تحليل تقريبي لإيرادات المحافظات المحررة ومدى مساهمتها في تغطية موازنة الحكومة

الجمعة - 20 سبتمبر 2024 - 02:11 م بتوقيت عدن

((عدن الغد))خاص.

تحليل/ د. عارف محمد عباد السقاف
منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، تعاني الحكومة المركزية من عجز مالي كبير نتيجة لانخفاض الإيرادات وزيادة النفقات الحكومية.
ومن هذا المنطلق عملنا على تحليل إيرادات المحافظات المحررة، مع تسليط الضوء على مدى مساهمتها في تغطية النفقات الحكومية والعجز السنوي.
-محافظة عدن
عدن، باعتبارها المركز الاقتصادي الرئيسي، تعتمد على مجموعة من المصادر:
- إيرادات الموانئ والجمارك: تتراوح بين **100 إلى 150 مليار ريال يمني قعيطي* (ما يعادل *52.3 إلى 78.5 مليون دولار*).
- الضرائب المحلية*: تساهم بشكل كبير في الإيرادات المحلية.
- قطاع الخدمات*: يشمل إيرادات من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
الإجمالي السنوي لإيرادات عدن يُقدر بحوالي *150 إلى 200 مليار ريال يمني قعيطي* (ما يعادل *78.5 إلى 104.7 مليون دولار*). تُورد معظم إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن، لكنها تعاني من عجز في تغطية نفقاتها.
-محافظة مأرب
مأرب هي محافظة غنية بالنفط والغاز:
- إيرادات النفط والغاز: تتراوح بين **200 إلى 250 مليار ريال يمني قعيطي* (ما يعادل *104.7 إلى 130.9 مليون دولار*).
- الضرائب المحلية*: تأتي من الشركات العاملة في القطاع النفطي.
رغم الإيرادات الضخمة، إلا أن مأرب لا تورد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن، بل تستخدمها لتغطية احتياجاتها الداخلية.
-محافظة حضرموت
حضرموت تعتمد بشكل رئيسي على النفط:
- *إيرادات النفط: تتراوح بين **150 إلى 200 مليار ريال يمني قعيطي* (ما يعادل *78.5 إلى 104.7 مليون دولار*).
- *الضرائب المحلية*: تساهم في الإيرادات.
حضرموت تورد جزءا من إيراداتها إلى البنك المركزي، وتحتفظ ببعض الإيرادات لتغطية نفقاتها.
-محافظة شبوة
شبوة تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات:
- إيرادات النفط: تتراوح بين **100 إلى 150 مليار ريال يمني قعيطي* (ما يعادل *52.3 إلى 78.5 مليون دولار*).
- الضرائب المحلية*: تشمل الرسوم على الشركات والأنشطة الاقتصادية.
شبوة تورد جزءا من إيراداتها للبنك المركزي، وتحتفظ ببعض الإيرادات لتغطية نفقاتها.
-محافظة لحج
لحج تعتمد على الزراعة:
- إيرادات الزراعة: تتراوح بين **10 إلى 15 مليار ريال يمني قعيطي* (ما يعادل *5.2 إلى 7.8 مليون دولار*).
- الضرائب المحلية*: تشكل جزءا من الإيرادات.
لحج تعتمد على الدعم من الحكومة المركزية، وتورد جزءا من إيراداتها إلى البنك المركزي.
-محافظة أبين
أبين تعتمد على الزراعة وصيد الأسماك:
- إيرادات الزراعة وصيد الأسماك: تتراوح بين **5 إلى 10 مليار ريال يمني قعيطي* (ما يعادل *2.6 إلى 5.2 مليون دولار*).
- الضرائب المحلية*: محدودة.
أبين تعتمد على الدعم الحكومي ولا تحقق اكتفاءً ذاتيا.
-محافظة تعز
تعز تعتمد على الزراعة والتجارة:
- إيرادات الزراعة والتجارة: تتراوح بين **10 إلى 20 مليار ريال يمني قعيطي* (ما يعادل *5.2 إلى 10.4 مليون دولار*).
- الضرائب المحلية*: تساهم في الإيرادات.

