آخر تحديث :الجمعة-12 يوليه 2024-11:25ص

أخبار وتقارير


مارتن غريفيثس: يستحق الشعب اليمني احلال السلام وفق العدالة والرغبة الشعبية

الثلاثاء - 14 مايو 2024 - 09:11 ص بتوقيت عدن

مارتن غريفيثس: يستحق الشعب اليمني احلال السلام وفق العدالة والرغبة الشعبية

(عدن الغد)خاص:

قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، إن الشعب اليمني يستحق أن يتم إحراز تقدم كبير نحو الأفضل بعد ما يقرب من عشر سنوات من الصراع القاسي والصعوبات الساحقة، كما يستحق العالم أن يرى أنه يمكن إنهاء الصراعات "على أساس العدالة والرغبة الشعبية في السلام".

وأضاف إنه خلال السنوات الثلاث الماضية منذ توليه منصب منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، كانت هناك لحظات أمل كبيرة لليمن، بما في ذلك الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022 والتي كانت "واحدة من اللحظات المشرقة النادرة التي نراها في عالمنا اليوم". إلا أنه أكد أن البلاد لم تخرج من الأزمة بعد، ويمكن أن تتدهور الأحوال بسرعة كما حدث في الماضي.

وأردف: "الجوع - وهو التهديد الذي تميزت به هذه الأزمة - لا يزال يلاحق شعب اليمن. لقد اختفت تقريبا التحسينات المتواضعة في الأمن الغذائي ومعدلات سوء التغذية في أعقاب الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة. ولا تزال مستويات الحرمان الشديد من الغذاء مرتفعة بشكل مثير للقلق في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تتفاقم أكثر عندما يبدأ موسم العجاف في حزيران /يونيو".

كما أعرب وكيل الأمين العام عن قلقه العميق إزاء تفشي وباء الكوليرا الذي يتفاقم بسرعة، حيث يتم الإبلاغ عن مئات الحالات الجديدة يوميا ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 40 ألفا، بما في ذلك 160 حالة وفاة. وقال إن الأمم المتحدة وشركاءها يتخذون إجراءات عاجلة للقضاء على المشكلة حيث من المتوقع أن تؤدي الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى تفاقم الأمور.

وقال السيد غريفيثس إن الاستجابة ستتطلب تمويلا لمنع خروج الوضع عن السيطرة. وذكر أن عواقب التقاعس معروفة، مذكرا المجلس بالتفشي الذي حدث بين عامي 2016 و2021، والذي أودى بحياة نحو أربعة آلاف شخص معظمهم من الأطفال.

وفيما أقر بأن السلام والاستقرار لا يزالان الأولوية الأولى في اليمن، سلط وكيل الأمين العام الضوء على الأزمة الاقتصادية الممتدة في البلاد مع استمرار تآكل القوة الشرائية للأسر بسبب الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية والوقود. ودعا أطراف النزاع إلى وضع حد "للإجراءات الاقتصادية العدائية ووضع مصلحة الشعب اليمني أولا".