آخر تحديث :السبت-27 أبريل 2024-01:58م

ملفات وتحقيقات

قبيل رمضان.. برلمانيون وسياسيون واقتصاديون يقيمون أداء الحكومة وكيفية إصلاحها

السبت - 09 مارس 2024 - 09:20 ص بتوقيت عدن

(عدن الغد)خاص:

ما أهم الإشكالات والاختلالات التي تواجه حكومة بن مبارك؟

لماذا يصعب تقييم أداء الحكومة في الوقت الراهن؟

كيف ستواجه الحكومة أي انهيار محتمل للهدنة الأممية؟

ماذا يعد خبراء القانون تغيير رئيس الحكومة دون أعضائها؟

أي أداء منتظر للحكومة إذا كان مجلس القيادة الرئاسي يفتقر إلى لائحة منظمة لعمله؟

ما أبرز المشاكل الاقتصادية وما الحلول والمعالجات؟

هل يختلف أداء الحكومة في العام 2024م عن 2023م؟

(عدن الغد) القسم السياسي:

عقد مركز صنعاء للدراسات أمس الأول ندوة افتراضية لمناقشة أداء الحكومة اليمنية في ظل تعيين أحمد بن مبارك رئيسا جديدا لها، والإشكاليات التي تواجه أعمالها، المرتبطة بالمحاصصة السياسية وضعف البنية المؤسسية، وقلة الموارد المالية وتنامي شبكة الفساد والمحسوبية، وإمكانية إصلاح هذه الاختلالات.

وتحدث في الندوة علي عشال عضو مجلس النواب، وسالم العولقي المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، ورنا غانم الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والدكتور حسين الملعسي رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد الدولي المشارك في جامعة عدن، وأدار الجلسة ميساء شجاع الدين باحثة أولى في مركز صنعاء للدراسات.

>> انعزال السلطات عن بعضها

وفي مداخلته في الندوة الافتراضية، قال النائب البرلماني علي عشال إن سلطات رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، ظلت منعزلة عن بعضها، وبالتالي لم يكن هناك تقييم جاد لعمل الحكومات السابقة.

وأضاف عشال: "بعض وزراء الحكومة لا يريدون أن يقروا بشعارات الدولة، ولا يريدون أن يُظهِروا مظاهر السيادة في وزاراتهم التي تنتمي إلى الجمهورية اليمنية، ظنا منهم أن الاعتراف بالجمهورية اليمنية -التي هم جزء منها اليوم -يتعارض مع مشروعهم السياسي".

وأشار عشال إلى أن الاتفاق الذي أعلنته الأمم المتحدة أواخر العام الماضي بين الحكومة وجماعة الحوثيين، أصبح مهددا بسبب ما يجري في البحر الأحمر، فالتصعيد يعطي رسالة واضحة، مفادها أن الأطراف الدولية التي دفعت حينها بخارطة الطريق صارت تتحفظ عليها اليوم، والهدنة غير المعلنة قد تشهد تصعيدا على المستوى العسكري.

>> خرق دستوري

وقالت رنا غانم الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في مداخلتها في الندوة، إن تغيير رئيس الحكومة دون تغيير أْعضائها خرق دستوري، وهذا حدث مع تعيين أحمد بن دغر ثم معين عبدالملك.

ووجهت رنا غانم هذا السؤال لمجلس القيادة الرئاسي: إذًا كيف سنطالب بالالتزام بالدستور بينما أعلى سلطة في البلد هي من تخترقه؟

قبل أن تجيب، بأن الأصل هو تغيير الحكومة كاملة؛ فتغيير شخص لن يحدث شيئا.

وترى القيادية الناصرية غانم أن ما يجري في مؤسسات الدولة محسوبية وليست محاصصة، والوظيفة العامة تحتاج إلى معايير كفاءة، بينما تتكدس الوزارات -حاليا -بموظفين عديمي الكفاءة لا يستطيعون إنجاز أبسط مهامهم، بحسب تعبيرها.

وتؤكد غانم أن "المجلس القيادة الرئاسي بحاجة إلى لائحة داخلية، تنظم عمل مجلس القيادة الرئاسي، ونحن في هيئة التشاور والمصالحة خضنا نقاشا وحاولنا أن ننتج ثلاث مسودات، الأولى تتعلق باللائحة الداخلية للهيئة، والثانية كانت لصياغة إطار للمفاوضات، غير أن الإشكاليات السياسية أعاقتنا في أن نخوض حوارا شفافا ونصل إلى اتفاق فيما يتعلق بعمل مجلس القيادة الرئاسي".

وتنبه غانم إلى أنه، إذا ظلت كل جهة أمنية وعسكرية تتلقى رواتبها من مصادر مختلفة، فإن المشكلة ستبقى عائقا دون توحيد هذه الجهات تحت مظلة واحدة.

>> الحكومة تفتقر للبرامج والخطط

وقال الدكتور حسين الملعسي رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد الدولي المشارك في جامعة عدن في مداخلته في الندوة "إن المشكلة الرئيسية للحكومة تتعلق بافتقارها لبرنامج أو خطة للموارد والإنفاق والميزانية التشغيلية، كما أن هيكلها الإداري ضعيف ومواردها شحيحة في ظل امتناع بعض المحافظات عن توريد مواردها لحساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وتوقف صادرات النفط يكبد البلاد خمسة مليارات دولار سنويا".

