في ورشة اقتصادية .. ممثل المفوضية السامية يشيد بأعمالها ويدعو إلى توسيع مشاركة المنظمات المجتمعية.

انعقد اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021م في قاعة مركز اليمن.. حلقة نقاشية حول: مصفوفة الأولويات والسياسات والإجراءات العاجلة للتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة للسلطة  للشرعية، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين وممثلي لعدد من القطاعات الاقتصادية الحكومية والقطاع الخاص والاكاديميين.. 
افتتح اعمال الحلقة النقاشية الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بكلمة رحب في مستهلها بالسيد رينو ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن.

كما رحب بالمشاركين والمشاركات في اعمال هذه الحلقة النقاشية الاقتصادية والمالية الهامة.

واكد على أهمية هذه الحلقة النقاشية كونها ستقف امام مصفوفة اقتصادية تتضمن العديد من الأفكار والآراء والمقترحات المتعلقة بالأولويات والسياسات والإجراءات للتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد كنتاج للحرب والصراعات التي تعيشها اليمن وما افرزته من مشكلات وتحديات في مختلف المجالات ومنها ما يتعلق بالاقتصاد وانعكاسه على أوضاع الناس المعيشية والحياتية.
وكرر شكره للمشاركين والمشاركات في اعمال هذه الورشة.

ثم انتقل الحديث للدكتور حسين الملعسي الاستاذ بكلية الاقتصاد  رئيس رابطة الاقتصاديين والذي رحب بالمشاركين والمشاركات وخص بالذكر السيد رينو ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن.
واكد على أهمية الوقوف امام هذه المصفوفة وهي الورقة الرئيسية لورشة العمل لما تحتويه من أفكار ومقترحات لمواجهة حدة الازمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية، مشيراً الى أن هذه المصفوفة هي بمثابة حلقة النقاش السادسة في برنامج أنشطة عمل رابطة الاقتصاديين..

ثم قدمت الدكتورة بثينة عبدالله  السقاف عضو هيئة اشراف رابطة الاقتصاديين لتتولى قراءة المصفوفة التي سيتم مناقشتها وتداول الآراء حولها من قبل المشاركين/ات.
وتتضمن المصفوفة عدة محاور هي:
المحور الأول: الأسس والحيثيات والمنطلقات.
المحور الثاني : تحديد الأولويات الاقتصادية للتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية .
المحور الثالث : تحديد  السياسات العاجلة للحد من حدة الازمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.
المحور الرابع : الإجراءات التنفيذية للحد من تدهور الاوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.

وتم استعراض الاولويات حسب القطاعات الاقتصادية والسياسات العامة والاجراءات التنفيذية كالتالي :

المالية العامة:
1- الإيرادات العامة.
2- اعداد الموازنة العامة لعام 2022م.
3- الضرائب والجمارك.
4- السياسة المالية.

وعند تناول القطاع المصرفي تناولت المصفوفة:
1- تفعيل البنك المركزي.
2- السيطرة على الكتلة النقدية ووقف إجراءات التحويل بالعجز.
3- تنشيط دور البنك المركزي في مجال المعاملات الدولية.
4- السيطرة على سوق صرف العملات.
5- توحيد السوق النقدية.

وفي مجال قطاع الطاقة الكهربائية تناولت المصفوفة التالي:
1- حل العجز في الطاقة الكهربائية.
2- تشجيع الاستثمار الخاص.
3- استيراد المشتقات النفطية.

كما تناولت المصفوفة ما يتعلق بالنفط والمعادن فأكدت على التالي:
1- زيادة انتاج وتصدير النفط والمعادن.
2- استلام ميناء بالحاف والبدء بالتصدير.
3- استخدام إيرادات قطاع النفط والمعادن في حل المشكلات الاقتصادية.

كما تناولت المصفوفة قضايا تتعلق بالاستيراد والتصدير والاسعار وشراكة القطاع الخاص.

وتناولت المصفوفة قطاع النقل بتناول الموانئ والمطارات وكلفة النقل.

كما تم تناول موضوع التفتيش السعي لدى التحالف للقيام بالتفتيش في الموانئ المحلية بدلاً من ميناء جده والدعوة الى تحقيق فاتورة التامين للسفن الناقلة الى الموانئ المحلية..
كما تناولت المصفوفة في موضوعها السابع قطاع المياه والبيئة.
وكذا تناول موضوع الزراعة والاسماك وقطاع الاستثمار والاعمال المالية والاقتصادية والتنمية.

واختتمت المصفوفة بتناول موضوع القطاع الخاص ودوره في التنمية وتجاوز الصعوبات التي تعيق ذلك.

جرت مناقشات مستفيضة حول ما ورد في المصفوفة ، وجرى اغنائها بالملاحظات والمقترحات والمعلومات والآراء.
ولأهمية هذه المناقشات وما تضمنتها من إضافات مهمة لموضوعات المصفوفة سيتم وضع استخلاصات كاملة لها ونشرها وتوزيعها للمهتمين بشأن الاقتصاد والمالي والتنموي والعام.. وبالذات في المجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقبل اختتام اعمال الحلقة النقاشية تحدث السيد رينو وعبر عن سعادته للمشاركة في هكذا حلقات نقاش تقف امام قضايا ذات علاقة مباشرة بحياة الناس وحقوق الانسان

وأشاد بالحوار والنقاش المفتوح الذي شهدته هذه الحلقة النقاشية والتي تعبر عن فائق الحرص والمسؤولية من قبل المشاركين والمشاركات.
"سعيد اننا سمعت عن وجود اللجنة العليا للاقتصاد ولكننا سنكون سعداء أكثر اذا ما سمعنا وتابعنا عمل الانشطة الاقتصادية من قبل منظمات المجتمع المدني لما لذلك من أهمية في معالجة الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعيشه اليمن.

وتناول في حديثة ما ورد في المصفوفة المقدمة في حلقة النقاش هذه واكد على أهمية أن يكون لمنظمات ومكونات المجتمعات المحلية اسهام لمناقشة هذه القضايا الهامة المتعلقة بحقوقهم الإنسانية.
وأشار السيد رينو ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن إلى أن حضوره هذه الحلقة النقاشية استطاع من خلالها الاستماع والتعرف على الكثير من المشكلات الاقتصادية والتنموية وسبل معالجتها.

داعيا إلى مزيد من مثل هذه الأنشطة الذي يقوم بها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ورابطة الاقتصاديين، مع أهمية توسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني ومكونات المجتمعات المحلية و ومثلي الحكومة و السلطات المحلية..

وتلى ذلك اختتام اعمال حلقة النقاش بتوجيه جزيل الشكر لكل المشاركين والمشاركات..

ونوه الدكتور حسين الملعسي رئيس رابطة الاقتصاديين ان منسقي عمل الرابطة ومركز اليمن سيقومون بإعداد خلاصة المناقشات الهامة التي دارت في حلقة النقاش هذه، وسيعملون على نشرها وتوزيعها..