بدعم الشبكة المدنية.. مركز المنارة يدشن دورة تدريبية بعدن

بدعم واشراف الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان يدشن مركز المنارة للتنمية وحقوق الإنسان الدورة التدريبية الأولى: " دور مأموري الضبط القضائي في خدمة حقوق الإنسان وضمان التطبيق السليم للقانون أثناء القبض والتفتيش وجمع الاستدلال"، بالعاصمة المؤقتة عدن صباح يوم الأحد 13 مارس 2022م. بمشاركة 25 متدرب من ضباط وأفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي بالعاصمة عدن. 

وبدات مراسيم الافتتاح بآيات من كتاب الله الحكيم. 

وتحدث مدير إدارة أمن عدن اللواء مطهر علي ناجي الشعيبي في افتتاح الدورة بكلمة توجيهية أشار إلى اهمية تعزيز قدرات ومعارف ضباط وأفراد الأمن ومأموري الضبط القضائي في الجانب الحقوقي والإنساني والقانوني وتطبيق القانون بمهنية وبشكل سليم أثناء القبض والاحتجاز وجمع الاستدلال خاصة في القضايا الجسيمة كقضايا المتاجرة بالمخدرات،  لافتا إلى أهمية توطيد العلاقة بين المواطن والأمن بشكل ايجابي بما يخدم المجتمع والعاصمة عدن. 

وحث ضباط وأفراد الادارة العامة للبحث الجنائي على الإستفادة القصوى من الدورة في واقعهم العملي في مراكز الشرط أو البحث الجنائي ونقل تجاربهم ومعارفهم لزملائهم وبما يحفظ الحقوق والواجبات للجميع. 

بينما كلمة الجهة الرعاية والداعمة للدورة ألقاها الدكتور محمود شائف رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان أوضح أهمية الدورة التدريبية وأثرها في الجانب العملي للمتدربين لأهمية دور مأموري الضبط القضائي في تطبيق القانون أثناء القبض والاحتجاز وجمع الاستدلال.

وبدوره المحامي يحيى المحجري رئيس مركز المنارة للتنمية وحقوق الأنسان ألقى كلمة الجهة المنظمة رحب فيها بالحاضرين وقال: "تأتي هذه الدورة في إطار أهداف وخطة المركز في بناء القدرات وتأهيل العاملين في المؤسسات الوطنية بالعاصمة عدن"، موضحا أن اختيار المؤسسة الأمنية إدارة أمن عدن لما لذلك من أهمية تخدم الاستقرار الأمني في العاصمة المؤقتة عدن. 

لافتًا إلى أن المشاركين سوف يتلقون أهم المعارف القانونية التي تساعدهم أثناء التطبيق العملي وعلاقتهم بالمواطن والمجتمع ككل بما يسهل لهم تتبع الجريمة قبل وبعد حدوثها والحد من انتشارها. 

وتتضمن الدورة التدريبية التي تستمر لمدة يومين عدة محاور منها: المعايير القانونية الوطنية لحماية حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلال، والمعايير الدولية للسلوك الاخلاقي والقانوني للشرطة، والمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق المعرضين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو القبض، 

والمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأحداث في مرحلة جمع الاستدلالات.

حضر التدشين مدرب الدورة التدريبية الدكتور محمود سعيد محمد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عدن، 

والمنسق العام للدورة الأستاذ محمود عبدالله نصر المدير التنفيذي للشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان.

من* مريم بارحمة