تعز تواجه صعوبات في توريد إيراداتها إلى البنك المركزي وتعتمد على دعم الحكومة المركزية.
-محافظة الضالع
تعتمد الضالع على الزراعة:
- إيرادات الزراعة: تتراوح بين **5 إلى 7 مليار ريال يمني قعيطي* (ما يعادل *2.6 إلى 3.7 مليون دولار*).
- الضرائب المحلية: تشكل جزءًا محدودا.
الضالع لا تحقق اكتفاءً ماليا وتعتمد على الدعم الحكومي.
-محافظة المهرة
المهرة تتمتع بموقع استراتيجي وتشهد نشاطا تجاريا:
- *إيرادات الموانئ والجمارك: تُقدر بحوالي **20 إلى 30 مليار ريال يمني قعيطي* (ما يعادل *10.4 إلى 15.7 مليون دولار*).
- الضرائب المحلية: تساهم في الإيرادات.
المهرة لا تورد جميع إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن وتستخدم جزءا كبيرا من الإيرادات لتغطية نفقاتها الداخلية.
-تأثير توقف تصدير النفط الخام
توقف تصدير النفط الخام يُعتبر من الأسباب الرئيسية لعجز الموازنة، حيث كان النفط يمثل مصدرا كبيرا للإيرادات من خلال الصادرات. مع توقف التصدير بسبب الصراع المستمر، فقدت الحكومة مصدرا حيويا للعملة الصعبة، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي وزيادة الاعتماد على الإيرادات المحلية المحدودة. كانت الإيرادات النفطية تغطي جزءا كبيرا من احتياجات الحكومة للنفقات، ومع غياب هذه الإيرادات، أصبح الوضع المالي أكثر تعقيدا.
-إجمالي العجز في موازنة الحكومة المركزية
تُقدر الإيرادات الموردة إلى البنك المركزي في عدن من جميع المحافظات المحررة بحوالي *500 إلى 600 مليار ريال يمني قعيطي سنويا (ما يعادل *261 إلى 314 مليون دولار). في المقابل، تحتاج الحكومة إلى حوالي **3 إلى 4 مليار دولار امريكي سنويا لتغطية نفقاتها.
لتنفيذ خطة الموازنة العامة السنوية، تحتاج حكومة المحافظات المحررة في اليمن إلى ما يقرب من *3 إلى 4 مليارات دولار أمريكي، وفقا للتقديرات الرسمية الصادرة في السنوات الماضية. هذا المبلغ يغطي الإنفاق على الرواتب والأجور، النفقات التشغيلية، الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى النفقات الدفاعية والأمنية.
و الجدير بالذكر أن توقف تصدير النفط الخام يعد من العوامل التي تؤثر سلبا على تمويل هذه الموازنة، حيث يشكل النفط أحد المصادر الأساسية للإيرادات.
تتضمن هذه المعلومات تقديرات تقريبية باجتهادنا الشخصي تهدف الى تقديم صورة عامة عن إيرادات و نفقات المحافظات المحررة بحذها الأدنى في ظل الظروف الحالية السائدة وتأثير العوامل المختلفة على العجز في الموازنة الحكومية.
تحليل الإيرادات والنفقات المقدمة متوازن ويعطي صورة واضحة عن الوضع المالي للمحافظات المحررة ودورها في تغطية موازنة الحكومة المركزية. لمزيد من التوضيح أو التحسين، يمكن النظر في العوامل التالية:
1. الاحتياجات الإضافية للمحافظات*: يجب مراعاة الفجوة بين الإيرادات والنفقات على مستوى المحافظات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، حيث يمكن أن تزداد الاحتياجات التشغيلية بشكل ملحوظ.
2. *الدعم الدولي والمساعدات الإنسانية: في بعض الحالات، قد يتم الاعتماد على الدعم الدولي أو المساعدات الإنسانية لسد جزء من العجز في الميزانية، مما يقلل من الضغوط المالية على الحكومة المركزية.
3. *النفقات الدفاعية والأمنية*: تحتاج إلى تحليل مفصل لأنها تمثل نسبة كبيرة من النفقات، خاصة في ظل الوضع الأمني الحالي.
4. تأثير سعر الصرف: تذبذب سعر صرف الريال اليمني له تأثير كبير على العجز الحكومي، حيث أن الكثير من النفقات يتم دفعها بالدولار الأمريكي أو ما يعادله، في حين أن الإيرادات المحلية بالريال اليمني.
إضافة أي من هذه العناصر قد يوفر صورة أكثر دقة وعمقًا عن مدى تأثير العوامل الاقتصادية المختلفة.
مصادر المعلومات
المعلومات المقدمة في هذا التحليل مستندة إلى عدة مصادر تقريبية، تشمل:
1. *تقارير حكومية*: تشمل ميزانيات سنوية وتقارير حول الإيرادات والنفقات الحكومية في عدن والمحافظات المحررة.
2. *تقارير اقتصادية محلية*: مثل تقارير حول الوضع الاقتصادي في اليمن من وسائل الإعلام المحلية، مثل "عدن الغد" و"المصدر أونلاين".
3. دراسات وأبحاث اقتصادية*: تقارير من منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تقدم تحليلات حول الأوضاع الاقتصادية في اليمن.
4. تحليلات السوق*: تقارير من جهات محلية ودولية تحلل القطاعات الاقتصادية المختلفة وتأثيرها على الإيرادات.
5. بيانات منظمات المجتمع المدني*: تقارير تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وتأثير الحرب على الإيرادات والنفقات.
6. إحصائيات اقتصادية*: أرقام تقريبية مستمدة من دراسات سابقة وبيانات مالية متاحة عن النفط والضرائب والجمارك.