وزارة الخدمة المدنية :لاصلة لنا باي مخصصات مالية يستلمها أعضاء هيئة التشاور خارج اطار المخصصات القانونية

الأحد - 23 يونيو 2024 - 05:41 م بتوقيت عدن

عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال مصدر حكومي في وزارة الخدمة المدنية بعدن ان الوزارة لاتصرف لاعضاء هيئة التشاور أي مبالغ خارج مخصص الصرف المالي وفق القانون .
وأشار المصدر في تصريح لمصدر مسئول في الوزارة ان مايتم صرفه لايتجاوز 163 الف ريال يمني لكل عضو.
وجاء في الإفادة :
صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية رداً على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسوية أوضاع هيئة التشاور والتصالح وللتوضيح فان :
1- إنشاء هيئة التشاور والمصالحة أحد بنود الاعلان الرئاسي في 07/04/2022م الذي تضمن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه إلى المجلس الرئاسي بموجب المادة (2) من القرار: هيئة التشاور والمصالحة فهي بمضمون القرار تتبع مجلس الرئاسة وتعتبر أحد مؤسساته الاستشارية.
2- بمنطوق القرار صفة هذه الهيئة استشارية وبالتالي كل الأعضاء يعتبروا مستشارين لمجلس الرئاسة ومن هذا المنطلق وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قامت بتسكينهم.
3- معظم أعضاء الهيئة نواب رئيس وزراء، وزراء، محافظين، أعضاء مجلس نواب، أعضاء مجلس شورى او بدرجة وزير ولديهم فتاوى تسكين سابقة.
4- البدل المالي الذي تصدر به فتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أول مربوط الدرجة وزير بمبلغ (163990) لا غير.
5- لا علاقة لوزارة الخدمة المدنية و التأمينات باي مخصصات مالية او نفقات اخرى قد يستلمها اي منهم بحكم عمله .
6- معايير التعيين والاختيار ليس للخدمة المدنية علاقة بها وهي تندرج تحت شروط تعيين الوزراء و أعضاء مجلس النواب و الشورى فهذه هيئة سياسة افرزتها مفاوضات سياسية و هي تختلف عن معايير شغل الوظيفة العامة في الخدمة المدنية.
والله الموفق