللت الورشة تطبيقات عملية ونقاشات مستفيضة أثرية بالعديد من الاراء الهادفة الى تحقيق استخدام القوة في القانون الوطني والدولي اثناء تنفيذه، وتواصل الدورة جلسات أعمالها يوم غداً الثلاثاء الموافق ١ اكتوبر ٢٠٢٤ م.

شارك في الدورة عدداً من المدربين ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن السيد بدار فاروق. والدكتور ثائر عمار مسؤول حقوق الإنسان ، والاستاذ ناصر الشعيبي منسق ومراقب حقوق الإنسان في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعدن ، والمدرب العميد محمد محسن الحميدي من وزارة الداخلية والعميد وحيد عبد الوالي من شرطة محافظة.