آخر تحديث :الإثنين-23 ديسمبر 2024-01:17ص
أخبار وتقارير

الوحدة التنفيذية للنازحين تشهر دراسة مسحيّة شاملة عن مناطق العودة واحتياجات العائدين في اليمن

الأحد - 08 سبتمبر 2024 - 02:25 م بتوقيت عدن
الوحدة التنفيذية للنازحين تشهر دراسة مسحيّة شاملة عن مناطق العودة  واحتياجات العائدين في اليمن
(عدن الغد) خاص
أشهرت صباح اليوم الاحد الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن دراسة مسحيّة شاملة تناولت الوضع الإنساني للعائدين في 12محافظة يمنية.
وأوضحت الدراسة التي عنونت بـ "العائدين في اليمن" تفاصيل واقع العائدين في المنازل ومناطق العودة وأعدادهم ومواقع تواجدهم واحتياجاتهم ضمن القطاعات الإنسانية المتعددة بناء على مسح ميداني شامل.
وقالت الوحدة التنفيذية للنازحين- وهي مؤسسة حكومية تتبع رئاسة الوزراء - معنية بإدارة وحماية ومساعدة النازحين والعائدين إن عدد العائدين في المناطق المحررة في اليمن بلغ 410,770 أسرة بما يعادل مليونين و199ألفاً و60 فرداً يتوزعون في (1,433) منطقة احتلت محافظة عدن المرتبة الأولى حيث يتواجد فيها (755,036) عائدًا وبنسبة (%34.33) من اجمالي العائدين في المحافظات المحررة. وبنسبة (49%) من اجمالي العائدين في المناطق. وتكشف الدراسة عن أن عدد حالات الضعف للعائدين بلغ 271 ألفاً و197 حالة ضعف.

الاحتياجات الإنسانية

وركزت الدراسة على الاحتياجات الانسانية في القطاعات، حيث كشفت المسوحات أن عدد المنازل المدمرة كلياً 40163 منزلاً أي بنسبة 6.42% من اجمالي عدد منازل 625538 منزلاً
وبينت نتائج المسح ان عدد المنازل المدمرة جزئياً 93011 منزلاً بنسبة %14.87% من اجمالي عدد المنازل البالغة 625538 منزلاً.
واوضحت ان عدد الاحتياجات من اثاث ومواد ايوائية بلغت 434 منطقة وبنسبة %30.29 من اثاث ومواد ايوائية، واشارت الدراسة ان الاحتياج للترميم والبناء بلغ 760 منزل وبنسبة 53.04% حيث بلغ أكبر احتياج في محافظة تعز وبلغ العدد 317 منزل وتليها محافظة شبوة بعدد 109 منزل. فيما بلغ عدد احتياجات المأوى من مواد أخرى 239 احتياج وبنسبة 16.68%، وكشفت الدراسة ان 1433 منطقة تحتاج للأثاث والمواد ايوائية وترميم منازل.

وفي قطاع المياه والاصحاح البيئي كشفت الدراسة ان (43.34 %) من المناطق التي يتواجد فيها العائدين لا يوجد فيها مشاريع مياه، و(1122) منطقة للعائدين لا يوجد فيها شبكة مجاري عامة موزعة على 73 مديرية و12محافظة. و(1091) منطقة للعائدين يتم فيها تصريف الصرف الصحي بطريقة عشوائية بيارات غير مخططه، و %51.22 من شبكات الصرف الصحي في 73 مديرية و1433 منطقة متوقفة بسبب عدم صيانتها. وأوضحت الدارسة ان 236 مشروع من مشاريع المياه لا تعمل على مستوى 73 مديرية وفي 12 محافظة من المحافظات المشمولة في عملية المسح. فيما 17 % من نسبة مناطق العائدين الموزعة في 73 مديرية و12 محافظة بحاجة الى انشاء شبكة مياه متكاملة، و%18 من نسبة مناطق العائدين بحاجة الى صيانة شبكات المياه /المضخات.

وفي قطاع الصحة والتغذية قال التقرير " ان عدد مناطق العائدين التي بأمس الحاجة للمرافق الصحية 835 منطقة وبنسبة 58%. وكشفت الدراسة عن المرافق الصحية المتوقفة عن عملها، حيث اوردت ان 28% من المرافق الصحية في مناطق العودة لا تحصل على دعم، و26% من المرافق الصحية في مناطق العودة مدمرة بسبب الحرب.
واوضح التقرير ان "24% من المرافق الصحية في مناطق العودة لا يتواجد فيها كادر طبي،و9% من المرافق الصحية في مناطق العودة لم يتم استكمال بنائها فيما 16% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى صيانة وترميم جزئي.و67% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى مستلزمات طبية، و16% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى إعادة تأهيل بالكامل، 40% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى توفير سيارات اسعاف، واضافت ان 56% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى دعم الكادر الصحي بالرواتب، 12% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى استكمال للبناء.
وفي قطاع الامن الغذائي، بينت الدراسة ان (285388) اسرة عائدة لا يتوفر لديها مصدر دخل ثابت وبنسبة %45% من اجمالي عدد الاسر العائدة، فيما (86874) أسرة لا تستطيع ممارسة أعمالها السابقة (أي قبل النزوح). واشارت إلى ان (41648) اسرة عائدة بحاجة الى استصلاح الأراضي الزراعية. وأظهر تحليل البيانات أن (91307) أسره عائدة تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش و(112908) أسرة تعتمد على الاجر اليومي كمصدر ثانوي للعيش.