وأشار الملعسي إلى أن الحكومة تُمنح رواتب وميزانية تشغيلية، وبسبب هذا الوضع لن تستطيع إحداث تغيير في الوضع المعيشي أو الخدمي أو التنموي.

ويرى الملعسي كخبير اقتصادي أن الحلول والمعالجات التي يجب أن تضعها الحكومة، هو عودة كل الموظفين لليمن، وعدم صرف الرواتب بالعملة الأجنبية، وتقليص حجم البعثات الدبلوماسية، وقبل ذلك تنمية الموارد في الداخل وتقليص الإنفاق والبحث عن مساعدات أو هِبات أو ودائع، وتفعيل أجهزة الرقابة كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والأهم من ذلك استئناف تصدير النفط.

ويضع الخبير الاقتصادي الملعسي الحلول التي يجب أن تأخذها الحكومة في قطاع الكهرباء، إذ يمكن حل أزمة الكهرباء من خلال تقسيم مؤسسة الكهرباء إلى ثلاث مؤسسات، واحدة، تختص بتوليد التيار الكهربائي والثانية للتوزيع والأخرى للتحصيل، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص لإدارة هذا القطاع، إضافة إلى تنويع مصادر توليد الطاقة في الوقت الذي صار استخدام المازوت والديزل مكلفا.

>> تعزيز المساءلة والرقابة

وقال سالم ثابت العولقي المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في مداخلته في الندوة "إن رئيس الحكومة الجديد يجب أن يعزز المساءلة والرقابة والشفافية كمعيار لكفاءة حكومته، وهناك اتفاق بأن يُجرى تقييم للحكومة خلال مدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، كما أن هناك شبه اتفاق على منح رئيس الحكومة الجديد فرصة خلال الفترة القادمة لمراجعة الكثير من الملفات".

وأشار العولقي إلى أنه يجب عودة جميع المسؤولين، وزراء، ومسؤولين، ونواب، ووكلاء، وبرلمانيين، بما في ذلك أسرهم، للعمل من داخل اليمن.

وطالب العولقي في مداخلته بتصحيح بعض الاختلالات في إطار مجلس القيادة الرئاسي مهم جدا، وذلك يقتضي وجود اتفاق سياسي بين شركاء المجلس بشأن المستقبل، يُحدد فيه شكل الدولة وتوزيع الموارد ودفع الرواتب.

>> الحكومة اليمنية 2024

وفي نفس السياق، يقول الباحث السياسي في مركز صنعاء للدراسات ماجد المذحجي فيما يخص أداء الحكومة العام 2024م، إنه سيكون على عكس بداية عام 2023، إذ دخل اليمن عام 2024 في ظروف مضطربة في ظل المواجهة بين الدول الغربية والحوثيين بشأن تهديد الشحن في البحر الأحمر.

ونتيجة لذلك، لم تعد حرب اليمن مقتصرة على الأطراف الإقليمية، بل أصبحت قضية ذات اهتمام عالمي، وبالتالي، سيشهد العالم المزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية، نتيجة التصعيد في البحر الأحمر، وهذا يخلق تحديات جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

ويضيف المذحجي: "بعد أشهر من التكهنات، تم استبدال رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد، بوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك مطلع فبراير/ شباط الماضي، في خطوة تبدو غير دستورية من الناحية الفنية، لأنها لم تصاحبها أي تعديل وزاري وتمت دون موافقة البرلمان".

ولفت المذحجي إلى أن بن مبارك كان قريبا من السعودية في الماضي، لكن ليست لديه علاقة وثيقة مع رئيس مجلس القيادة الرئاسية المدعوم من الرياض الدكتور رشاد العليمي، وهو أيضًا شخصية إشكالية بالنسبة لآخرين، وخاصة المجلس الانتقالي الجنوبي على الرغم من كونه جنوبيًا، الأمر الذي سيعقد بالتأكيد مهمته في قيادة الحكومة.

ويؤكد المذحجي أن التصعيد الحوثي أدى إلى تعزيز مكونات الحكومة المدعومة من أبوظبي مثل طارق صالح وقوات المقاومة الوطنية التابعة له وألوية العمالقة، إذا كانت هناك عملية برية لمواجهة الحوثيين- وهو احتمال بعيد المنال في الوقت الحالي- فسوف يعتمد ذلك على هذه القوات المتمركزة على ساحل البحر الأحمر، واستعادة النفوذ الإماراتي المستنزف في اليمن على الفور.

وأشار المذحجي إلى أن الانقسامات داخل المجلس الرئاسي لاتزال عميقة، مما يعكس الخلافات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حول كيفية التعامل مع الحوثيين، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي، يستطيع العليمي الاستفادة من هذه الخلافات السياسية والشخصية للحفاظ على نفوذه وتماسك المجلس التشريعي تحت قيادته، على الرغم من أنه لا تدعمه قوة عسكرية كبيرة أو حزب قوي مثل بقية أعضاء المجلس الرئاسي.

وقال المذحجي إن أحد أهداف مجلس القيادة الرئاسي، هو توفير ما أسماه "ختم مطاطي" لاتفاق السلام الذي ترعاه السعودية والمبعوث الأممي إذا تم التوصل إليه، وإدارة المصالح المتباينة للأعضاء سواء كانت شخصية أو تعكس داعميهم الإقليميين، بحسب قوله، مؤكدا على أن تظل رئاسة العليمي لهذا المجلس غير المتجانس مهمة للغاية، ومهمة صعبة في نفس الوقت.