آثار تغير المناخ والنزاعات المسلحة على القطاع الزراعي في محافظة أبين
الأحد - 18 أغسطس 2024 - 10:06 ص بتوقيت عدن
كتب/ د. حكمت عبود:
تعدُّ الجمهورية اليمنية إحدى دول العالم الأكثر عرضة للتغيُّرات المناخية، وقد لوحظ بالفعل آثار تغيُّر المناخ مِن خلال عدد مِن الظواهر القاسية، كالأعاصير الاستوائية المصحوبة بالأمطار الغزيرة والسيول ، وجفاف الأراضي الزراعية وازدياد رقعة التصحُّر، وغيرها مِن المؤشِّرات. ومِن المتوقَّع أن تصبح هذه الظواهر أكثر حدَّة خلال الأعوام القادمة، ولا يمكن التنبُّؤ بمآلاتها.
وإلى جانب ظاهرة تغيُّر المناخ تُعاني اليمن مِن استمرار النزاعات المسلَّحة، منذ أكثر مِن 14 عامًا، سواء بين الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليًّا، والجماعات والمليشيَّات المسلَّحة، أو بين الجماعات والمليشيات المسلَّحة ذاتها، وعلى رأسها جماعة الحوثي التي انقلبت على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014م، وأدخلت اليمن في مسارات صراع مركَّب.
وتعدُّ محافظة أبين إحدى المحافظات اليمنية الزراعية المتضرِّرة مِن ظاهرة تغيُّر المناخ، ومِن النزاعات المسلَّحة التي شهدتها المحافظة عام 2011م، بين الحكومة وما عُرِف بـ"أنصار الشريعة"، وعام 2015م بين الحكومة وجماعة الحوثي.
وقد قدِّرت مساحة محصول الإنتاج الزراعي في محافظة أبين، خلال عام 2010م، بحوالي (60,684) هكتار، مِن إجمالي المساحة المحصولية للجمهورية اليمنية عمومًا، والمقدَّرة بحوالي (1.579.855) هكتار . كما أنَّ المنتوج الزراعي للمحافظة كان يشكِّل حوالي 5% مِن إجمالي الإنتاج الزراعي للجمهورية اليمنية عمومًا، وهو مصدر دخل غالبية السكَّان، حيث يعتمد 70% مِنهم على الزراعة في معيشتهم اليومية على مدار السنين .
بيد أنَّ تعرُّض المحافظة لظاهرة تغيُّر المناخ، إلى جانب النزاعات المسلَّحة التي شهدتها المحافظة، خلال عام 2011م وحتَّى عام 2015م، بين الحكومة والجماعات المسلَّحة، نتج عنه انخفاض مستوى المساحات المحصولية والتي وصلت إلى (37,782) هكتار عام 2022م .
ويعزى تدنِّي مستوى المساحات المحصولية بالمحافظة إلى عدد مِن العوامل، مِنها ما هو طبيعي ناتج عن ظاهرة تغيُّر المناخ، وما نتج عنها مِن آثار، كارتفاع درجات الحرارة، وجفاف الأراضي الزراعية، وتغيُّر مواسم هطول الأمطار والسيول، وقلَّة منسوب المياه الجوفية، ومِنها ما هو مرتبط بالعوامل البشرية، كهجرة المزارعين العاملين في القطاع الزراعي نظرًا لارتفاع أسعار الوقود، وتكلفة أعمال الزراعة التي أصبحت تفوق مردود الدخل مِنها، والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وإهمال الدولة لقطاع الزراعة وعدم إعطائه الدعم المادي والتقني اللَّازم، إلى جانب النزاعات المسلَّحة التي دمَّرت البنى التحتيَّة الزراعية، وتسبَّبت في هجرة المزارعين أو عزوفهم مِن العمل بسبب الخوف والهلع الذي أصابهم نتيجة الاقتتال بين الجماعات المسلَّحة.
المبحث الأوَّل: البيئة الطبيعية والنشاط الاقتصادي في محافظة أبين:
أوَّلًا: مؤشِّرات البيئة الطبيعية:
يتحدَّد الموقع الجغرافي لمحافظة أبين بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، بين دائرتي عرض (13-15) درجة شمال خطِّ الاستواء، و(45-47) شرق خطِّ جرينتش. وتقع المحافظة جغرافيًّا إلى الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء، وتبعد عنها مسافة تصل إلى (427)كم. يحدُّ المحافظة شرقًا محافظة شبوة، وغربًا محافظتي عدن ولحج، وشمالًا محافظتي شبوة والبيضاء إلى جانب أجزاء مِن يافع العليا؛ ويحدُّها جنوبًا البحر العربي.
وقد كان لطبيعة وتضاريس وموقع محافظة أبين أثر كبير في توجيه مناشطها الاقتصادية والزراعية، وأنماط الزراعة والتسويق والاستهلاك، وانفرادها بإنتاج محاصيل زراعية معيَّنة.
وتتوزَّع تضاريس محافظة أبين بين جبال وهضاب وسهول ساحلية؛ فالجبال تقع في أطرافها الشمالية، والهضاب في الوسط مِنها، والسهول الساحلية الطويلة في جنوبها، على امتداد بحر العرب .
وتتركَّز المناطق الجبلية في محافظة أبين في الشمال والشمال الغربي مِن المحافظة، وهي تمتدُّ شمال الهضاب الوسطى، وتشمل عددًا مِن المديريات، هي جيشان وسباح وسرار ورصد، ويصل ارتفاعها إلى ما بين (1.500- 2.200) متر، فوق مستوى سطح البحر، كما تتميَّز بالانحدار الشديد في معظمها، حيث يصل ارتفاع جبل أرحب في مديرية رصد إلى (2,166) مترًا، وبلغ ارتفاع جيشان حوالي (2,027) مترًا، بالإضافة إلى جبل يثوب في مديرية سباح، ويبلغ ارتفاع جبل البدر في مديرية سرار حوالي (1,952) مترًا. وينحدر مِن هذه المرتفعات عدد مِن الأودية، ما ساعد في توفير المياه والتربة الخصبة. وهذا بدوره ساهم في جذب السكَّان وتكوين مستوطنات بشرية منذ القدم. ويشغل إقليم المرتفعات مساحة تقدَّر بحوالي (11,454) كم2، أي بنسبة 55.9% مِن المساحة الكلِّية لمحافظة أبين .
أمَّا الهضاب الوسطى فترتفع ما بين (750- 1,500) متر، فوق سطح البحر، وهي تمثِّل سلسلة هضبيَّة مطلَّة على إقليم السهل الساحلي، وتمتدُّ مِن جبال القدم (927) مترًا غربًا، وحتَّى جبال العرقوب (1,716) مترًا شمال منطقة شقرة، وجبال الخشوة (914) مترًا، والواقعة شرقًا إلى الجنوب مِن منطقة المحفد. وتعدُّ الهضبة الوسطى مِن أهمِّ المناطق الزراعية في هذا النطاق، وتشغل مساحة تقدَّر بحوالي (4,050)كم2. ويتركَّز في هذا الإقليم أعداد كبيرة مِن السكَّان، وفيه أكبر المدن، وأهمُّها: لودر ومودية والوضيع والمحفد، وعدد مِن القرى المتناثرة في المحافظة. وينحدر مِن مرتفعات الهضاب الوسطى عدد مِن الأودية الصغيرة. وهذا بدوره ساعد في توفير المياه والتربة الخصبة، وقيام نشاط زراعي، لذلك اتَّجه الإنسان إلى هذه المناطق لممارسة الزراعة .
وتعدُّ السهول الساحلية لمحافظة أبين سهولًا منبسطة، ويتراوح ارتفاعها بين (1- 750) متر، فوق سطح البحر. ويتباين عرضها مِن موقع لآخر، إذ يتَّسع أحيانًا ويضيق أحيانًا أخرى، بحسب قرب السلاسل الجبلية وبعدها عن الساحل؛ ففي منطقة دلتا أبين يتَّسع السهل ويصل عرضه إلى (35) كم تقريبًا، ويمتدُّ مِن ساحل خليج عدن جنوبًا وحتَّى منطقة باتيس شمالًا، أمَّا في منطقة الأريب شمال شقرة فلا يتعدَّى عرضه (4) كم تقريبًا. ومعظم أراضي السهل الساحلي غير صالحة للزراعة، باستثناء منطقتي دلتا أبين التي يخترقها أودية "وادي بنا" و"حسان"، ودلتا أحور الذي يخترقها وادي أحور. وتقدَّر مساحة هاتين المنطقتين (644) كم2 تقريبًا. وتتكوَّن أراضي الدلتا مِن طمي ناعم مع ووجود تربة خشنة في الأجزاء المرتفعة مِن السهل عند أقدم المرتفعات، وهي خليط مِن الطمي والحصى والرمل . وتتميَّز منطقة السهول الساحلية بنشاط اقتصادي بحري (إذ ينشط سكَّانه في صيد الإسماك)، وآخر زراعي (لتوفُّر مياه الري والتربة الخصبة)، ما ساهم في انتشار عدد مِن مراكز الاستيطان فيها، كما هو الحال في مدينة خنفر وزنجبار وأحور.
شكل (1): خارطة توضِّح مستوى الارتفاعات في محافظة أبين:
المصدر: التركيب المحصولي في محافظة أبين.. دراسة في جغرافية الزراعة (أطروحة دكتوراه)، رجاء عبده محمد النجاشي، مرجع السابق: ص17.
هذه التضاريس المتنوِّعة في المحافظة، خاصَّة مِنها الجبلية، استغلَّت مِن قبل الجماعات المسلَّحة، كـ "أنصار الشريعة" وجماعة الحوثي، كمعقل رئيس لانتشار أعضائها بشكل واسع فيها؛ وذلك عقب ضعف سيطرة الدولة على مقاليد الأمور في مختلف أجزاء اليمن منذ عام 2011م، وحتَّى الوقت الراهن. فخلال احتجاجات 11 فبراير 2011م، التي شهدتها اليمن ضدَّ نظام الحكم القائم، فرضت جماعة "أنصار الشريعة" سيطرتها على عدَّة مناطق مِن المحافظات الجنوبية، خاصَّة في مدينة زنجبار التي سيطرت عليها في 29 مايو 2011م، وحتَّى أغسطس 2016م . ورغم تحرير محافظة أبين ما تزال عناصر مِن تلك الجماعات المسلَّحة منتشرة في عدد مِن القرى والمناطق الجبلية الوعرة، وهذا يعود إلى أنَّ الأوضاع الأمنية في المحافظة لم تستقر فيها حتَّى الآن، وهذا يُعزى أيضًا لضعف سيطرة الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليًّا، على الأوضاع في المحافظات المحرَّرة منذ عام 2015م .
ثانيًا: التركيبة الإدارية:
تبلغ مساحة محافظة أبين حوالي (16,943) كم٢، وهي تتوزَّع على عشر مديريَّات، هي: مديرية المحفد، مودية، جيشان، لودر، سباح، رصد، سرار، الوضيع، أحور، زنجبار، خنفر . وتقدَّر عدد القرى في المحافظة حوالي (3.030) قرية .
