آخر تحديث :الأحد-24 نوفمبر 2024-03:57م
أخبار وتقارير

مدير مصنع مياه فيض في حبان شبوة : يستوعب المصنع 46 عاملاً ولدينا وكلاء في عدد من المحافظات

الأحد - 22 سبتمبر 2024 - 10:01 ص بتوقيت عدن
مدير مصنع مياه فيض في حبان شبوة : يستوعب المصنع 46 عاملاً ولدينا وكلاء في عدد من المحافظات
حبان (عدن الغد) عارف الضرغام - باسل الوحيشي

أوضح الأستاذ ناصر مقلم الخليفي مدير مصنع مياه فيض بمديرية حبان محافظة شبوة أن المصنع بدأ عملية إنتاج المياه في شهر أكتوبر من العام الماضي 2023م وهو يتبع شركة شبوة للاستثمار، وقد بلغ عدد المساهمين فيها حوالي 1567 مساهماً.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع هي 15000 قنينة في اليوم من فئة 750 مل، ويستوعب المصنع 46 عاملاً، هم من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى بدوام 8 ساعات مقسمة إلى نوبتين، كل نوبة 4 ساعات.

وعن مراحل عملية الإنتاج قال إنها تبدأ من البئر الذي يحتوي على مياه حالية ومن أعذب المياه على مستوى اليمن بشكل عام، ومن ثم إلى خزان برجي ثم إلى خزان خاص بالتحلية وخزانات خاصة بالأوزون، بعد أن يتم إخراج نسبة 30% من المياه غير الصالحة للشرب، فيما تمر 70% من المياه بثلاثة فلاتر فلتر رملي وفلتر كربوني وفلتر التنعيم لتصفية الشوائب، ثم إلى خزان خاص بالأوزون، ثم إلى آلات التعبئة والتغطية والنيبلات والتغليف.

وأضاف: توجد في المخازن رافعتان الأولى لنقل المنتج إلى السيارات والأخرى تقوم بسحب المنتج إلى المخزن، ومن ثم إلى السيارات للتوزيع.

ونوه الأستاذ ناصر مقلم الخليفي أن هناك مختبراً تابعاً للمصنع لفحص المياه ونسب التحلية فيها، كما أن هناك مكينة نفخ للأنبولات عبر قوالب معدة لذلك، ويتم نفخها بدرجة حرارة معينة لتصل إلى الحجم المطلوب والتي تذهب عبر مسار محدد إلى آلة الغسيل الداخلي والخارجي قبل تعبئتها بالمياه المعالجة دون أي تدخل كيمائي أو أي إضافات نهائياً.

وفي ختام تصريحه طالب الأستاذ ناصر مقلم الخليفي الجهات المختصة بوضع حد لصناديق النظافة والتحسين المنتشرة في الطرقات المؤدية إلى العاصمة عدن والتي تأخذ رسوم صناديق عن كل قاطرة، وكذلك الميازين المحورية، إضافة إلى النقاط العشوائية المتناثرة على طول الطريق، الأمر الذي يتسبب بزيادة سعر التكلفة الإجمالية ويصل ضرره للجميع، ويتسبب بمعاناة لإدارة المصنع ولكل من يمر بالطريق، وتضر بالجانب الاستثماري، كما تعاني إدارة المصنع من ارتفاع المواد الأولية التي يتم شراؤها بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يتم بيعها بسعرها المحدد دون أي زيادة، كما إن قطعة الغيار الواحدة يتم شراؤها بأسعار مرتفعة بالريال السعودي، تصل في بعض الأحيان إلى 2000 و3000 ريال سعودي، وهذه تعد من الصعوبات التي تعانيها إدارة المصنع.