قال السياسي المعروف علي الاحمدي ان مسئولية ضبط الامن في عدن هي مسئولية الحكومة والمجلس الانتقالي.وانتقد الاحمدي الانفلات الأمني في عدن ومنذ 6 سنوات مضت.وقال الاحمدي ان حالة الانفلات هذه تستوجب تحركا خصوصا مع وصولها إلى محاولات اغتيال شخصيات علمية.وأضاف بالقول :" تتحمل الحكومة ووزراؤها وأحزابها إلى جوار المجلس الانتقالي المسئولية الكاملة عن وضع سيء وكارثي أمنياً في عدن لاينتهي بجريمة ارتكبت بحق د. محمد عقلان بل إنه مخطط مستمر وممنهج منذ اغتيال محافظ عدن الأسبق جعفر محمد سعد يهدف لإغراق عدن بالفوضى ..