البيان الختامي للقاء الموسع لقيادات ابين في عدن

يأتي هذا اللقاء التشاوري بعد مرور خمسة عشر يوم على قضية اختطاف المقدم علي عبدالله عشال الجعدني في وضح النهار من مدينة التقنية بمحافظة عدن، خلال هذه المدة وبرغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل اهله ومن ساعدهم في عملية البحث عنه بجهود خاصة منهم لمعرفة هوية خاطفيه ومكان اخفاءه لضمان سلامته وسرعة اطلاقة دون قيد أو شرط ، الا انه للأسف الشديد لم نلتمس اي جدية من قبل الجهات المسؤولة عن سلامة وحياة الناس في محافظة عدن بل لم تقم بواجبها القانوني المناط بها في مثل هذه القضية التي تعد من اهم القضايا التي توجب تحرك جاد للجهات المعينة والمسؤولة.

ونتيجة للتفاعل الكبير من قبل كل أطياف المجتمع والتضامن الواسع عبر البيانات التي اصدرت من مختلف القبائل والشخصيات الاجتماعية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني وما تم من عمليات الوساطة التي قام بها العديد من الشخصيات السياسية والإدارية والعسكرية في الدولة في المحافظات الجنوبية ولا ننسى الجهود التي قامت بها اللجنة الخاصة بمتابعة قضايا ابناء ابين وما حملة بيانها التي اصدرته من دلالات واضحة على تحميل المسؤولية للجهات الأمنية سواء التابعة لادارة أمن عدن أو التشكيلات الأمنية والعسكرية الاخرى.

حيث قرر أقارب المختطف وجميع مشائخ ووجها قبيلة الجعادنة عقد هذا اللقاء التشاوري ودعوة جميع ابناء وقبائل والوجاهات والشخصيات الاجتماعية والمدنية من محافظة ابين والمحافظات الجنوبية بشكل عام وللراي العام لايضاح الصورة الكاملة عن الحادثة وحجم الاسفاف والتقاعس الذي تم من الجهات المعنية ووضع الجميع في الصورة بحقيقتها التي هي عليه والنابع من الحق الأصيل والمشروع في معرفة مصير المختطف وعودته لأهله سالما معافى ، وتحميل المسؤولية الكاملة للجهات المسؤولة فهي لم توجد عبثاء ويناط بها القيام بواجباتها على اتمم وجه دون أي استغلال سياسي أو مناطقي ورفض ذلك رفضا قاطعا وهذا بيان واضح لأي محاولات بائسة للاصطياد في الاماكن العكرة من اي جهات أخرى.

كما ياتي هذا اللقاء للتشاور مع الحاضرين ومناقشة كافة الخيارات المفتوحة بعد حالة الاخلال بالواجبات والمهام وعدم الاحساس بالمسئولية من قبل كافة الجهات المسؤولة عن حياة الناس وأمنهم في محافظة عدن ، فالقانون هو الخيار الذي تم طرقه من قبل ذوي المختطف باعتباره الوسيلة التي تعزز الاستقرار والامن ويحمي الجميع من كافة التجاوزات والجرائم الصادرة من الاشخاص والجهات الرسمية وغير الرسمية فالجميع يسري عليهم القانون دون استثناء.