منظمة ميون محذرة اطراف الصراع : جرائم الإختفاء القسري لا تسقط بالتقادم

الجمعة - 30 أغسطس 2024 - 09:00 م بتوقيت عدن

(عدن الغد) خاص

أحيت منظمة ميون لحقوق الإنسان اليوم العالمي لمناهضة جريمة الاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام.

وبهذه المناسبة جددت المنظمة التأكيد - في بيان صادر - على ضرورة الكشف عن مصير جميع المختفين قسراً؛ مذكرة أطراف الصراع في اليمن لا سيما مليشيات الحوثي أن "جرائم الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم، ومسؤوليتها فردية وجماعية، ويتحمل مرتكبو هذه الجرائم المسؤولية القانونية الكاملة عن أفعالهم".

ووجهت لمنظمات عدة دعوات إحداها إلى جميع الأطراف المعنية للكشف الفوري عن مصير جميع المختفين قسراً واطلاق سراح جميع المحتجرين تعسفيا، مطالبة الحوثيين بشكل خاص بالكشف عن مصير موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وقادة المجتمع المدني، وضمان مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديمهم إلى العدالة.

ودعت الحكومة اليمنية الانضمام إلى الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما دعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على جميع الأطراف المعنية لإنهاء هذه الممارسات اللاإنسانية، وتقديم الدعم اللازم لضحايا الاختفاء القسري وأسرهم.
نص بيان منظمة ميون:
اليمن: معاناة تحت وطأة الاختفاء القسري

انطلاقا من ايماننا المطلق بقيم ومبادئ حقوق الإنسان وعالميتها، وحق جميع الناس بالتمتع الكامل بجميع الحقوق نشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة جريمة الاختفاء القسري، وبهذه المناسبة نلفت نظر المجتمع الدولي وكل المناضلين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، ونجدد التأكيد على ضرورة الكشف عن مصير جميع المختفين قسراً.

ان المراقب والمطلع الموضوعي لواقع حقوق الإنسان في اليمن، يدرك أن سياسية الإخفاء القسري قد مورست بشكل منهحي وعلى نطاق واسع مع اندلاع الصراع الحالي في العام 2014، حيث تعرض الآلاف للاختفاء القسري، بعضهم ما يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن تاركين خلفهم عائلات تعيش في حالة من القلق واليأس، ولا تزال تبحث عن أحبائها.
إن جريمة الاختفاء القسري لا تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان فحسب، بل هي جريمة ضد الإنسانية، لا تتوقف اثارها عند الضحايا فقط، بل تطال أسرهم واطفالهم، وتزرع في نفوسهم الخوف والقلق وعدم اليقين.

وبهذه المناسبة نذكر اطراف الصراع في اليمن لا سيما جماعة الحوثي أن جرائم الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم، ومسؤوليتها فردية وجماعية، ويتحمل مرتكبو هذه الجرائم المسؤولية القانونية الكاملة عن أفعالهم.

إننا في منظمة ميون لحقوق الإنسان نؤكد حق ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض، وعلى المسؤولية القانونية الفردية والجماعية لجميع مرتكبي هذه الجرائم، وضرورة تقديمهم إلى العدالة، وندعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى البحث عن المختفين، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، وتفعيل الآليات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة،( مثل لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.)

ونحن إذ نحذر من خطورة التغاضي عن هذه الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في اليمن، ندعو جميع الأطراف المعنية إلى:

- وقف جميع أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.

- الكشف الفوري عن مصير جميع المختفين قسراً واطلاق سراح جميع المحتجرين تعسفيا، ونطالب الحوثيين بشكل خاص بالكشف عن مصير موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وقادة المجتمع المدني، كما ندعو كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، ووسائل الاعلام، وكل الأحرار في العالم، إلى ممارسة الضغط ومناصرة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وقادة المجتمع المدني في المختطفين لدى جماعة الحوثي منذ يونيو ٢٠٢٤

- ضمان مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديمهم إلى العدالة.

- ندعو الحكومة اليمنية الانضمام إلى الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) للعام ٢٠١٣ الخاص بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري وإحالتها الى البرلمان للمصادقة عليها.

- ندعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على جميع الأطراف المعنية لإنهاء هذه الممارسات اللاإنسانية، وتقديم الدعم اللازم لضحايا الاختفاء القسري وأسرهم.

لا يزال يحدونا الامل بأننا سنتمكن يوماً ما من تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن وإنصاف الضحايا وجبر ضررهم، إلا أن ذلك يتطلب منا جميعاً بذل المزيد من الجهود، وإعطاء عناية أكثر للتشبيك وبناء التحالفات الحقوقية.

صادر عن منظمة ميون لحقوق الإنسان
٣٠ اغسطس/ اب ٢٠٢٤