وقفت قيادة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أمام التطورات والجهود الإيجابية التي تشهدها محافظة عدن في عدد من المجالات الحياتية العامة.
وفي ضوء متابعة وتقييم هذه الجهود المشتركة للحكومة والسلطات المحلية والقيادات الأمنية في محافظة عدن والتي تجلت تباشيرها في الآثار الإيجابية لقرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي واعطاء الفرصة لذوي الكفاءات العلمية والخبرات ذات الطابع التخصصي الاقتصادي والمالي ومراعاة شرط توفر النزاهة .
وقالت القيادة في بلاغها والذي رافقها أيضا التوجيهات الرئاسية في توريد إيرادات الدولة المختلفة إلى البنك المركزي ومتابعة تصدير الغاز والنفط وتوصيل ارادتها الى البنك المركزي.
حيث بدأت تبرز آثاره الايجابية المباشرة في تحسن العملة اليمنية وضبط ومراقبة تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وما شهدتها أيضا الكثير من الخدمات الحياتية وأبرزها تنظيم حركة المرور ومتابعة وضع معالجات لوقف تهريب وبيع الادوية ذات الأثر (المخدر) ومتابعة تهريب المخدرات وكشف كميات كبيرة منها وإحالتها للقضاء.
واضافة كذلك متابعة ومراقبة أسعار الدواء وصلاحياته وجودته وسلامة مكوناته العلمية والصحية، وإعادة تحسين وتفعيل وهيكلة مراكز الشرطة في المديريات وإقرار مبدأ تمكين المرأة في الشرطة النسائية في مواقع قيادية وتنفيذية داخل مراكز الشرطة، وتفاعل الشراكة بين بعض الوزارات (المالية والنفط) مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والاهتمام الحكومي في مواجهة الفساد في المؤسسات الإيرادية (المصافي).
واختتمت بلاغها الصحفي بان في الوقت الذي توجه فيه كل التحايا والتقدير لهذه الجهود وكل الذين عملوا وتفاعلوا معها بإيجابية الا أننا أيضا ما زلنا ننتظر مزيد من الجهود لتثبيت هذه الأعمال الطيبة وشموليتها في بقية الخدمات العامة وحقوق الإنسان التي تبرز فيها الكثير من المعاناة والانتهاكات لحالات حق الحياة الإنسانية الكريمة للمواطنين في اليمن وفي مدينة عدن خاصة كونها الأكثر تضررا في مختلف هذه المجالات الحياتية الإنسانية.
وفقكم الله جميعا..
الهيئة التنفيذية
مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان.
صادر في مدينة عدن في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١م