شكل (2): التقسيم الإداري لمحافظة أبين:
ويبلغ عدد سكَّان محافظة أبين (619) ألف نسمة، أي ما يمثِّل نسبة 2% مِن سكَّان الجمهورية اليمنية البالغ عددهم (31.89) مليون نسمة . ويتوزَّع السكَّان في المحافظة على (11) مديرية بنسب متفاوتة، حيث تحظى المناطق ذات الإنتاج الزراعي والسَّمكي بالنصيب الأكبر مِن الكثافة السكَّانية، وهذا يعود إلى بحث الناس عن أماكن توافر فرص الرزق والعمل. وتعدُّ مدينة زنجبار مركز المحافظة .
ثالثًا: المناخ والتغيُّرات المناخية:
تقع محافظة أبين ضمن إقليم اليمن المناخي المداري الحار، بما يمثِّله مِن سمات مناخية، ولهذا الإقليم المناخي تأثير في الهيكل المحصولي للمحافظة، والمحاصيل التي يمكن إنتاجها فيها إذا ما توفَّرت العوامل الأخرى. وهذا الموقع بدوره منح محافظة أبين نوعين مِن المناخ، ففي المناطق الجبلية والهضبية يسود المناخ المعتدل والمعتدل الدافئ صيفًا، حيث تكون درجة الحرارة في متوسِّطها العام (20,9مْ)، والبارد المعتدل نسبيًّا في فصل الشتاء، حيث تكون درجة الحرارة في متوسِّطها العام (13مْ)؛ أمَّا في المناطق السهلية فصيفها حارٌّ رطب، حيث تكون درجة الحرارة في متوسِّطها العام (31.3مْ)، وشتاءها دافئ، حيث تكون درجة الحرارة في متوسِّطها العام (23.1مْ). وهذا التنوُّع المناخي في محافظة أبين أدَّى إلى تنوُّع المحاصيل الزراعية التي تزرع، كالحبوب والفواكه والخضروات والمحاصيل النقدية . ولذلك يمكن القول إنَّ المناخ يعدُّ العامل المؤثِّر في تحديد أنواع المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها ومواعيد الزراعة والحصاد، مِن خلال تحديد مدَّة نمو المحاصيل التي تتوقَّف على درجة الحرارة وتغيُّراتها بشكل أساسي، وحركة الرياح وكميَّة الامطار. وكلُّ هذه العوامل مجتمعة تعدُّ الأساس في تكوين الحياة النباتية للنشاط الزراعي في محافظة أبين.
وتعدُّ محافظة أبين مِن المناطق أو الأقاليم الجافَّة، ذات معدَّلات الأمطار المحدودة جدًّا، فمعدَّل سقوط الأمطار في المحافظة عمومًا يبلغ حوالي (180.7) ملم/سنة. وتلعب التضاريس واتِّجاهاتها واتِّجاه الريح دورًا مؤثِّرًا في كمِّية سقوط الأمطار وتباينها المكاني داخل المحافظة. وعمومًا، تعدُّ أمطار المحافظة أمطارًا صيفية، تقلُّ كميَّاتها بالاتِّجاه جنوبًا، حيث أنَّ معظم هذه الأمطار الصيفية تسقط على المرتفعات الجبلية للمحافظة، أمَّا الأمطار الربيعية التي تمتدُّ مِن شهر مارس وحتَّى شهر مايو فتغطِّي معظم المحافظة. وبذلك فسقوط الأمطار يحدث في فترات محدودة، أمَّا باقي شهور السنة فتعاني المحافظة مِن جفاف شديد، ما يؤثِّر على عملية زراعة المحاصيل الزراعية. هذا فضلًا عن أنَّ سقوط الأمطار المتزامن مع موسم الصيف الشديد الحرارة يؤدِّي عادة إلى فقدان كميَّات كبيرة مِن مياه الأمطار بفعل التبخُّر. ولهذه الأسباب باتت معظم مناطق المحافظة تعتمد في الزراعة على المياه الجوفية ما أدَّى إلى استنزاف هذه المياه مع الوقت .
ومع اختلاف كميَّات الأمطار مِن جهة وتباين المرتفعات مِن جهة أخرى، تعتمد الزراعة في المناطق الجبلية على الأمطار، بينما تعتمد في منطقة الدلتا على السيول والأودية القادمة مِن المرتفعات الغربية، ويقدَّر إجمالي التصريف السنوي لهذه الأودية بحوالي (1,000) لتر مكعَّب/ ثانية. ومِن أهمِّ الأودية كما سبق وأشرنا وادي بنا وحسان وأحور وصهيبة ومهارية؛ والجدول التالي يوضِّح تفاصيل تقريبية عنها .
جدول (1): يوضِّح أهمَّ أودية محافظة أبين وكمِّيَّات المياه السنوية الجارية فيها:
اسم الوادي مساحة الحوض (كم) الطول (كم) معدَّل كمِّية الأمطار في الحوض (مليون م3) معدَّل التصريف المائي (لتر/ ثانية) فيضان الذروة المتوسِّطة السنوي (م3/ ثانية)
بنا 7.260 240 162 500 980
حسان 3.300 80 40 325 -
أحور 6.352 95 100 - -
صهيبة 1.420 - 2 175 -
مهارية 260 - 2 - 75
إجمالي الحوض 18.592 415 306 1.000 1.055
المصدر: فريال علي عبده العفيفي، التحليل المكاني للتنمية الزراعية في محافظة أبين – اليمن.. دراسة في جغرافية التنمية، مرجع سابق: ص31.
ويبيِّن الجدول رقم (1) أهمَّ الأودية في محافظة أبين، وكذا كمِّية المياه المنسابة مِنها؛ حيث يلاحظ أنَّ أكبر الأودية وأشهرها في محافظة أبين هو وادي بنا، حيث تقدَّر مساحته بنحو (7.260) كم2، ويبلغ طوله (240) كم، ويبلغ معدَّل كمِّية الأمطار المتساقطة فيه (162) مليون متر مكعَّب، أي بمعدَّل تصريف (500) لتر/ثانية. ويأتي في المرتبة الثانية مِن حيث الطول ومعدَّل كمِّية هطول الأمطار المتساقطة عليه وادي أحور، حيث تقدَّر مساحته بنحو (6.352) كم2، ويبلغ طوله (95) كم، ويبلغ معدَّل كمِّية الأمطار المتساقطة فيه (100) مليون متر مكعَّب. إلَّا أنَّ معظم مياه هذه الأودية تأخذ طريقها للبحر، ولا يستفاد مِنها إلا بشكل يسير، نظرًا لقلَّة السدود والحواجز المائيَّة وطرق تصريف المياه. وهو ما يؤدِّي إلى ارتفاع نسبة الفاقد مِن هذه المياه. ويأتي في المرتبة الثالثة وادي حسان، حيث تقدَّر مساحته بنحو (3.300) كم2، ويبلغ طوله (80) كم، ويبلغ معدَّل كمِّية الأمطار المتساقطة فيه (40) مليون متر مكعَّب.
شكل (3): المستجمعات المائية في محافظة أبين:
المصدر: التركيب المحصولي في محافظة أبين، رجاء النجاشي، مرجع سابق: ص50.
رابعًا: النشاط الاقتصادي في محافظة أبين:
تعدُّ الزراعة النشاط الرئيس للسكَّان في محافظة أبين، حيث يُقدَّر عدد العاملين في هذا القطاع بحوالي 60% مِن إجمالي عدد سكَّان المحافظة، ويعتمد 30% مِنهم على الزراعة كمصدر دخل لمعيشتهم . وتقدَّر المساحات الزراعية الصالحة للزراعة بحوالي (60.756) هكتار، أمَّا المساحة المحصولية فتقدَّر بحوالي (37.782) هكتار، وذلك مِن إجمالي المساحة الكلِّية الصالحة للزراعة في المناطق المحرَّرة في الجمهورية اليمنية، والمقدَّرة بحوالي (128.587.27) هكتار، وأجمالي المساحة المحصولية (256.778) هكتار .
وينتج في المحافظة عدد مِن المحاصيل الزراعية، كالحبوب والتي تشمل: القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة والدخن والشعير، وتقدر بحوالي (8.571) طن، والخضروات والتي تشمل: البطاطس والطماطم والبصل الأحمر والجزر والبامية والكوسة والخيار والبيبار، وتقدَّر بحوالي (52.857) طن، والفواكه والتي تقدَّر بحوالي (22.067) طن، والمحاصيل النقديَّة كالقطن والسمسم والتبغ والفول السوداني والبن، وتقدَّر بحوالي (8.290) طن، والبقوليَّات وتقدَّر بحوالي (76) طن، والقات ويقدَّر بحوالي (3.650) طن، والأعلاف وتقدَّر بحوالي (93.049) طن.
جدول (2): للإنتاج الزراعي للأعوام 2010 الى 2022م:
الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
نوع المنتوج الحبوب 27.023 18.549 14.471 14.666 13.145 8.600 7.936 7.918 8.636 8.088 8.088 8.571
الخضروات 51.818 37.072 31.618 31.820 32.188 29.669 29.950 29.568 33.000 33.478 904.492 52.857
الفواكه 28.392 24.694 22.146 22.476 22.692 21.273 20.493 20.377 18.973 22.067 21.812 22.067
البقوليات 203 156 110 119 100 80 74 72 70 82 82 76
المحاصيل النقدية 114 113 100 112 110 97 78 76 74 99 77.319 8.290
القات 3.231 3.246 3.623 3.745 3.785 3.606 3.687 3.668 3.631 3.618 3.618 3.650
الأعلاف 0 0 0 94.410 93.763 80.683 81.022 81.677 78.383 79.814 79.814 93.049
المصدر: كتاب الإحصاء الزراعي، للأعوام 2010م- 2021م، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.
ومِن خلال الجدول (2) يلاحظ تذبذب الإنتاج الزراعي للمحاصيل الزراعية خلال الأعوام (2010م- 2021م)، باستثناء القات فلا زال في إنتاج متزايد، رغم كونه يستهلك حوالي 40% مِن مياه الري، خاصَّة أنَّ محصول البلاد مِن المياه ضئيل جدًّا، إلى جانب إلى كون القات عديم الفائدة الصحِّية للإنسان، وقد أدرجته منظَّمة الصحَّة العالمية -عام 1973م- ضمن قائمة المواد المخدِّرة، بعدما أثبتت أبحاث المنظَّمة -التي استمرَّت لستِّ سنوات- احتواء نبتة القات على مادَّتي "نوربسيدوإفيدرين" والكاثين" المتشابهتين في تأثيرهما للأمفيتامينات، إذ يحتوي القات على منشِّطات ذهنية تزيد مِن حالة النشاط وتستمرُّ لساعة ونصف أو ثلاث ساعات .
جدول (3): الإنتاج الاقتصادي بالمحافظة:
النشاط الاقتصادي كمية الإنتاج
صيد الأسماك 11.417.03 طن
الثروة الحيوانية 1.067.93 ألف رأس
الدواجن 6000 طن
العسل 316 طن
مِن الجدول (3) يتَّضح أنَّ صيد الأسماك أحد أهمِّ موارد الاقتصاد بالمحافظة، ويعمل في هذا القطاع مِن الصيَّادين ما يقارب (7) ألف صيَّاد، فيما يقدَّر عدد الجمعيَّات السمكية (12) جمعية . ومِن ثمَّ فقطاع الزراعة إلى جانب صيد الأسماك مِن الأنشطة الرئيسة كمصدر دخل يعتمد عليه السكَّان المحلِّيين في محافظة أبين. وهما يتَّسمان باتجاههما نحو اقتصاد السوق في معظم الأحول.