وفي قطاع التعليم كشف التقرير الصادر عن الدراسة المسحية ان عدد المدارس في مناطق العودة المشمولة في المسح والموزعة على 73 مديرية بلغت (1724) مدرسة، فيما 28.12 % من المناطق العودة المشمولة في مناطق العودة لا يوجد فيها مدارس. وبين التقرير ان 103,194 طالب غير ملتحق بالتعليم موزعين على 1433 منطقة و73 مديرية و12 محافظة، فيما بلغ عدد الاطفال في سن التعليم (513857) موزعين على 1433 منطقة و73 مديرية و12 محافظة.
واوضح التقرير ان 135 مدرسة في مناطق العودة لا تعمل ويرجع أسباب توقفها الى عدم وجود كادر تدريسي فيما ان 364 مدرسة في مناطق العودة المشمولة في المسح بحاجة الى إعادة تأهيل بشكل كامل، و1214 مدرسة وبنسبة 69.89% بحاجة الى دعم بكادر التدريسي.
وكشف التقرير ان 48 % من مرافق التعليم العالي لا تقوم بمهامها بالمستوى المطلوب بسبب عدم توفر الكادر التدريسي، و%14.49 من المباني الخاصة بالتعليم العالي في مناطق العودة بحاجة الى استكمال بناءها، %35.27 من مرافق التعليم العالي في مناطق العودة بحاجة الى توفير مستلزمات تعليمية، فيما %33.82 من مرافق التعليم في مناطق العودة العالي بحاجة الى توفير كادر تعليمي.

وفي قطاع الحماية، كشفت الدراسة أن "22512 أسرة فقدت وثائقها موزعة على 1433 منطقة و73 مديرية 12 محافظة، و315248 أسرة بحاجة الى دعم قانوني موزعة على 1433 منطقة و73 مديرية 12 محافظة فيما 76231 أسرة بحاجة الى استشارات قانونية موزعة على 1433 منطقة و73 مديرية 12 محافظة".
وأظهرت الدراسة أن "هناك 15 مديرية من اجمالي 73 مديرية تحتاج اقسام الشرطة فيها الى إعادة تأهيل بحيث يستطيع القيام بدورها وبالمستوى المطلوب، واوردت الدراسة عدة أسباب لتوقف اقسام الشرطة عن القيام بواجبها بسبب الحرب وبنسبة %40 فيما 60% من الأسباب تعود الى ضعف الإمكانيات، واشارت ان "36 مديرية وبنسبة 49 المحاكم فيها لا تقوم بدورها فيما 37 مديرية وبنسبة (51) توجد فيها محاكم تقوم بدورها، و59%. من الأسباب في توقف المحاكم كانت نتيجة لظروف الحرب أما 41% من الأسباب كانت بسبب تدمير المباني الخاصة بالمحاكم.
وذكرت الدراسة ان %79.83 من المناطق المشمولة في عملية المسح خالية من الألغام فيما بينت الدراسة أن %20.17% من المناطق تتواجد فيها الغام، و25 مديرية وبنسبة %34% من اجمالي 73 مديرية مشمولة في المسح لا يتواجد فيها مكتب للأحوال المدنية فيما 48 مديرية وبنسبة %66% يتواجد فيها مكتب للأحوال المدنية.

توصيات
وأوصت الدراسة بالعمل على الحلول الدائمة من خلال تبني مشاريع مستدامة والعمل من خلال المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمة، وتبني استراتيجية الخروج في جميع المشاريع التي تنفذها المنظمات. كما اوصى بـ "تعزيز السلم المجتمعي وتخفيف التوتر بين المجتمعات المضيفة والمستضافة".
وشددت الدراسة على "ضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وفريق العمل الانساني وإن هذا هو السبيل الوحيد للتعامل مع الازمة الإنسانية وتخفيف واطئتها، وإشراك العائدين في التخطيط لمستقبلهم ". وأوصت بضرورة العمل على إيجاد آلية لتوفير الاحتياجات في جميع القطاعات الانسانية.