أصدر ملتقى أحباء الوطن بياناً هاماً بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في محافظة عدن خاصة والمحافظات المحررة عامة.
وعبر أعضاء ملتقي أحباء الوطن عن سخطهم جراء تدهور الوضع العام في هذه المحافظات وتردي الخدمات الأساسية في حياة المواطن.
مطالبين في البيان البت بأسرع وقت ممكن وإصلاح الخدمات التي يفتقر لها المواطن الغلابان.
وجاء في البيان:
إن تضخم حجم المعاناة التي يتكبدها المواطن اليوم في جميع المحافظات المحررة وخاصة عدن (نموذج) بسبب تردي للخدمات (كهرباء، ماء، صحة.. وغيره) يعد تدهورا غير مسبوق في تاريخ الدولة بكافة مراحلها المتعاقبة كما وإنه لخزى وعار أيضا على حكوماتها المتعاقبة حتى يومنا هذا
وعلى هذا الاساس نهضت العديد من أصوات الشعب من هنا وهناك تعبيرا عن رفضها لهذا التقصير
وكان أحد هذه المناشدات قد تجلى صوته عاليا صبيحة يوم أمس السبت الموافق 18 يونيو 2022م في ملتقى أحباء الوطن الذين تناولوا هذه المعاناة بمهنية عالية من خلال محورين لامسا أساس الازمة بخصوص تدهور خدمة الكهرباء وتبعاتها المؤثرة على المواطن أسرة وأجيال... جاء كل ذلك من خلال مشاركة واسعة من قبل الحضور لأعضاء الملتقى والمهتمين من الشارع العام للمدينة عدن وما جاورها من محافظات ولقد أغنت هذه الفعالية الوطنية الهامة والرائعة من حيث المنهاجية في الطرح وأبراز المشكلات ووضع مقترحات المعالجة والحلول إلى جانب تقديم بلاغ للنائب العام عن هذه المشكلة التي طال امدها وطالت معها معاناة المواطن دون تحريك إيجابي فاعل من قبل الدولة عدى بعض تغييرات للمستثمرين في الطاقة المؤجرة وبعض التعيينات لهذا وذاك وفقا للفساد القائم والسبب الرئيسي لكافة مشاكل المجتمع دون وضع أي اعتبار للمواطن الذي يعد أساس الدولة والذي لأجله تنشأ الحكومات وتكلف من أجل خدمته وتحقيق متطلباته والرفع من مستوى معيشته والاهتمام بالأجيال صحة وعلما ومعرفة و تأهيلا جيدا لتحمل عثرات الزمن ولتجهيزه قويا متينا لقيادة الوطن بشكل أفضل من أسلافه.
أننا اليوم وكما يعلمه جميعنا دون استثناء ، بلغنا مرحلة اليأس وفقدان امكانية الصبر أكثر من طاقاتنا، وأننا ننبه ونعيد ونكرر في إن الهروب من المشكلات ما هو إلا بروز للمزيد منها وفق التراكم بسبب الاهمال والتقصير والفساد المستشري يوما بعد يوم، وكل ذلك يكون بسبب الفشل الذي تقع فيه الحكومة في كل مرة !! وماهية الأسباب التي يعلمها جميعنا بسبب المحاصصة وتخويل أسوأ من فينا لتبوء هكذا مناصب وتعيينات ارضاء لأحزاب ومكونات وعائلات وسمسرة فاقت كل أشكال الفساد الأداري للقيادة قبل الجميع في هيكلها الحكومي وفقدان احتمال التغيير للأنسب زاد من الطين بلة كما يقال وفي كل مرحلة يظهر لها وجوه بذات المضمون ولكنها بقناع أخر جديد، وعيه لابد وتداركا لكل مصائبنا ومعاناتنا منح المحافظات نسبة في حق ابنائها في ادارتها وليس مجرد أسماء بل من الكفاءات منهم وعلى أن يكونوا من المستقلين خدمة لمحافظتهم وحفاظا عليها.
أننا اليوم نتوجه للرأي العام محليا ودوليا بأن يخرج التحالف والامم المتحدة وكافة الاشقاء والاصدقاء لهذا الوطن الذي ينخره الفساد من الداخل والخارج أيضا أن يخرجوا جميعا من تقوقعهم ويعلنوا حالة الاستنفار لانقاذ الوطن والمواطن المتهالك والصامد حتى اليوم.
ونتيجة لهذا الملتقى الهام لأحباء الوطن وبعد المناقشات المستفيضة لأوراق العمل توصل للنتائج و التوصيات التالية:
تعد الدولة ممثلة بحكومتها المسؤول الأول عن كافة أوجه الاهمال و القصور في أداء واجباتها وتقديم خدماتها للمواطن، وعليه يجب على الدولة الحد من الفساد بين صفوفها وفي الحكومة اساسا بما سيعمل على نهضتها وامكانيه تلافي الضرر.
ضعف الاداء في تقديم الخدمات للمواطن بل وانعدامها نجده بسبب التعامل بالطرق الترقيعية باستئجار المحطات التوليدية للطاقة (المهترئة أصلا) يكون في الأصل محور من محاور الفساد لما يحمل في طياته من تساؤلات ورائحة فساد لابد من اجتثاثها وسريعا، وبدلا عن ذلك وعن العديد من المغالطات البديلة والتي تحمل ذات الرائحة هو أن تعمل الدولة بجدية واخلاص لوطنها ومواطنيها من خلال تفعيل محطة الرئيس بأي طريقة والعمل على بناء محطة أكبر خلال فترة زمنية محددة مع مراقبة دقيقة من قبل القيادة السياسية للدولة لمشاريع الحكومة ومدى انجازها.
تفعيل دور سلطات الحكم المحلي وحثه على المشاركة الفاعلة في المحافظات والمديريات وفرض تواجده من خلال ملامسته للشارع والمواطن والمامة بكافة تفاصيل وتركيبته المجتمعية والخدمية وعلمه بالمشكلات واسبابها كالعشوائيات والنزوح الى المدينة وحجم الحاجة والضرر المترتب عن ذلك .. وغيره مما سيؤهله ليكون جزء من المعالجة، وليس مجرد مكاتب جبايات كمصيدة العنكبوت للاجئين إليها وفي كافة مكاتب السلطة المحلية للآسف.
وكغيرها من الخدمات الضرورية للمواطن كالمياه فلابد من الدولة الاهتمام بتقديمها للمواطن والبحث عن سبب الفساد في هذه المؤسسات والحد منه.
على الدولة التوجيه والاشراف المباشرين على اداء الحكومة والاستماع للشارع بما تقتضيه المصلحة العليا من خلال العمل على تفعيل الدور الرقابي للاجهزة المعنية بذات كهيئة مكافحة الفساد وتفعيل جهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإن اقتضى الامر إعادة التشكيل فيها بما يخدم المصلحة العامة وللمواطن بدرجة رئيسية.
وقد خرج المشاركون /ات بجملة من التوصيات
