قرار دولي جديد يدرج اليمن تحت البند العاشر

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالإجماع على مشروع قرار دعم اليمن تحت البند العاشر، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 54 المنعقدة حالياً في مقر المجلس بمدينة جنيف بسويسرا .

وينص القرار المقدم من المجموعة العربية على تقديم المساعدة التقنية وبناء قدرات اليمن في مجال حقوق الإنسان.

وكانت الحكومة اليمنية أكدت أن الظروف المعقدة التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن يجعلها بحاجة ماسة إلى دعم ومساعدة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لتمكين الحكومة من الوفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن إهتمامها بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة يجعلها تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان .

واعرب مدير عام المنظمات والتقارير الدولية عصام الشاعري خلال مداخلة اليمن اثناء جلسة اعتماد القرار، عن تقدير الحكومة لجهود ودعم المجموعة العربية ومجموعة النواة العربية أثناء إعداد نص مشروع القرار، مجدد التأكيد على الاستعداد للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن .