نفذت صباح اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 مبادرة مجتمع واحد للخدمة الإنسانية والمجتمعية اول الجلسات الحوارية وذلك تحت شعار مشروع أفتراضي لكنه واقعي لمكافحة العنف الرقمي، بتمويل من وحدة شؤون اليمن بوزارة الخارجية الأمريكية وإشراف و حضور مشجع من منظمة امديست تمثل بالاستاذة /سحر و الأستاذ / محمد اقبال ...
حيث تستهدف (100) مشارك ومشاركة من القضاه و الاعلاميين و الأخصائيين النفسيين و مختصي الامن السيبراني و التكنولوجين و نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الالكتروني.
من جانبها أوضحت الأستاذة/ابتسام عمر رئيسة مبادرة مجتمع واحد للخدمة الإنسانية والمجتمعية و مديرة المشروع أن هذا المشروع تم العمل له و تجهيزه بداية شهر مايو (2023م) وهو من ضمن مخرجات برنامج المشاريع الصغيرة للمجتمع المدني CSMG 2
ويهدف لخدمة مجتمعية كبيرة وهي مكافحة العنف الرقمي والحد منه من خلال تنفيذ عدة جلسات حوارية يشارك فيها القضاة والقانونيين والمحامين ورجال ومراكز الأمن والإعلاميين والناشطين المجتمعيين في برامج التواصل الإجتماعي والأخصائيين النفسيين و المختصين الالكترونين و الامن السيبراني .
لافتة أن هذه الجلسات سينتج عنها مجموعة من التوصيات سيتم إرفاقها في عريضة للتوقيع عليها وتقديمها للسلطات القضائية للأخذ بها ، كما سيتم عرض العديد من الجلسات والقصص للناجين والناجيات من العنف الرقمي وعرضهم على أخصائيين نفسيين كما ستنفذ العديد من الجلسات التوعوية عبر فيديوهات مصورة لمجموعة من الشخصيات المؤثرة مثل القضاة ومختصين الامن السبراني والمبرمجين الإلكترونيين لنشر الوعي المجتمعي حول الأمن الإلكتروني والسلامة المجتمعية..مضيفة أنه سيتم إنشاء قناة خاصة باليوتيوب بأسم المشروع ونشر سلسلة متنوعة من الفيديوهات التوعوية بحيث تكون ممولة وتنشر على جميع برامج التواصل الإجتماعي ناهيك عن حملات المناصرة والمشاركة بمساعدة المجتمع المدني بجميع إئتلافاته.. مؤكدة أن هذا المشروع سيستمر إلى حين وضع وتفعيل القوانين الإجرائية الخاصة والمتعلقة بشركات الإتصال لحماية المجتمع من العنف الرقمي والتنمر ..منوهة أن هذه الجلسة تتبعا ثلاث جلسات أخرى الأسبوع القادم لشخصيات متنوعة في مجال القضاء والأمن السبراني والدعم النفسي و الإعلامين و التنكلوجين و تستهدف(100) مشارك ومشاركة.
وخلال الجلسة تم إستعراض العديد من المواقف الخطرة التي كان ضحيتها عدد كبير من الشباب والفتيات في مجال الإختراقات الإلكترونية للبيانات الشخصية وأثرها النفسي والمجتمعي عليهم ،كما تم شرح الطرق السليمة و الآمنة لحفظ البيانات وكيفية التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية المشبوهة وطرق الإبتزاز التي يقوم بها بعض الأشخاص بشكل غير أخلاقي.
وقدم المشاركين في الجلسة الحوارية عدد من المقترحات والحلول والتوصيات الايجابية التي من شأنها أن تساعد في محاربة ظاهرة العنف الإلكتروني ودعم الجانب القضائي لإصدار النصوص القانونية لحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.
