نظم مركز اليمن لدراسة حقوق الانسان يوم الاحد جلسة حوارية للمنتدى الحواري (15) حول تحسين أداء حركة المرور وتطبيق القانون لحماية الأمن والاستقرار (لمديرية المنصورة) والتي حضرها عشرون مشاركا من الكوادر الاكاديمية والأدارية والعسكرية والأعلامية والتي أدارتها بأقتدار الدكتورة/ روزا جعفر الخامري وبمساعدة الاستاذ/علي حيدرة النقي .
وفي الجلسة التي وضعت لها ثلاثة محاور فقد ركز المحور الأول على تحسين اداء حركة المرور بمديرية المنصورة خاصة موضوع الجلسة وعدن بالعموم لتطبيق القانون وحماية الامن فيها ، وبين المتحاورون أبرز الاسباب والمشكلات التي أدت الى ضعف الاداء وقصوره واجمعوا على أننا نمتلك عدد من القوانين والاجراءات التي نحن اليوم في امس الحاجة الى تفعيلها ضاربين عدد من الأمثلة الواقعه على الارض وأن المسؤولية تقع على الجميع وأن غياب التفعيل لقانون المرور ( شرطة السير) وعدد اخر من الضوابط وتطبيقها بمساعدة السلطات المحلية أبتداء رخصة السواقة ومنحها والأشارات الارشادية التي تكاد تكون مختفية من الشوارع والطرق الرئيسية بالمنصورة وتفعيل اجراءات الردع للمخالفين والقيام بالحملات التوعوية على صعيد المدارس والمساجد والاعلام للمواطن .
كما تناول المشاركون بالجلسة بالمحور الثاني عن أهمية دور السلطات المحلية في تحسين اداء المرور وذلك من خلال تلبية طلبات التنسيق والعمل بشراكة حقيقة وجادة وأن دورها يتمثل في أعطاء أهمية قصوى للمرور بخططها وبرامجها الاستثمارية لأنتشال الحالة الصعبة لحركة المرور من خلال اعادة تأهيل وصيانة الطرقات ووضع الارشادات والاشارات المرورية بالجولات والشوارع ومداخل ومخارج المديرية ووفقا للأطر القانونية وهو ممايسري على كل مديريات عدن الثمان
وتفاعل المشاركون بالجلسة بأهمية رفع التوصيات لاصحاب القرار وأن التحرك وأيصال أصوات المواطن تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني ودورها في تنظيم عدد من الفعاليات وأبراز أماكن الخلل للمشهد المروري العبثي بمحافظة عدن بالعموم من حيث التعامل مع السيارات غير المرقمة واستخراج التراخيص واختبارات السائق ومنع السواقة للاطفال وتحديد غرامات وكذا المخالفين بالاتجاه المعاكس
كما ابرز المشاركون ضرورة الاهتمام برجل المرور بمعاشه وهندامه اللائق وتأهيل جيل من المرور وتوزيعهم بأماكن الازدحام وكذا تفعيل الرادارات والكاميرات والدوريات والاشارات الالكترونية وسياكل المرور التي تكاد تندثر وكذا الرافعات وسحب كل الاليات القديمة التي مرت عليها سنوات وهي مركونة بالشوارع وتشكل عائق صريح وأيجاد مكان شبيه بما كان يسمى ( المجدلة) ، وكل ذلك لن يطبق ألا بمساعدة ودعم السلطات المحلية وأصحاب القرار لشرطة السير..
اما في المحور الثالث الخاص بالاختلالات الامنية على صعيد المديرية والمحافظة اجمع المتحاورون وبصراحة شديدة بأنها تعود بالدرجة الاولى الى ضرورة توحيد الاجهزة الامنية على الارض وفي المنظور العام الذي لايخفى على احد كثرة المسميات وازدواجية المهام...
فأهلنا في عدن عند حصول خطأ له أوعليه لايعرف سوى مركز الشرطة بالمدينة أو المديرية ، لكن مانراه من تعدد الاجهزة في الشارع والمدينة وتدخلها في قضايا مرورية وغير مرورية عبث لايخدم الامن والمدنية ولا الدولة المدنية المنشودة
ومالفت انتباهي وانا اشارك بهذه الجلسة الموضوعية الادارة الرائعة للدكتورة روزا والاستاذ على النقي والمشاركة الطيبة والتفاعل لجميع المشاركين والتداخلات الفورية والمتميزة للهامة الاكاديمية الدكتور/ عصام المقبلي وماقاله للمشاركون بأن لا يستهينوا بما طرحوه بالجلسة لانه سيشكل ويعكس أهمية لدى صاحب القرار ومساعدته لتحسين وتطوير حركة السير انشاء الله
وفي الاخير
خرج المشاركون المتميزون بهذه الجلسة بعدد من المقترحات والتوصيات لتشكل اضافة بما طرح لخلفية منتدى سابق وورشة ربعية عقدها المركز
وأقول هنا أن المدنية في وجدان كل مواطن عدني يعيش في عدن وأن الحركة المرورية في عدن يجب تنظيمها وأنتشال الحالة المزرية التي تعيشها لانها تشكل الوجه الحضاري للمدينة التاريخية العتيقة عدن لؤلؤة الشرق وبوابته وتجسيدا لمقولة القيادة للسيارات والمركبات فن وذوق وأخلاق .
*من منصور عامر