ويتولَّى عملية الإنتاج الزراعي مزارعين يدخلون في إطار القطاع الخاص، وكانت الحكومة -في العقود الماضية- تشجِّعهم بتوفير مدخلات مدعومة لهم، فكان إنتاجهم الزراعي يُسهم في عملية النمو الاقتصادي لمحافظة أبين .
بيد أنَّ النزاعات المسلَّحة التي شهدتها محافظة أبين -خلال الفترة 2011م- 2015م- قوَّضت جهود الحكومة للاستمرار في دعمها للمزارعين؛ ويُعزى ذلك إلى الانهيار الاقتصادي الذي شهدته اليمن مؤخَّرًا، والناتج عن انخفاض الإيرادات الحكومية، وضعف أداء قدرات البنك المركزي في تمويل المشاريع الزراعية المستدامة، إلى جانب ارتفاع المدخلات الزراعية الأسمدة والبذور، وأسعار الوقود، وهجرة المزارعين. هذه العوامل -وغيرها- ساهمت في تدنِّي مستوى الإنتاج الزراعي في محافظة أبين، حتَّى أصبح المزارعون يعتمدون بشكل رئيس على أنفسهم في عملية الإنتاج الزراعي، وعلى الدعم المحدود المقدَّم لهم مِن المنظَّمات الدولية مِن الوكالات الدولية التنموية، كالبنك الدولي ومنظَّمة الأغذية والزراعة "الفاو".
خامسًا: السياسات الحكومية الزراعية:
إنَّ تغيُّر المناخ والنزاعات المسلَّحة في محافظة أبين أثَّرت على المساحات الزراعية المحصولية، حيث قدِّرت عام 2010م بحوالي (60,684) هكتارًا، ثمَّ انخفضت لتصل إلى حوالي (37,782) هكتارًا عام 2022م، ما نتج عنه عدد مِن التحدِّيات، مِنها انخفاض مستوى النمو الاقتصادي ، وزيادة عدد الفقراء ليصل إلى (259.572) نسمة، أي بمعدَّل 49.6% ، وهو معدَّل مِن المرجَّح أن يظلَّ في ارتفاع مستمر، فهناك ما يقرب مِن (500) ألف شخص (أي قرابة 88% مِن سكَّان المحافظة)، 58% مِنهم في حاجة ماسَّة ؛ ومِنها انعدام الأمن الغذائي وعدم كفاية الاستهلاك (المقدَّرة بحوالي 69% مِن سكَّان المحافظة) .
وتعود التحدِّيات التي تعاني مِنها المحافظة إلى الصراع الذي طال أمده في البلاد، بين الحكومة الشرعية والجماعات والقوى المتمرِّدة عليها، حيث قارب عشر سنوات، ما أدَّى إلى تشويه السياسات الزراعية على المستويين الوطني والمحلِّي وعدم اتِّساقها . وليس مِن الواضح ما إذا كان بالإمكان الحديث عن سياسة زراعية بما تعنيه هذه العبارة مِن معنى.
لقد تمَّ إنشاء الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بالتنمية الزراعية في سبعينيَّات القرن الماضي، في كلٍّ مِن اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، بيد أنَّ سياسات جنوب اليمن الزراعية كانت مختلفة حيث قامت الدولة بإصدار قرار تأميم (رقم: 37)، في عام 1969م، جرى بموجبه تأميم ممتلكات القطاع الخاص الوطني والأجنبي، بما في ذلك الأراضي الزراعية، واتَّبعت الدولة سياسات زراعية ونظام تسويق اشتراكي مستوحى مِن نمط الأنظمة الاشتراكية الشرقية، وأملتها على الفلَّاحين. وبالتالي فإنَّ كلا الدولتين الناشئتين نهجت سياسات مختلفة بما يتعلَّق بحيازة الأرض، والاستثمار في البنى التحتية، واختيار المحاصيل، والعلاقة مع السوق. وقد طبعت هذه السياسات المتباينة شطري اليمن، اللذين اتَّحدا في 22 مايو 1990م ، ولكن لا تتوفَّر بيانات تفصيلية تتعلَّق بالقطاع الزراعي في كلٍّ مِن الدولتين السابقتين في الوثائق والإحصاءات المنشورة، إذ تشكِّل طبيعة الإحصاءات وجودتها وسيلة مهمَّة لمعرفة حيازة الأراضي والمساحات المحصولية وكمِّية الإنتاج وغيرها؛ وذلك يعزى إلى إهمال الدولة بعد إعلان الوحدة اليمنية في الحفاظ على الوثائق والتقارير والإحصاءات الرسمية الصادرة مِن الدولتين سابقًا، وإلى عدم القيام بالتعداد الزراعي كلَّ عشر سنوات أسوة بالدول العربية الأخرى كون التعداد الزراعي يعدُّ وسيلة حيوية لرسم توجُّهات الدولة حاضرًا ومستقبلًا.
وعقب إعلان الوحدة، وضعت الحكومة اليمنية عددًا مِن السياسات والإستراتيجيَّات، بدءًا مِن أجندة وزارة الزراعة والري في عدن عام 1996م، والتي جرى اعتمادها رسميًّا عام 2000م؛ وبعد ذلك جرى تنفيذ عدد مِن السياسات والإستراتيجيات الزراعية بين عامي 2005م و2009م، وبلغت ذروتها في الإستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة للأعوام 2012م إلى 2016م. ورغم أنَّ هذه الإستراتيجية لم تعد سارية المفعول، إلَّا أنَّها قدَّمت إستراتيجيات قويَّة، وعملت كدليل شامل لتطوير قطاع الزراعة، بناء على الدراسات والأبحاث القائمة على الأدلة، مِن أجل معالجة الأمن الغذائي وتغيُّر المناخ والموارد المائية ودور الحكومة في تطوير قطاع الزراعة. كما قدَّمت الإستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة أيضًا صورة عامَّة للقطاع في عام 2011م/2012م، وكذا مِن خلال التحديث المؤقَّت في مايو 2013م (وخطَّة تعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي في تعزيز الأمن الغذائي 2022م- 2027م، والتي ركَّزت على ثلاثة أهداف رئيسة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وهي:
(1) زيادة الإنتاج الغذائي المحلِّي،
و(2) زيادة الدخل والعمالة في الريف،
و(3) ضمان استدامة البيئة والموارد الطبيعية،
وكذا الخطَّة الإستراتيجية لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية التي اشتملت على مكوِّنات التطوير المؤسَّسي، وتحسين بيئة العمل والموارد، وتعزيز التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية في مختلف مجالات التنمية الزراعية، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي 2012م- 2025م، والتي تضمَّنت التطوير المستدام للقطاع السمكي، وترشيد الصيد، وتنمية الاستزراع السمكي وتنمية مجتمع الصيَّادين والمرأة الساحلية .
ومؤخَّرًا، صدرت الإستراتيجية الوطنية لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية وتوجُّهات الاستثمار 2024م- 2030م، والتي تعدُّ وثيقة فنِّية للزراعة والثروة السمكية، مع وجهات نظر قطاعية شاملة؛ حيث تتمثَّل رؤيتها في تحقيق استدامة التنمية وامتلاك قطاع أغذية زراعية تنافسي وقادر على التكيُّف مع تغيُّر المناخ ويساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتخفيف مِن حدَّة الفقر والأمن الغذائي. وتعالج هذه الإستراتيجية الأولويات التنموية، والتي تمَّ تنظيمها في خمس ركائز يتألَّف كلٌّ مِنها مِن برامج استثمار مختارة تمَّ تحديدها مِن خلال التشخيصات الموجَّهة نحو الاستثمار، وتمَّ دعمها مِن خلال المشاورات المتتالية مع أصحاب المصلحة، وتشمل هذه الركائز الخمسة ما يلي:
(1) تحسين النظم الغذائية والحالة التغذوية بشكل مستدام، وخاصَّة الأسر الضعيفة،
(2) زيادة الأداء والقدرة التنافسية لسلاسل قيمة المحاصيل والثروة السمكيَّة الحساسَّة للتغذية،
(3) تحسين الإدارة المستدامة والمقاومة للمتغيِّرات المناخية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية،
(4) زيادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للجهات الفاعلة الأكثر ضعفًا على طول قطاع التغذية الزراعية،
(5) تحسين الحوكمة والبيئة التمكينية للتخطيط وتعبئة الموارد مع أهداف التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص الهدفين 1 و2.
وقد جاءت مجمل هذه الإستراتيجيات لأجل التصدِّي للتحدِّيات المستمرة التي تواجه القطاع الزراعي، وتهدف إلى زيادة النمو والاستدامة والإنصاف عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة الدخل الريفي، لا سيَّما بالنسبة للفقراء. بيد أنَّ معظم تلك الإستراتيجيات واجهت تعثُّرات جمَّة أثَّرت على تنفيذها بالشكل المطلوب، ويعود ذلك إلى النزاعات المسلَّحة التي أعقبت أحداث عام 2011م، وانقلاب جماعة الحوثي عام 2014م. كما أنَّ الإستراتيجيات الزراعية كانت مستوحاة مِن وكالات التنمية الدولية وتوجُّهات السياسة الجديدة التي أدَّت الى تدمير الأراضي والموارد المائية وتجاهلت معرفة وخبرة المزارعين على نطاق واسع، حيث كانت سياسات تلك الوكالات الدولية للتنمية تتعامل مع جانب المعرفة للمزارعين بوصفة جزءًا مِن ممارسات تقليدية عفا عليها الزمن، وليس بكونه موردًا يتعلَّق بالخصائص الوراثية لأنواع النباتات والحيوانات المحلِّية أو بتقنيات الحصاد المائي والمحافظة على التربة، أو بإنتاج البذور. أمَّا الجانب الثاني للمعرفة فلم يجر تطويره على الإطلاق، فلا يوجد تعداد منتظم للمنشآت الزراعية، ولا دراسات منتظمة حول استخدام الأراضي، ولا سجلَّات رسمية لملكية الأراضي، ولا بنوك للخارطة الجينية للنباتات أو الحيوانات المحلِّية.
وأخيرًا، لا تتضمَّن الوثائق الإستراتيجية التي أشرنا إليها أيَّ اعتراف بمسئولية التدخُّلات مِن قبل الوكالات الإنمائية الدولية في اليمن، وبتاريخها، ولا بعلاقة القرارات السابقة بالأزمة المأساوية الحالية. وعوضًا عن ذلك هناك استمرار في المشروعات السابقة مع غياب تام لخرائط تاريخية تتعلَّق بالتدخلات الفعلية. وهو سكوت يعدُّ في حدِّ ذاته إخفاقًا آخر لإنتاج المعرفة حول الحياة الريفية .
مهم إيجاد رابط وعلاقة بما ورد سابقًا في الفقرة خامسًا بواقع السياسات الزراعية الحكومية في محافظة أبين.
المبحث الثاني: التركيبة الإدارية في محافظة أبين المعنيَّة بالنشاط الزراعي:
أوَّلًا: المجالس المحلِّية:
تمثِّل المجالس المحلِّية الجانب التقريري في السلطة المحلِّية، أي الجهة المعنيَّة بإقرار السياسات والخطط والموازنات على المستوى المحلِّي. وتشكَّل المجالس المحلِّية للمحافظات والمديريات عن طريق الانتخاب الحرِّ المباشر مِن المواطنين المقيَّدة أسماءهم في جداول الناخبين في المحافظات والمديريات .
