صرح مصدر مسؤول في وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن،حول ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من حملة ممنهجة تستهدف أي مشروع استثماري في الوطن وخاصة في قطاع الاتصالات.
واكد المصدر ،أن الاصوات النشاز التي بدأت الحملة معروفة اهدافها وتعمل لصالح اطراف لا تريد للوطن ان يتعافى ويزعجها أن ترى الحكومة تنجز أي مشروع سوى في قطاع الاتصالات او غيره، موضحاً بأنه من المهم التوضيح للرأي العام أن الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى لاستقطاب العديد من المستثمرين الجادين من أبناء اليمن وكذا الشركات الخارجية الشقيقة والصديقة وبذلت جهوداً كبيرة في فتح الأبواب لكل من لديه الرغبة والامكانية.
ولفت مصدر الوزارة، ان تكرار تأكيد الوزارة عبر هذا البيان الصحفي للرأي العام ووسائل الإعلام ، ترحيبها بكل الشركات والمستثمرين للإستثمار بمجال الاتصالات المختلفة، فهناك العديد من الفرص والآفاق في مجالات الاتصالات و تقنية المعلومات ومن ذلك الاستثمار في البنية التحتية التي تحتاج لاستثمارات كبيرة وفيما يتعلق بما يتم تداوله فان الوزارة تؤكد أن المفاوضات بشان تأسيس شركة اتصالات مع المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة قد بدأ منذ اكثر من عام، ويعد هذا المشروع استثماري الذي يأتي ضمن جهود دولة الإمارات الداعم لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة والحد من سيطرة المليشيات الانقلابية على قطاع الاتصالات وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي.
واشار الى انه ساهم في انجاح هذه المفاوضات فريق فني و قانوني متمكن اختير بعناية وقطع شوط كبير في اطراء المفاوضات بما يحافظ على المصلحة والسيادة الوطنية وتحقيق نجاح كبير وخدمة تتواكب مع التطور الحاصل في قطاع الاتصالات بالمنطقة والعالم طال انتظارها من قبل المواطن اليمني،بما يمكن من إطلاق شركة بتقنيات متطورة وشبكة ذات خدمة عالية المستوى تقدم خدماتها للمواطن ولجميع القطاعات الخدمية سواء بمجالات الاتصالات او الإنترنت ، مبيناً بأن هذا المشروع ستساهم فيه شركات عالمية كبيرة كان لها دور كبير في تطوير قطاع الاتصالات بالمنطقة وفق خطة انتشار تم دراستها بعناية بمشاركة كثير من المختصين و بحرص استوعبت الطبيعة الجغرافية للمناطق و التعداد السكاني الجديد وفقا لحركة النزوح الناتج عن الحرب التي فرضها الوضع القائم بالبلاد،
واضاف:" كما جرى مناقشة مختلف الخيارات ومن ذلك الشراكة وليس البيع كما يروج له ضعفاء النفوس بحيث يتم تطوير وتوسعة مشروع عدن بحيث يتم الإستثمار في هذا المشروع وفقاً لقانون الإستثمار اليمني و القوانين النافذة في الجمهورية اليمنية وبان يتم استكماله في بناء وانشاء بنية تحتية متطورة ومن احدث التكنولوجيا وان يتم الاستعانة بشكل اساسي بالكوادر اليمنية وتكون البنية التحتية بمدينة عدن ومختلف المحافظات وتحت إدارة وأشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية .
ونبه المصدر المسؤول،أن فريق التفاوض الحكومي ممثلاً بالوزارات المعنية في الحكومة هي من تقوم بالتفاوض وحريصين كل الحرص على المصلحة العليا للوطن وان هناك إجراءات وتسهيلات كبيرة قد قدمت من قبل وزارة الاتصالات للشركات الوطنية المرخص لها و القائمة حالياً لإنجاز ما يتوجب عليها من مشاريع تطوير وتحسين الخدمات،معبراً عن تطلعه أن يستثمروا في البنية التحتية ويقدموا الخدمات للمواطن وستعمل الوزارة والحكومة بشكل عام على تقديم كل التسهيلات والمساعدة المطلوبة لإنجاح المشاريع التي ستخدم بالمقام الأول المواطنين ودعم جهود التنمية المنشودة حالياً.