وقد منح قانون السلطة المحلِّية، رقم (4) لسنة 2002م، المجالس المحلِّية -على مستوى المحافظة والمديرية- عددًا مِن الاختصاصات التي تكفل لها إدارة الشأن المحلِّي، وبما يعكس أولويَّات الوحدات الإدارية وحاجاتها التنموية. ففي مجال الحفاظ على البيئة والثروة المائية مِن التلوُّث، منح القانون السلطة المحلِّية مناقشة وإقرار مشاريع المخطَّطات العمرانية والبيئية العامَّة تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المركزية المختصَّة لاعتمادها ومراقبة التنفيذ، والإشراف والرقابة على تنفيذ السياسات المائية، وحماية الأحواض المائية مِن الاستنزاف والتلوُّث، طبقًا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة والتعليمات الصادرة مِن السلطات المركزية بهذا الشأن .
أمَّا على مستوى المديريَّات، يتولَّى المجلس المحلِّي الاهتمام بتنمية الموارد المائية مِن خلال تشجيع إنشاء السدود والحواجز المائية، وحمايتها مِن الاستنزاف والتلوُّث، طبقًا للدراسات العلمية والتشريعات المائية النافذة، والإشراف على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية، واتِّخاذ الإجراءات الكفيـلة بالمحافظة علـى البيئـة والمحميَّات الطبيعيـة مِـن التلوُّث أو الاعتداء عليها .
وعند حدوث الكوارث الطبيعية، وحالات الطوارئ، يكون على المجلس المحلِّي والمكاتب التنفيذية في المحافظة اتِّخاذ التدابير العاجلة ، وإجراء الاتِّصالات اللَّازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ، وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف مِن آثارها، وتفعيل أنشطة الدفاع المدني . ورغم الصلاحيات الممنوحة للسلطة المحلِّية إلَّا أنَّها تفتقر إلى الآليات الحديثة للإنذار المبكِّر والطوارئ ورصد حالات المناخ لمعالجة الكوارث الطبيعية، كالسيول والفيضانات وغيرها مِن الكوارث الطبيعية، فتعتمد السلطة المحلِّية في معالجة ذلك على المجهودات البسيطة والخاصَّة بها، والتي لا ترتقي إلى المستوى المطلوب؛ وهذا يُعزى إلى قصور الحكومة في تقديم الدعم المالي والتقني للسلطة المحلِّية.
إنَّ الصلاحيات القانونية الممنوحة للسلطة المحلِّية في محافظة أبين لم تُنفَّذ، وذلك لافتقارها للإمكانيَّات المالية والإدارة الفعَّالة في معالجة مشاكل تغيُّر المناخ لقطاع الزراعة، بحيث أصبح عمل المجلس المحلِّي إشرافي على سير تنفيذ بعض مشاريع المنظَّمات الدولية للقطاع الزراعي بالمحافظة، كمنظَّمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، والبنك الدولي، إذ تقوم بتوزيع البذور والأسمدة، ودعم مشاريع الطاقة الشمسية، وإصلاح السدود وقنوات الريِّ .
وتشرف السلطة المحلِّية -حاليًّا- على تشييد سدِّ حسان في المحافظة، بدعم مِن دولة الإمارات العربية المتَّحدة، بتمويل مِن صندوق أبو ظبي للتنمية؛ ويمتدُّ السدُّ على مساحة (3) كم2، ويتَّسع لخمس سدود بعمق وارتفاع (20,5)م، وحاجز ترابي بطول (2,5)كم. ويتضمَّن المشروع إقامة سدٍّ تخزيني بسعة (19,5) مليون متر مكعَّب مِن المياه. ويستهدف التحكُّم بالفيضانات، وتنظيم الري للأراضي المستفيدة مِنه، والبالغة (10) آلاف هكتار، فيما يصل أعداد المستفيدين إلى حوالي (13) ألف مزارع. وهذا المشروع يعدُّ ضمن إستراتيجية الأمن المائي التي تستهدف ضمان استدامة واستمرارية الوصول للمياه خلال الظروف العادية والطارئة .
ورغم ضعف دور المجالس المحلِّية في إدارة الشأن المحلِّي، وخاصَّة قضايا تغيُّر المناخ وآثاره على القطاع الزراعي، إلَّا أنَّها تظلُّ أداة مهمَّة للمجتمعات التي تمثِّلها، خاصَّة فيما يتعلَّق بتنسيق عمليَّات الإغاثة مع المنظَّمات غير الحكومية المحلِّية والدولية.
وفي كلِّ مراحل الصراع، كانت المجالس منخرطة بشكل مباشر في تخفيف التوتُّر وتسوية النزاعات، مستفيدة مِن معرفتها العميقة بالديناميكيَّات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقبلية المحلِّية المعقَّدة لتنسيق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، والمرور الآمن للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية. وبغض النظر عن المسار العسكري، مِن الضروري أن يعمل الفاعلون المحلِّيون والإقليميون والدوليون على منع انهيار السلطة المحلِّية، وأن يراعوا دعم القدرات الاستيعابية لهذه المجالس المحلِّية، ودورها في حلِّ الأزمات الناتجة عن تغيُّر المناخ والنزاعات المسلَّحة في المحافظة .
ثانيًا: مكتب فرع وزارة الزراعة والري محافظة أبين:
يعدُّ مكتب وزارة الزراعة والري -فرع محافظة أبين- أحد الجهات الحكومية التي تقوم بالإشراف على تسيير نشاط القطاع الزراعي بالمحافظة، وعلى متابعة تنمية وتحسين استغلال الموارد والقدرات الزراعية بما يُلبِّي حاجات المواطنين والاقتصاد الوطني مِن المنتجات الزراعية، وعلى استدامة الموارد الزراعية والإشراف على البرامج والمشاريع المتعلِّقة بالزراعة وأنظمة الري ومتابعة تنفيذها .
ورغم المهام الممنوحة لمكتب الزراعة والري في محافظة أبين إلَّا أنَّه يُعاني مِن قصور في تسيير مهام عمله، والإشراف على النشاط الزراعي، نظرًا للنزاعات المسلَّحة التي عاشتها المحافظة، خلال عام 2011م، بين الحكومة وجماعة "أنصار الشريعة"، والتي أدَّت إلى تدمير الوثائق القانونية والبيانات الرقمية والتقارير المتعلِّقة بالقطاع الزراعي، وتدمير البنى التحتيَّة لقطاع الزراعة .
وخلال الفترة (2010م- 2022م)، واجه المكتب عددًا مِن التحدِّيات في قطاع الزراعة، ما أدَّى لانخفاض المساحات المحصولية، وتدمير مصادر الري كالسدود وقنوات الري، وجفاف الآبار. ومِن هذه التحدِّيات: عزوف المزارعين عن الزراعة نظرًا لارتفاع أسعار الوقود ومتطلَّبات الزراعة كالبذور والأسمدة وآليَّات العمل، وانعدام آليَّات لتسويق المنتجات الزراعية، وعدم تقديم الدولة للمزارعين قروضًا لدعمهم، وكذلك عدم توظيف كادر جديد في قطاع الزراعة، وإهمال الدولة لقطاع الزراعة في المحافظة، حتَّى أصبح القطاع الزراعي في المحافظة يعتمد على دعم المنظَّمات الدولية المانحة .
وعليه يمكن القول: إنَّ هناك غيابًا لدور الدولة، ممثَّلة بوزارة الزراعة والري، في دعم وتطوير القطاع الزراعي في النواحي المادية والتقنية والبشرية، بما يمكِّن مكتب الزراعة والري في محافظة أبين مِن تنفيذ مهامِّه والمشاركة في التنمية الإدارية والريفية بصورة فاعلة ، ما ترتَّب عن ذلك انخفاض مستويات الإنتاج الزراعي إلى أدنى مستوياتها، بالتزامن مع ظاهرة تغيُّر المناخ فضلًا عن تأثير النزاعات المسلَّحة التي شهدتها المحافظة.
ثالثًا: مكتب فرع الهيئة العامَّة لحماية البيئة بمحافظة أبين:
تعتبر الهيئة العامَّة لحماية البيئة جهاز الدولة الرسمي المختصِّ بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية المتجدِّدة، وتسعى في عملها لتحقيق عدد مِن الأهداف، كالحفاظ على العناصر البيئية كافَّة مِن أيِّ تلوُّث أو أضرار أو آثار سلبية، والحفاظ على الطبيعة وسلامتها وتوازنها، ومراقبة أنظمتها، والحفاظ على نوعيَّات الحياة الفطرية والتنوع الحيوي في البيئة الوطنية مِن الآثار الضارَّة، والحفاظ على الموارد الطبيعية المتجدِّدة وحمايتها مِن التدهور البيئي .
وفي سبيل تحقيق أهدافها تمارس الهيئة عددًا مِن المهام والاختصاصات، مِنها اقتراح تنفيذ السياسات والإستراتيجيَّات والخطط الخاصَّة بتوفير بيئة آمنة بعناصرها المختلفة، والمحافظة على توازنها وصيانة أنظمتها الطبيعية، وعدم تعرُّضها للتدهور أو للتلوُّث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز أساليب إدارتها المستدامة، والقيام بالمسح الميداني وتحديد المناطق المعرَّضة للتدهور البيئي، والموارد والأنواع التي تتطلَّب اتِّخاذ إجراءات قانونية للمحافظة عليها، وعلى الأنواع النباتية والحيوانية والطيور البرِّية والبحرية، واقتراح الأسس والإجراءات والضوابط والشروط المرجعيَّة لتقييم الأثر البيئي، ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات العامَّة والخاصَّة، وإبداء الرأي بشأنها .
كما تعمل الهيئة العامة لحماية البيئة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات، لا سيَّما النائية مِنها، في النواحي المادية والبشرية، بما يمكِّنها مِن تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الإدارية الريفية بصورة فاعلة .
وقد منح قرار إنشاء الهيئة العامَّة لحماية البيئة عددًا مِن المهام والصلَّاحيَّات لمكاتب الهيئة العامَّة لحماية البيئة في المحافظات للقيام بها، بيد أنَّه عند النزول الميداني إلى محافظة أبين، وإجراء المقابلات الشخصية مع المختصِّين في الهيئة العامَّة لحماية البيئة، بخصوص دورهم في مجال مكافحة تغيُّر المناخ وآثاره على الزراعة، لوحظ افتقار مكتب هيئة حماية البيئة -فرع أبين- إلى اللوائح التنظيمية، والإمكانيات المالية والتقنية، للقيام بدوره المطلوب، ويُعزى ذلك إلى انعدام الموازنة التشغيلية الخاصَّة بالهيئة العامَّة لحماية البيئة، وإلى قصور في قدرات موظَّفي هيئة حماية البيئة في مجال معالجة المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة، وافتقار الهيئة إلى نظام الإنذار المبكِّر للمناطق الأكثر خطورة، وإلى شبكة رصد لمراقبة التأثيرات المناخية، وكيفية مواجهتها، كما لا توجد محطَّة للرصد الجوي للكوارث، مع غياب عملية التخطيط الزراعي في المكاتب الحكومية المختصَّة للحدِّ مِن تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وصناعية .
إنَّ ضعف قدرات الهيئة العامَّة لحماية البيئة بمحافظة أبين، وغيرها مِن الجهات الحكومية المختصَّة، للقيام بأدوارها المطلوبة في مجال مكافحة آثار تغيُّر المناخ على قطاع الزراعة، ساعد في بروز عدد من المشاكل البيئية، مِنها قيام المزارعين بعدد مِن الممارسات غير القانونية، كالحفر العشوائي للآبار في منطقة دلتا أبين، والذي يصل إلى عمق (30م- 125م)، ما تسبَّب في استنزاف المياه الجوفية التي تفتقر إلى تغذية راجعة، نظرًا لأنَّ معظم مياه السيول والأمطار تذهب إلى البحر خلال الموسم؛ ومِنها تدهور الحواجز وقنوات الري في الدلتا (والتي يعود بنائها إلى عقود ماضية)؛ ومِنها انتشار أشجار السيسبان التي اكتسحت مساحات واسعة مِن المحافظة، حيث جرى استيرادها قديمًا مِن دولة الهند لغرض استخدامها كمصدَّات للرياح ومنع تحرُّك الرمال إلى المساحات الزراعية، إلَّا أنَّ آثارها أصبحت سلبية على المساحات الزراعية، فجذورها تمتدُّ إلى عمق (35م) في الأرض ما يتسبَّب في امتصاص المياه الجوفيَّة؛ إلى جانب انقراض عدد مِن النباتات الأصيلة في المحافظة.
وهذه المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي بالمحافظة تعود أيضًا إلى ضعف الوعي لدى المزارعين، وقصور في تفعيل الجزاءات القانونية على المخالفين مِنهم، وضعف في الآليَّات المؤسَّساتية الخاصَّة بحماية قطاع الزراعة والحفاظ عليه مِن التدهور الناتج مِن فعل الإنسان أو بفعل العوامل الطبيعية.
رابعًا: فرع مكتب الشئون الاجتماعية والعمل "إدارة الجمعيَّات" بمحافظة أبين:
تعدُّ التعاونيات الزراعية منظَّمات اقتصادية واجتماعية ديمقراطية طوعية، ذات شخصية اعتبارية مستقلَّة، وتنشأ وفق قانون الجمعيَّات والاتِّحادات التعاونية. وتعتبر وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات، هي الجهة الرسمية المشرفة فنيًّا على الجمعيَّات التعاونية واتِّحاداتها، بحسب النوع والتخصُّص .
تمارس الجمعيَّات التعاونية الزراعية نشاطها في المجالات الزراعية التي تتطلَّبها حاجة أعضائها، في إطار الخطط والسياسة العامَّة، وتهدف بصفة خاصَّة إلى توفير الآلات والمعدِّات الزراعية الحديثة للجمعية وأعضائها، والعمل على زيادة تحسين الإنتاج الزراعي مِن خلال تنظيم وتنسيق جهود وإمكانيَّات الأعضاء، ورفع مقدرتهم على إدخال واستخدام الوسائل والأساليب الزراعية الحديثة، والقيام بالمشاريع الزراعية الإنتاجية والاستثمارية التي تتطلَّبها حاجة أعضائها ومنطقتهم، وتوفير مقوِّمات نجاحها، والتنسيق مع الوزارة المختصَّة والهيئات والمشاريع التابعة لها في مقاومة الآفات والأمراض الزراعية .
مقابلة مع المزارعين حول التحديات التي تواجههم
لقد قامت الجمعيَّات الزراعية في محافظة أبين -في العقود الماضية- بعدد مِن الأنشطة في مجال القطاع الزراعي، مِنها ما هو تطوُّعي، ومِنها ما هو مرتبط بدعم مِن الحكومة ممثَّلة بمكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة؛ بيد أنَّ تعرُّض المحافظة لمشاكل تغيُّر المناخ والنزاعات المسلَّحة، إلى جانب توقُّف الدعم المالي الحكومي للقطاع التعاوني ، جعل مكتب الشئون الاجتماعية والعمل غير قادر على تقديم المساعدات للمزارعين، مِن توفير للبذور والأسمدة والقروض الزراعية الميسَّرة بأقل الأرباح ، ودورات توعية الإرشاد الزراعي لابتكار طرق وأساليب زراعية حديثة لتحسين نوعية الإنتاج الزراعي.
ونظرًا للظروف المتدهورة التي يعيشها القطاع التعاوني الزراعي بمحافظة أبين انخفض عدد الجمعيَّات الزراعية في المحافظة، حيث توجد حوالي (52) جمعية زراعية، وحوالي (55) جمعية لمستخدمي مياه الري، وأعمال هذه الجمعيَّات موسمي في الخريف والصيف، عند مواسم هطول الأمطار، حيث يستغلُّ المزارعون تلك المواسم لأجل سقي الأراضي الزراعية. وتوجد -أيضًا- جمعيَّات لتربية الحيوانات، وأخرى للنحل. ومعظم هذه الجمعيَّات موزَّعة على مديريَّات: زنجبار وخنفر وأحور. وعلى الرغم مِن الدور الذي تقوم به الجمعيَّات الزراعية في القطاع الزراعي إلَّا أنَّ أغلبها قد توقَّف نشاطها بعد النزاعات المسلَّحة التي عاشتها المحافظة عام 2011م . أمَّا الجمعيَّات التي ما زالت تعمل فمشاريعها مؤقَّتة غير مستدامة، ويتوقَّف نشاطها بتوقُّف الدعم المقدَّم لها مِن المنظَّمات الدولية ، وهذا يعود إلى غياب دور الجهات الحكومية في عملية التخطيط والرقابة على تنفيذ المشاريع المموَّلة للقطاع الزراعي مِن المنظَّمات الدولية.
ويواجه النشاط التعاوني الزراعي تحدِّيات عديدة أثَّرت على مستويات الإنتاج الزراعي في المحافظة، مِنها قلَّة الامطار والسيول والجفاف الذي أصاب دلتا أبين، ما دفع لحفر الآبار الجوفية بشكل عشوائي، والتي وصلت في إحدى المساحات الزراعية إلى أكثر مِن (50) بئرًا، ثمَّ انخفض عددها إلى حوالي (25) بئرًا، نظرًا لارتفاع ملوحة المياه وعدم صلاحيَّته للري الزراعي . ويجري الحفر بطريقة عشوائية نظرًا لغياب دور أجهزة الدولة في الرقابة على عمليَّات الحفر، وقصورها في تقديم المساعدة لإدارة التعاونيَّات الزراعية التي تعدُّ إحدى القطاعات المشغِّلة للأيدي العاملة في المحافظة.
اعتماد الآبار الجوفية على الطاقة الشمسية لضخِّ المياه نماذج الجفاف في المساحات الزراعية
وتوجد صعوبة في الحصول على البيانات الرقمية الحقيقية، خاصَّة بالجفاف، نظرًا لعدم وجود قاعدة بيانات لذلك في الجهات الحكومية المختصَّة في اليمن.
المبحث الثالث: النزاعات المسلَّحة وأثارها على قطاع الزراعة في محافظة أبين:
أخذت النزاعات المسلَّحة بين الحكومة الشرعية والجماعات المسلَّحة في محافظة أبين أشكالًا متعدِّدة، ولم يقتصر تأثيرها على البشر بل امتدَّت آثارها إلى المساحات الزراعية والمساحات المحصولية، ونتج عن ذلك تراجع كبير في أداء القطاع الزراعي في محافظة أبين، خصوصًا في الحبوب والبقوليَّات والفواكه والخضروات، وكذلك المحاصيل النقدية كالقطن والسمسم. فقد كانت مساحة المحافظة المحصولية -عام 2010م- تقدَّر بحوالي (60,684) هكتار، وتنتج حوالي (48,456,86) طن/هكتار مِن أجمالي الإنتاج الزراعي في الجمهورية، والمقدَّر بحوالي (5,759,897) طن/هكتار ، إلَّا أنَّ النزاعات المسلَّحة التي شهدتها محافظة أبين خلال الأعوام (2010م- 2016م) أثَّر على مستويات الإنتاج الزراعي. والجدول رقم (4) يوضِّح ذلك الانخفاض.
جدول (4): الحائزين الزراعيين والمساحة الكلِّية والصالحة والمحصولية (بالهكتار) في محافظة أبين خلال (2010م- 2016م):
الأعوام عدد الحائزين* المساحة الكلِّية* المساحة الصالحة المساحة المحصولية
2010 28.449 65.071 60.757 60.684
2011 28.449 65.071 60.757 51.903
2012 28.449 65.071 60.757 43.634
2013 28.449 65.071 60.757 44.190
2014 28.449 65.071 60.757 43.186
2015 28.449 65.071 60.757 43.173
2016 28.449 65.071 60.757 38.723
المصدر: كتب الإحصاء السنوي للأعوام مِن 2010م حتَّى 2022م، الجمهورية اليمنية، الجهاز المركزي للإحصاء.
* الحائز: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقع عليه مسئولية تشغيل الحيازة الزراعية) بغض النظر عن ملكية الحيازة) واتِّخاذ القرارات الرئيسة الخاصَّة باستخدام الموارد المتاحة، وعليه تقع المسئولية الفنية والاقتصادية، ويعود إليه بمفرده أو بالمشاركة مع آخرين عائد إنتاج الحيازة النباتية أو الحيوانية أو كليهما معًا.
* المساحة الكلية: هي مساحة الأرض التي تشتمل على جميع قطع الأرض الصالحة وغير الصالحة للزراعة، كما تشمل على مساحة قطع الأراضي المشغولة بالمباني، مثل مسكن الحائز وحظائر الحيوانات، إضافة إلى الطرق وقنوات الري وبرك الماء الواقعة ضمن أرض الحيازة، وكذا الأراضي البور والأراضي المتروكة للراحة.
* مساحة الاراضي الصالحة للزراعة: هي جزء مِن المساحة الكلِّية للحيازة الزراعية أو كلِّها الصالحة للزراعة، سواء كانت مزروعة أو غير مزروعة، خلال السنة الزراعية، ولكن سبق زراعتها مِن قبل خمس سنوات على الأكثر، وهي إمَّا أن تكون مساوية أو أقل مِن المساحة الكلِّية للحيازة.
* المساحة المحصولية: هي مجموعة مساحات المحاصيل المختلفة التي زرعت خلال العام الزراعي، سواء زرعت بالتعاقب مثل المحاصيل المؤقَّتة، أو تلك الأراضي المزروعة بمحاصيل دائمة.
المصدر: كتاب الإحصاء الزراعي السنوي، وزارة الزراعة والري، الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات الزراعية، الجمهورية اليمنية، مايو، 2021م: صIII.
يلاحظ مِن الجدول رقم (4) انخفاض مساحة المحصولية بشكل مطَّرد، خلال الفترة مِن (2010م- 2016م)، وهي الفترة التي شهدت حراكًا شعبيًّا واضطرابات نتج عنها نزاعات مسلَّحة مدمِّرة، لا زالت أثارها حتَّى اليوم، وبالذات على القطاع الزراعي موضوع الدراسة. حيث تعدُّ المساحة المحصولية المزروعة بالحبوب والخضار والفواكه والبقوليات، والمحاصيل النقدية كالسمسم والقطن، مِن أهمِّ العوامل المؤثِّرة في حجم الإنتاج الزراعي في محافظة أبين.
ويوضِّح الجدول رقم (4) أنَّ المساحة المحصولية شهدت إنتاجًا متذبذبًا للمحاصيل الزراعية، قُدِّر بحوالي 63%؛ حيث انخفضت نسبة المحاصيل الزراعية مِن (60.684) هكتار إلى (38,723) هكتار مِن المساحة المحصولية لجملة الإنتاج الزراعي الإجمالي للبلد. وهذا يُعزى إلى عدد مِن العوامل، والتي مِن أهمِّها النزاعات المسلَّحة بين الحكومة الشرعية وتنظيم "أنصار الشريعة" مِن جهة، وجماعة الحوثي مِن جهة أخرى؛ هذا فضلًا عن هجرة المزارعين نتيجة الرعب الذي أصابهم بسبب الاقتتال في المحافظة، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية كالأسمدة والبذور، وارتفاع أسعار الوقود، هذا فضلًا عن تراجع الاقتصاد الوطني خلال عام 2011م في أغلب القطاعات نتيجة الأزمة السياسية، ما أدَّى إلى تراجع مستوى الخدمات وإلى تفاقم التحدِّيات الاقتصادية.
وقد أظهرت بيانات الناتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة انكماشًا بنسبة 15.30% في عام 2011م، مقارنة بنموٍّ نسبته 6,79% خلال عام 2010م. كما انخفض النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية بنسبة 14.8%، مقارنة بنسبة 7.19% عام 2010م . هذا إلى جانب الإجراءات والسياسات الكلِّية والقطاعية التي تبنَّتها الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي مع صندوق النقد الدولي بالحدِّ مِن النفقات العامَّة مِن خلال رفع الدعم عن المشتقَّات النفطية، لتجاوز آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم عام 2008م، حيث قامت الحكومة برفع الدعم عن المشتقَّات النفطية وغيرها مِن المواد والسلع الأوَّلية التي يعتمد عليها المزارعون في الإنتاج الزراعي.
شكل (4): يوضِّح المساحة المحصولية في محافظة أبين خلال (2010م- 2016م)
وأدَّت النزاعات المسلَّحة في محافظة أبين إلى تهجير ما يقرب مِن (40) ألف أسرة، وتدمير سبل عيش (30- 35) ألف أخرى، وتضرَّر 43% مِن قطاع الإسكان في زنجبار، حيث تشكِّل المنازل أكبر حصَّة مِن المباني المتضرِّرة في المدينة . فضلًا عن ذلك جرى زراعة ألغام في أجسام خادعة، وكثير مِنها لم ينفجر، فضلًا عن مخلَّفات الحرب مع جماعة الحوثي وأنصار الشريعة. وتشير التقديرات إلى أنَّه جرى تصفية (75) ألف لغم . ويُقدَّر إجمالي عدد القتلى بسبب الأحداث والمعارك بين الحكومة والجماعات المسلَّحة في أبين بـ(550) قتيلًا و(1,872) جريحًا. أمَّا إجمالي عدد المزارع المتضرِّرة فتقدَّر بأكثر مِن (3,282) مزرعة، بالإضافة للمزارع التي لم تحصر، وتُقدَّر بـ(1,023) مزرعة .
كما أثَّرت الحرب على انعدام الأمن الغذائي، فقد رجَّح تقرير حديث مِن منظَّمة الأمم المتَّحدة للأغذية والزراعة (FAO) بعنوان "المسح السابع للرصد عالي التردُّد لانعدام الأمن الغذائي" أن يتفاقم وضع الأمن الغذائي باليمن اعتبارًا مِن شهر يونيو القادم، والذي يتزامن مع ذروة موسم الجفاف، واستمرار الصراع المحلِّي، وتذبذب أسعار الصرف، والمخاطر المتزايدة والمتوقَّعة والمرتبطة بالتصعيد في البحر الأحمر. وأضاف التقرير أنَّه ورغم استقرار وضع الأمن الغذائي في فبراير الماضي (2024م)، وللشهر الرابع على التوالي، إلَّا أنَّ الاستهلاك الغذائي غير الكافي لدى الأسر ارتفع بشكل غير ملحوظ في سبع محافظات، مقارنة بشهر نوفمبر 2023م، أربع مِنها تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، وثلاث ضمن نفوذ الحكومة الشرعية. وتشير نتائج المسح الذي أجرته "الفاو"، في الفترة بين 5 و14 فبراير 2024م، وشمل (2,500) أسرة مِن كلِّ محافظات البلاد، أنَّ أكثر المحافظات التي سجَّلت ارتفاعًا في الاستهلاك الغذائي غير الكافي لدى الأسر هي: الجوف ومأرب وحجَّة وإب وأبين والمهرة ولحج. ووفقًا للتقرير فإنَّ محافظة أبين ضمن قائمة أكثر المحافظات في تدهور الأمن الغذائي، إذ ارتفع فيها المعدَّل مِن 31% إلى 54%، أي ما نسبته 23% .
ورغم تراجع الإنتاج الزراعي لم تعط الحكومة الشرعية أيَّ اهتمام حقيقي لقطاع الزراعة، لوضع حلول ممكنه للحفاظ على مستوى الإنتاج الزراعي، لمواجهة الطلب المتنامي في الأسواق المحلِّية، واكتفت بتغطية العجز في الطلب لبعض المنتجات عبر الاستيراد الخارجي، وهو ما شكَّل أحد أهمَّ أسباب تفاقم أزمة تدهور الإنتاج الزراعي وانعدام الأمن الغذائي الذي باتت اليمن تُعاني مِنه بصورة خطيرة، خاصَّة مع استمرار الحصار المفروض على البلاد.
إنَّ أساليب القتال بين الحكومة الشرعية والجماعات المسلَّحة في محافظة أبين تتناقض مع قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلِّقة بالحماية الفعلية للبيئة، ففي اتِّفاقية "جنيف" الخاصَّة بالحرب، البروتكول الأوَّل الإضافي إلى اتِّفاقيَّات "جنيف" 1977م، في القسم المتعلِّق بأساليب ووسائل القتال، نصَّ البروتكول بأنَّه "يحظر استخدام وسائل أو أساليب قتال يُقصد بها أو قد يتوقَّع مِنها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارًا بالغة وواسعة الانتشار وطويلة الأمد" ، كما نصَّ البروتكول بضرورة أنَّ: "تُراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية مِن الأضرار البالغة وواسعة الانتشار وطويلة الأمد، وأن تتضمَّن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل قتال يُقصد بها أو يتوقَّع مِنها أن تسبِّب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية، ومِن ثمَّ تضرُّ بصحَّة أو بقاء السكَّان، وتحظر هجمات الردع التي تشنُّ ضدَّ البيئة الطبيعية" . ويشير النصُّ القانوني الوارد في البروتكول الخاصِّ بإطار الحماية المفترضة في القانون الدولي الإنساني للبيئة إلى أنَّ: أيَّ ضرر يصيب أو يلحق بالبيئة، بشكل مباشر، وهو محظور بموجب نصوص البروتكول الإضافي الأوَّل 1977م لاتِّفاقية "جنيف" (1949م)، وبالتالي يعدُّ مسئولية أيِّ طرف مِن أطراف النزاع عن أيِّ انتهاك يُلحِق ضررًا بالبيئة.
كما عدَّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (فيما يتعلَّق بحماية البيئة أثناء النزعات المسلَّحة) أنَّ مِن جرائم الحرب: "تعمُّد شنِّ هجوم، مع العلم بأنَّ هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعيَّة في الأرواح، أو عن إصابات بين المدنيِّين، أو عن إلحاق أضرار مدنيَّة، أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية، يكون إفراطه واضحًا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقَّعة الملموسة المباشرة، أيضًا مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافًا عسكرية، بأيِّ وسيلة كانت" . ويبدو إلى حدٍّ بعيد أنَّ مضمون النصِّ يتشابه مع نصوص مواد البروتكول الإضافي الأوَّل (1977م) لاتِّفاقية "جنيف" (1949م) الخاصَّة بحماية البيئة.
إنَّ أساليب الحياد في الحرب معدومة في اليمن بين الأطراف المتقاتلة، فالبيئة في كثير مِن الأحيان باتت هدفًا حيويًّا أثناء النزاعات المسلَّحة، حيث يجري توجيه العمليَّات العسكرية العدائية إليها بشكل مباشر. وبالتالي فإنَّ أطراف النزاع لا تحترم قواعد الحماية المكفولة للبيئة في الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي. وبالرجوع إلى القواعد المتعلِّقة بالمسئولية الدولية في القانون الدولي لا يوجد أدنى شكٍّ في قيام هذه الأطراف بانتهاكات قواعد البيئة أثناء النزاعات المسلَّحة في حال الإخلال بالالتزامات الدولية .
وعلى أيِّ حال، تبقى مسألة حماية البيئة والتقيُّد بنصوص أحكام الشريعة الإسلامية والاتِّفاقيَّات الدولية في اليمن معدومة بشكل عامٍّ مِن قبل الأطراف المتنازعة في محافظة أبين؛ لذا يتطلَّب الأمر العمل المشترك بين الأطراف المتنازعة في اليمن لتجنُّب الإضرار بالبيئة الطبيعية، والحفاظ عليها، خلال النزاع المسلَّح، مِن أجل بيئة أمنة وخالية مِن التلوُّث.
المبحث الرابع: تغيُّر المناخ وأثاره على قطاع الزراعة في محافظة أبين:
أوَّلًا: أثر تغيُّر المناخ على تدنِّي مستوى إنتاج المحاصيل الزراعية:
تعتبر اليمن واحدة مِن أكثر البلدان عرضة لتغيُّر المناخ على مستوى العالم. وقد تمَّ تصنيف اليمن في المرتبة (171) مِن بين (182) دولة تمَّ تقييمها مِن حيث قابليتها للتأثُّر بتغيُّر المناخ وآثاره، واستعدادها للتخفيف مِن هذه الآثار؛ حيث أنَّ القطاعات أو الأنظمة الرئيسة المعرَّضة للمخاطر المناخية والآثار ذات الصلة هي المياه والمناطق الساحلية والزراعة والصحَّة العامَّة والسياحة البيئية .
ويشير تقرير صادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID)) إلى أنَّ الأنشطة الزراعية في السهول الساحلية والصحاري هي الأكثر عرضة للفيضانات، حيث تؤدِّي فترات الجفاف إلى التصحُّر، وهو ما يمثِّل خسارة سنوية تتراوح بين (3%- 5%) سنويًّا للأراضي الصالحة للزراعة في اليمن. ومِن المتوقَّع أن تتفاقم آثار تغيُّر المناخ المستقبلية على الزراعة في اليمن، خاصَّة مع هطول الأمطار الغزيرة، وفترات الجفاف الطويلة. ومع ذلك، فإنَّ تأثيرات تغيُّر المناخ المستقبلية على الزراعة سوف تختلف بين المناطق نظرًا لتقلُّب المناخ الإقليمي في اليمن؛ فعلى سبيل المثال قد يؤدِّي ارتفاع درجات الحرارة في الواقع إلى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية في المرتفعات، في حين مِن المتوقَّع حدوث انخفاض كبير في إنتاج المحاصيل الزراعية في المناطق الجنوبية السهلية والساحلية .
وتعدُّ محافظة أبين نموذجًا للمناطق الجنوبية السهلية الساحلية المتأثِّرة بتغيُّر المناخ، والتي يشكِّل إنتاجها الزراعي موردًا مهمًّا في بيئة الاقتصاد اليمني. بيد أنَّ أدائها الاقتصادي الزرعي تراجع خلال العقود الماضية نتيجة تغيُّرات مناخية تعرَّضت له المساحات الزراعية؛ والجدول (5) يوضِّح تراجع إنتاج المساحات المحصولية خلال (2010م- 2022م).
جدول (5): الحائزين الزراعيين والمساحة الكلِّية والصالحة والمحصولية (بالهكتار)
في محافظة أبين للفترة (2010م- 2022م):
الأعوام عدد الحائزين المساحة الكلِّية المساحة الصالحة المساحة المحصولية
2010م 28.449 65.071 60.757 60.684
2011م 28.449 65.071 60.757 51.903
2012م 28.449 65.071 60.757 43.634
2013م 28.449 65.071 60.757 44.190
2014م 28.449 65.071 60.757 43.186
2015م 28.449 65.071 60.757 43.173
2016م 28.449 65.071 60.757 38.723
2017م 28.449 65.071 60.757 37.832
2018م 28.449 65.071 60.757 38.096
2019م 28.449 65.071 60.757 37.782
2020م 28.449 65.071 60.757 37.782
2021م 28.449 65.071 60.756 37.782
2022م 28.449 65.071 60.756 37.782
المصدر: كتب الإحصاء السنوية للأعوام 2010م- 2022م، الجهاز المركزي للإحصاء.
وإذا كانت المساحة المحصولية المزروعة مِن أهمِّ العوامل المؤثِّرة على حجم إنتاج المحاصيل الزراعية، فإنَّ الجدول (5) يوضِّح تدنِّي تلك المساحة خلال فترة الدراسة، إذا انخفضت مِن (60,684) هكتار عام 2010م إلى (37,782) هكتار عام 2022م، بنسبة تقدَّر بـ38%، وهذا يُفسِّر السبب في تراجع حجم الإنتاج المحصولي مِن الخضار والفواكه والمحاصيل النقدية، كالسمسم والبن، في محافظة أبين، خلال فترة الدراسة.
شكل (5): الحائزين الزراعيين والمساحة الكلِّية في محافظة أبين: شكل (6): المساحة الصالحة والمساحة المحصولية في محافظة أبين:
وهناك عدَّة عوامل طبيعية تحدِّد انخفاض المساحة المزروعة، مِنها ما هو مرتبط بظاهرة تغيُّر المناخ، كارتفاع درجة حرارة الجو، وقلَّة هطول الأمطار والسيول الموسمية، وانخفاض منسوب مياه الآبار الجوفية، وانجراف التربة، وانتشار ظاهرة التصحُّر بسبب جفاف المساحات الزراعية. ومنها ما يُعزى إلى عوامل أخرى تتعلَّق بالاستجابة لهذا التغيُّر المناخي، كتدهور بنية القطاع الزراعي، مِن سدود وقنوات ريٍّ وحواجز مائية. ومِن العوامل أيضًا عدا التغيُّر المناخي: ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثِّلة في أسعار الوقود (خاصَّة مادَّة الديزل) وأسعار الأسمدة والمبيدات والبذور الزراعية وآليَّات الزراعة، فضلًا عن هجرة المزارعين لعدم قدرتهم على التكيُّف مع مشاكل تغيُّر المناخ، وزحف العمران على المساحات الزراعية.
وبتتبُّع إنتاجية المحاصيل الزراعية، مِن الحبوب والخضروات والفواكه والبقوليَّات والمحاصيل النقدية والأعلاف، خلال الأعوام 2010م- 2022م، كما في الجدول رقم (6)، يظهر غياب الجهود الجادَّة المبذولة مِن قبل الحكومة لتطوير القطاع الزراعي وإنتاجيَّته في محافظة أبين؛ إذ قُدِّرت الإنتاجية بنحو (146,766) طن خلال عام 2022م، مقارنة بـ(484,586) طن عام 2010م، حيث بلغت إنتاجية الهكتار الواحد (8.4) طن في المتوسِّط.
الجدول (6): إنتاج المحاصيل الزراعية المقدرة (طن/ هكتار)
بمحافظة أبين مقارنة بعموم الجمهورية للأعوام مِن 2010م- 2022م:
السنة الجمهورية/ طن أبين/ طن
2010م 5.759.897 484.586
2011م 5.125.009 431.172
2012م 5.375.782 452.270
2013م 5.207.197 438.087
2014م 4.812.033 404.841
2015م 4.262.921 358.644
2016م 3.998.618 336.408
2017م 3.999.466 336.479
2018م 3.901.619 328.247
2019م 4.434.419 373.072
2020م 4.869.917 409.711
2021م 1.682.215 141.526
2022م 1.744.492 146.766
المصدر: كتب الإحصاء السنوي للأعوام 2010م- 2022م.
*كتاب الإحصاء السنوي للأعوام 2021م و2022م لا تشمل محافظات الجوف ومأرب والحديدة.
كما أكَّد على ذلك تقرير اليمن الرابع للتصحُّر (2023م)، حيث أشار إلى أنَّ مِن المتوقَّع أن تتأثَّر الأنشطة الزراعية في المناطق الساحلية بارتفاع مستوى سطح البحر وتسرُّب المياه المالحة إلى المستودعات الساحلية. وهذا ما حدث فعلًا في محافظة أبين بمنطقة جعولة، حيث أفاد المزارعون خلال اللقاء بهم بأنَّ عددًا مِن الآبار الجوفية التي جرى حفرها لغرض الري الزراعي جفَّت عقب فترة وجيزة مِن الزمن، وأصبحت مالحة وغير صالحة لعمليَّة الري الزراعي . بينما مِن المرجَّح أن يواجه المزارعون في المرتفعات والمناطق المنخفضة تزايدًا في حالات هطول الأمطار الغزيرة وظواهر الفيضانات اللاحقة .
شكل (7): إنتاج المحاصيل الزراعية المقدَّرة (طن/ هكتار) في محافظة أبين للأعوام 2010م- 2022م:
وإلى جانب ضعف السياسات الحكومية التي كانت مفروضة على اليمن مِن قبل وكالات التنمية الدولية، منذ منتصف تسعينيَّات القرن الماضي إلى الوقت الحاضر، والتي تُصاغ بشكل متزايد بلغة الحدِّ مِن انعدام الأمن الغذائي والحدِّ مِن الفقر، وسمح هذان الأمران للمنظَّمات المعنية بالانخراط في الزراعة البعلية واستغلال الأراضي الخربة نتيجة عقود مِن الإهمال، لكن دون مراجعة لسياساتها السابقة التي ساهمت في إحداث المشكلات الحالية، وباسم الحدِّ مِن الفقر أطلقت عدد مِن المشاريع، كمشروع الأشغال العامَّة، ومشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهذا التوجُّه عُمِّم في الإستراتيجيات الوطنية للقطاع الزراعي، فكان من المفروض ان توجّه هذه البرامج إلى دعم تطوير البنية التحتية، وهو امر ملح. وبدلا من هذا، يتمّ ذلك تحت عنوان (الحد من الفقر ودعم الأفراد المحتاجين) يتم تعداد "المستفيدين" من الذكور ومن الإناث كل على حدة، دون النظر لتاريخ تدهور البنى التحتية، وهيكلية الملكية، وأنساق الوصول إلى الموارد .
ثانيًا: أثر تغيُّر المناخ على تدنِّي مستوى مصادر الري الزراعي:
تتسبَّب مواسم الجفاف المتتالية في إلحاق ضرر شديد بالأراضي الزراعية، وهجرة المزارعين لعدم اكتفائهم بما يلبِّي الاحتياجات الأساسية لأسرهم، خصوصًا في ظلِّ غياب المعالجات. ويوضِّح الجدول التالي المساحة المحصولية حسب مصادر الري في محافظة أبين وذلك للأعوام 2010م- 2022م.
جدول (7): المساحة المحصولية حسب مصادر الري (المساحة بالهكتار) في محافظة أبين للأعوام 2010م- 2022م:
الأعوام أمطار أبار سيول غيول سدود وحواجز ماء منقول بالسيارات إجمالي المروي
2010م 33.983 12.744 9.709 1.396 2.063 728 60.623
2011م 24.394 15.052 8.824 1.401 1.557 623 51.851
2012م 21.381 11.781 7.418 1.178 1.309 524 43.591
2013م 22.095 11.931 7.070 1.193 1.326 530 44.145
2014م 19.434 14.683 6.046 1.080 1.425 518 43.186
2015م 19.428 14.679 6.044 1.079 1.424 517 43.171
2016م 17.426 13.165 5.421 968 1.278 464 38.722
2017م 18.538 12.106 5.107 757 946 378 37.832
2018م 19.048 11.810 5.143 572 1.142 381 38.096
2019م 19.080 11.712 4.912 567 1.133 378 37.782
2020م 19.262 11.594 4.862 561 1.122 374 37.775
2012م 19.262 11.594 4.862 561 1.122 347 37.748
2022م 19.262 11.594 4.862 561 1.122 347 37.748
الإجمالي 272.593 164.445 80.280 11.874 16.969 6.109 552.270
% 0.49 0.30 0.15 0.02 0.03 0.01 1.00
المصدر: كتب الإحصاء السنوي للأعوام 2010م- 2022م، الجهاز المركزي للإحصاء.
يتَّضح مِن الجدول السابق مدى ارتباط مصادر الري -خلال الفترة 2010م- 2022م- بتراجع الإنتاج الزراعي، خصوصًا تلك المتعلِّقة بتغيُّر المناخ، إذ انخفض منسوب الأمطار والغيول والآبار والسيول خلال الفترة ومعه انخفض مستوى المساحة المحصولية، مِن (60.623) هكتار إلى (37.748) هكتار، إذ شكَّلت العوامل الأهم في معدَّلات التغيُّر.
ويوضِّح الشكل البياني التالي مدى اعتماد المساحة المحصولية على مصدر الأمطار في عملية الري بشكل أساسي، إذ قدِّرت المساحة المروية بالإمطار بحوالي (272,593) هكتار، أي بنسبة مساهمة بلغت 49% مِن إجمالي المساحة المحصولية. وعند التوزيع النسبي لمساهمة المصادر المروي بالآبار الجوفية تُقدَّر بنحو (164,445) هكتار، وتشكِّل ما نسبته 30% مِن المساحة المحصولية، كما بلغت المساحة المروية بمياه السيول نحو (80,280) هكتار، وتشكِّل ما نسبته 15% مِن المساحة المحصولية، بينما بلغت المساحات المروية بمياه الغيول نحو (11,874) هكتار، وتشكِّل ما نسبته 2% مِن المساحة المحصولية، وبلغت المساحة المروية بمياه السدود والحواجز (16,969) هكتار، وتشكِّل ما نسبته 3%، بينما تبلغ المساحة المحصولية المروية بمياه منقولة بالسيَّارات نحو (6,109) هكتار، وتشكِّل ما نسبته 1%.
شكل (8): المساحة المحصولية حسب مصادر الري (المساحة بالهكتار)
في محافظة أبين خلال الأعوام 2010م- 2022م:
مِن خلال الشكل البياني السابق يتَّضح أنَّ المساحة المحصولية حسب مصادر الري تعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار، وهو مصدر غير مجدي ولا مستقر نتيجة التغيُّرات المناخية المتعاقبة. أمَّا المصدر الثاني المعتمد عليه في الري الزراعي فمياه الآبار الجوفية، وهي مهدَّدة بالجفاف نظرًا للحفر العشوائي مِن قبل المزارعين؛ وهذا يعزى لافتقارهم إلى استخدام التقنيات الحديثة التي توفِّر إمدادات أكثر دقَّة مِن المياه للمحاصيل الزراعية. إلى جانب ذلك هناك شحَّة في المصادر الطبيعية كالسيول والغيول، المرتبط توافرها بعوامل تغير المناخ.
إنَّ الوضع الراهن لمصادر الري المستخدمة مِن قبل المزارعين في ريِّ المساحات المزروعة تفتقر إلى توافر كمِّيات مِن المياه بالشكل المطلوب، وهذا يعود بدوره لآثار تغيُّر المناخ والظواهر القاسية المصاحبة لها، بما في ذلك قلَّة منسوب مياه الآبار والأحواض المائية الطبيعية. ومِن المتوقَّع أن تصبح أكثر حدة في المستقبل، في بلد يعدُّ مِن أقلِّ البلدان نموًّا، ويفتقد للقدرات التقنية أو المالية اللَّازمة لبدء نقلة نوعية لزيادة الاستجابة لآثار التغيُّر المناخي، إذ أنَّ ندرة المياه -في ظلِّ عدم الاستقرار المستمر- إذا تركت دون تعامل معها ستكون خطرًا يتهدَّد حاضر ومستقبل الشعب اليمني، ويمكن أن يُغيِّر أسلوب الحياة اليمنية بشكل لا رجعة فيه ؛ لذلك يتطلَّب الأمر وضع إستراتيجيات مشتركة بين كلٍّ مِن الحكومة والمزارعين والجهات الدولية الداعمة لتحديد طرق وأساليب استخدام وسائل ري مستدامة للحفاظ على مستويات الإنتاج في محافظة أبين.
جفاف الأودية والأراضي الزراعية وانتشار شجر السيسبان في دلتا أبين:
خاتمة:
شكَّلت الزراعة سببًا رئيسًا في قوَّة وتماسك المجتمعات المحلِّية وازدهارها، وسببًا مهمًّا في استدامة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهي ضمان طبيعي للحدِّ مِن الجوع في ظلِّ الغلاء والحروب والحصار، خصوصًا للمجتمعات المحلِّية والريفية على حدٍّ سواء، لهذا يتطلَّب الأمر مِن الحكومة إعادة النظر للاهتمام بقطاع الزارعة في محافظة أبين كونه يسهم بدور كبير في عجلة النمو الاقتصادي للمحافظة، واليمن عمومًا، حيث يعتمد حوالي 70% مِن سكَّان محافظة أبين في مصدر دخلهم على القطاع الزراعي.
النتائج:
- افتقار الإدارات الحكومية في محافظة أبين إلى الموارد المالية والتقنية المتعلِّقة بالقطاع الزراعي وتنمية موارده، لأجل معالجة الآثار الناتجة عن النزاعات المسلَّحة وتغيُّر المناخ في القطاع الزراعي.
- الضعف المؤسَّسي وغياب التخطيط والإدارة الفعَّالة لأجهزة الدولة في معالجة أثار النزاعات المسلحة وتغيُّر المناخ في القطاع الزراعي.
- افتقار المكاتب الحكومية في المحافظة لقاعدة البيانات الخاصة بقطاع الزراعة.
- تفتقر السلطة المحلِّية إلى الأليَّات الحديثة للإنذار المبكِّر والطوارئ، ورصد حالات المناخ، في معالجة حوادث الكوارث الطبيعية كالسيول والفيضانات، والجفاف، وغيرها مِن المشاكل الزراعية.
- أدَّت النزاعات المسلَّحة في المحافظة إلى تدمير البنى التحتية لقطاع الزراعة (السدود وقنوات الري والحواجز المائية)، وتدمير المباني الحكومية، وتلف الوثائق والبيانات الرقمية والإحصائية الخاصَّة بالزراعة.
- انتشار الحفر العشوائي للآبار في منطقة الدلتا أدَّى إلى استنزاف المياه الجوفية.
- الزحف العمراني ساهم في تقليص المساحات الزراعية في منطقة دلتا أبين.
- توقَّف الدعم الحكومي بالكامل للقطاع الزراعي أدَّى إلى عزوف المزارعين عن العمل، نظرًا لارتفاع أسعار الوقود ومتطلَّبات الزراعة كالبذور والأسمدة وآليَّات العمل.
- اعتماد النشاط التعاوني الزراعي بالمحافظة على الدعم المقدَّم له مِن المنظَّمات الدولية.
- عدم تفعيل القوانين واللوائح وفرض العقوبات على المخالفين لأساليب وطرق الزراعة والري الزراعي في منطقة دلتا أبين.
- غياب دور الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وآليَّات تسويق المنتجات الزراعية بالمحافظة، ساهم في انخفاض مستوى الإنتاج الزراعي مِن تلبية احتياجات السوق المحلِّية وأسواق الدول المجاورة بالمنتجات الزراعية مقارنة بالعقود السابقة.
التوصيات:
- وضع إستراتيجيات للزراعة المستدامة تهدف إلى معالجة مشاكل تدهور المساحات الزراعية في محافظة أبين نتيجة النزاعات المسلَّحة والتغيُّر المناخي.
- تقديم دعم مالي وتقني لقطاع الزراعة في محافظة أبين لأجل رفع مستويات الإنتاج الزراعي وتطويره.
- تفعيل دور المكاتب الحكومية بالمحافظة لرصد البيانات الرقمية الواقعية الخاصة بقطاع الزراعة.
- تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الزراعة، وفرض العقوبات على المخالفين لها.
- فتح المجال للاستثمار الوطني والأجنبي للعمل في القطاع الزراعي بالمحافظة.
- الابتعاد عن استخدام المساحات الزراعية كمسرح للعمليات القتالية بين الحكومة والجماعات المسلَّحة، ونزع الألغام ومخلَّفات الحرب مِنها.
- القيام بحملات توعية وإرشاد للمزارعين لمعالجة مشاكل تغيُّر المناخ في قطاع الزراعة.
كتب إحصائية:
• كتاب الإحصاء الزراعي السنوي- مايو 2021م، وزارة الزراعة والري.
• كتب الإحصاء السنوي لعام 2010م وحتَّى عام 2020م، الجهاز المركزي للإحصاء.
• كتاب الإحصاء السنوي للأعوام 2021م و2022م، الجهاز المركزي للإحصاء.
قوانين وقرارات جمهورية:
• قرار جمهوري رقم (160) لسنة 2008م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الزراعة والري.
• قرار جمهوري رقم (101) لسنة 2005م بشأن إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة.
• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لحماية البيئة.
• قانون رقم (4) بشأن السلطة المحلِّية لعام 2000م.
• قانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية.
قوانين دولية:
• النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م.
• البروتكول الأوَّل الإضافي إلى اتِّفاقيَّات "جنيف" 1977م.
دراسات وأبحاث:
• المسئولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية البيئة أثناء النزاعات المسلَّحة، د. نورة بنت عبدالعزبز الحمد، مجلَّة كلِّية القانون الكويتية العالمية، السنة (11)، العدد (1)، في ديسمبر 2022م.
• التركيب المحصولي في محافظة أبين.. دراسة في جغرافية الزراعة (أطروحة دكتوراه)، رجاء عبده محمد النجاشي، كلية الآداب- جامعة عدن، عدن- اليمن، 2019م.
• التحليل المكاني للتنمية الزراعية في محافظة أبين – اليمن.. دراسة في جغرافية التنمية (رسالة ماجستير)، فريال علي عبده العفيفي، كلية الآداب- جامعة عدن، عدن- اليمن، 2019م.
• النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية.. المصادر والعوائق والإمكانيات (دراسة)، البنك الدولي، مايو 2002م.
• الأزمة البيئية في اليمن.. التداعيات المنسية لصراع دائم، سحر محمد، سلسلة السياسات البيئية، مبادرة الإصلاح العرب، يونيو 2023م.
• تحدِّيات الحكم المحلي في اليمن في خضم النزاعات المسلحة، وضاح العولقي وماجد المدحجي، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، إصدار رقم (6)، في: 29/7/2018م.
مواقع إلكترونية:
• الأمناء نت: (al-omana.net).
• البنك الدولي: (albankaldawli.org)
• المركز الوطني للمعلومات: (yemen-nic.info).
• ثمار: (athimar.org)
• عين المهرة: (news.sahafaa.net).
• مركز أبعاد للدراسات والبحوث: (abaadstudies.org).
• مركز سوث24: (south24.net).
• منظَّمة أجيال بلا قات: (gwq-ye.org).
• يمن فيوتشر: (yemenfuture.net).
مقابلات ولقاءات ميدانية:
• لقاء مع د. حسين فضل الهيثمي- مدير مكتب الزراعة والري في محافظة أبين، بتاريخ: 28/2/2024م.
• لقاء مع صالح مكيش مصعبين- نائب مدير مكتب الزراعة في محافظة أبين، بتاريخ: 18/2/2024م.
• لقاء مع مهدي الحامد- الأمين العام للمجلس المحلِّي في محافظة أبين، بتاريخ: 22/2/2024م.
• لقاء مع جميل باهميل- مدير إدارة الجمعيات بمكتب الشئون الاجتماعية والعمل في محافظة أبين، بتاريخ: 23/2/2024م.
• لقاءات مع المزارعين في منطقة جعولة الزراعية، محافظة أبين، بتاريخ: 2/3/2024م.
• لقاءات مع محسن سعيد المروح (مزارع ومالك مزرعة)، وعلي يحي علي (مزارع)، في منطقة جعولة بمحافظة أبين، بتاريخ: 2/3/2024م.
تقارير وخطط:
• التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملًا بقرار مجلس الأمن (2140/ 2014م)، موجَّه إلى رئيس مجلس الأمن، في: 2 نوفمبر 2023م.
• التقرير السنوي لعام 2011م، البنك المركزي اليمني، الجمهورية اليمنية.
• تقرير اليمن الرابع للتصحُّر، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، الجمهورية اليمنية، في: 28/2/2023م.
• تقرير اليمن الرابع لتصحُّر 28 فبراير 2023م، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية- الإدارة العامة للغابات والمراعي ومكافحة التصحُّر.
• الجمهورية اليمنية.. مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن (إطار عمل الإدارة البيئية والاجتماعية)، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأمم المتَّحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في: 1/2/2023م.
• زنجبار ملف التنميط الحضري، برنامج الأمم المتَّحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، 2020م.
• الاقتصاد السياسي للزراعة والسياسة الزراعية في اليمن، (ثمار)، في: 2/10/2015م
• الإستراتيجية الوطنية لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية وتوجُّهات الاستثمار، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، نوفمبر (2024م- 2030م).
• خطَّة العمل الطارئة لمحافظة أبين.. لإعادة الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع العامة وتأمين الاستقرار الأمني والمعيشي للمواطنين، وزارة التخطيط والتعاون الدولي- مكتب أبين.
مراجع أجنبية:
• Climate change risk profile, Yeme, USAID, From the American People, February 2017, P2.
